عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه ششم آذر ماه در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور دکتر طهرانچی رییس این دانشگاه و در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و خدمات و برکات آن در طول انقلاب اسلامی به تاریخچه و قدمت پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: قدمت و سابقه پزشکی قانونی در کشور به سابقه علم پزشکی بر می‌گردد و از سال ۱۳۰۱ فعالیت‌های علمی پزشکی قانونی رسما در کشور آغاز شده است.
وی افزود: تا پیش از سال ۱۳۷۲ پزشکی قانونی به عنوان یک اداره کل زیر مجموعه دادگستری فعالیت می‌کرد، اما پس از آن و با تصویب قانون تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی، پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل و زیر مجموعه قوه قضاییه ادامه فعالیت داد.
مسجدی با اشاره به وظایف و خدمات پزشکی قانونی در کشور گفت: بر اساس قانون پنج وظیفه برای سازمان تعیین شده که سه وظیفه آن در حوزه آموزشی و پژوهشی است و این بدان معناست که قانون‌گذار می‌دانسته سازمانی تشکیل می‌شود که اساس آن فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و باید به طور مستمر در جهت ارتقای علمی تلاش کند.
وی ادامه داد: در کنار آن، دو وظیفه نیز به حوزه‌های تخصصی و خدماتی مربوط می‌شود و تمام مسائل حوزه پزشکی که جنبه قانونی پیدا می‌کند در این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه نظرات پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد، به بیان دیگر حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به این سازمان ارجاع می‌شود و امروزه نظرات پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی به عنوان فصل الخطاب مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
مسجدی با تأکید بر توسعه و پیشرفت‌های پزشکی قانونی به ویژه در ۲۰ سال اخیر گفت: با توجه به پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی قانونی که با تلاش و همت کارشناسان خبره این سازمان صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، اخذ تصمیم مناسب و صدور رأی دقیق یک رکن اساسی در تکمیل علم قاضی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است و به مردم ارائه خدمت می‌کند و در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون در حال فعالیت است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه بیشترین حجم خدمات سازمان مربوط به حوزه معاینات بالینی است، اظهار داشت: در حوزه معاینات بالیتی بیش از ۴۰ نوع خدمت به مردم ارائه می‌شود که بیشترین آن مربوط به معاینات نزاع و مصدومان تصادفات است. علاوه برآن خدمات حوزه روان پزشکی، حضانت، عدم تحمل کیفر، سقط قانونی، تغییر جنسیت و ... نیز زیر مجموعه این حوزه قرار می‌گیرد.
مسجدی افزود: در بخش کمیسیون‌های تخصصی پرونده‌های روان پزشکی، تعیین علت فوت و قصور پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر گونه اقدامی که در حوزه پزشکی منجر به قصور شود در این حوزه رسیدگی می‌شود.
وی به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های تخصص و مهم سازمان حوزه آزمایشگاهی است و از آنجا که نظر پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار مهم و تعیین کننده در صدرو رأی نهایی پرونده‌هاست، آزمایشگاه‌های ما به دانش روز دنیا تجهیز شده، زیرا در بسیاری از پرونده‌ها انجام آزمایش‌های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی را میسر می‌کند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: هم اکنون ۱۰ قطب ژنتیک قانونی در سراسر کشور وجود دارد و در حوزه تخصصی ژنتیک به مردم ارائه خدمت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه حوزه تشریح و بررسی صحنه جرم نیز از دیگر بخش‌های تخصصی و مهم سازمان است یادآور شد: امور تشریح، برخلاف تصور عموم که سازمان را تنها به این خدمت می‌شناسند، تنها پنج درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرد، اما در عین حال از مهم‌ترین و به نوعی یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های سازمان است و به طور متوسط سالانه ۸۰ هزار جسد که جنبه قضایی دارد، برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
مسجدی در ادامه سخنان خود به فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن یک دانشگاه بزرگ محسوب می‌شود که بسیاری از دانشجویان در رشته‌هایی هم، چون حقوق، پرستاری، مامایی، پزشکی و بسیاری از تخصص‌ها هم، چون روانپزشکی، طب کار، جراحان مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی دوره‌هایی را در این سازمان طی می‌کنند.
وی با بیان اینکه پزشکی قانونی به نوعی درهم آمیختگی آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی کشور دارد، افزود: در حوزه پژوهش آنچه مورد توجه سازمان قرار دارد پرداختن به پژوهش‌های مسئله محور است؛ ضمن آنکه داده‌های پژوهشی موجود در سازمان نیز کاملا منحصر به فرد بوده و در جای دیگری به جز سازمان امکان دسترسی به آن وجود ندارد مانند داده‌های مربوط به متوفیات حوادث رانندگی و یا آسیب‌های اجتماعی.
وی حضور پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث جمعی را از دیگر فعالیت‌های سازمان برشمرد و گفت: در حوادث و بلایایی که با تلفات دسته جمعی همراه است شاهد حضور موثر پزشکی قانونی برای شناسایی و تعیین علت فوت قربانیان این حوادث هستیم. حوادثی همچون سیل، زلزله، سقوط هواپیما و؛ که در تمامی آن‌ها پزشکی قانونی بدون کمترین خطا نسبت به شناسایی و تعیین علت فوت اقدام و ابهامات موجود را برطرف کرده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به موضوع مرجعیت علمی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: در پزشکی قانونی این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و امروزه پزشکی قانونی ایران در جایگاهی قرار دارد که در منطقه حرف اول را می‌زند.
دکتر مسجدی در ادامه با اشاره به تلاش‌های سازمان برای ارتقای جایگاه علمی و تلاش آن در بومی سازی و ساخت تجهیزات مورد
نیاز، گفت: در فاصله کوتاهی بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص مسئله محور شدن پژوهش‌ها، نخبگان جوان ما موفق به تولید کیت ژنتیک با بالاترین استاندارد‌ها شدند و اکنون ایران پنجمین کشور دنیا در تولید کیت‌های ژنتیک در این سطح از کیفیت است و نشانگر ظرفیت علمی بالای پزشکی قانونی ایران است.
به گفته وی کیت‌های تولید شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی علاوه بر اینکه برای سازمان صرفه جویی ارزی قابل توجهی داشته، قابلیت استفاده در سایر آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه ژنتیک را دارد.
وی ادامه داد: از دیگر تولیدات سازمان در حوزه تجهیزات، دستگاه هموژنایزر بود که بر اساس آخرین استاندارد‌ها تولید شده است و اگر دیوانسالاری اداری موجود نبود، اکنون آماده صادرات این دستگاه به دیگر کشور‌ها بودیم.
مسجدی با تأکید بر اینکه حرکت علمی و بومی سازمی تجهیزات در سازمان متوقف نشده است از رونمایی دستگاه اتوسمپلر تولید داخل در آینده نزدیک خبر داد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با اشاره به توانمندی دانشگاه آزاد اسلامی و ابزار خرسندی از امضای تفاهم‌نامه مشترک آموزشی و پژوهشی بین پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی اظهار امیدواری کرد: اجرای این تفاهم‌نامه در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی و سایر حوزه‌های مشترک به نتایج خوبی برای کشور منتهی شود.
