به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار، درخصوص آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سهگانه، اظهار داشت: در این طرح 5 مادهای، به شفافیت هر یک از دستگاهها پرداخته شده و مشخصا ماده یک این طرح مشمولین طرح شفافیت قوای سهگانه را مشخص کرده که دولت، قوه قضائیه، مجلس از جمله مشمولین این طرح هستند.
وی افزود: در ماده 2 طرح شفافیت قوای سهگانه آمده است مواردی که باید شفاف شود شامل مسائل مالی، اداری، ساختاری، کارکردی، نحوه جذب نیرو، فیشهای حقوقی، صورتهای مالی و احکام قطعی دادگاهها با حفظ حریم خصوصی، موارد شرعی و امنیتی، مشخص شده است.
کنایه یک نماینده به دولت رئیسی/ با تفاسیر رئیسجمهور، 90 درصد وزرا باید کنار بروند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به قابل رؤیت بودن آرای نمایندگان مجلس به طرحها و لوایح، بیان کرد: مطابق طرح شفافیت قوای سهگانه، کلیه دستگاهها مکلفند به استثنای مسائل امنیتی و مصالح ملی، کلیه اطلاعات خود را در دسترس مردم قرار دهند.
وی با اشاره به ماده 3 قانون شفافیت قوای سهگانه، افزود: براساس این ماده، مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان رخ میدهد، باید شفاف شود. این موضوع مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و مجلس در این زمینه بر مصوبه خود اصرار کرده است تا جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
جوکار تصریح کرد: هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ طرح شفافیت را مورد ایراد قرار داده است و تاکنون مجلس دو بار بر روی نظر خود مبنی بر شفاف شدن قوای سه گانه و سایر نهادها پافشاری کرده است. سایر موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نهایی شده و ایرادی باقی نمانده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماده ۴ این طرح نیز مرتبط با ماده ۳ میباشد که مجلس بر ماده ۴ نیز اصرار نموده است، بیان کرد: در ماده ۴ طرح شفافیت قوای سهگانه آمده است که در صورت تصویب این طرح به هر 6 ماه یکبار، دستگاههای مشمول این طرح، باید گزارش نحوه اجرای قانون را به مجلس ارائه کنند، همچنین در ماده ۵ این طرح برای مستنفکین از اجرای این قانون مجازات دیده شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با بیان اینکه مجلس طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب کرده است، اظهارداشت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح مرتفع شده اما هیات عالی نظارت همچنان به ایراداتی که گرفته اصرار دارد و مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ این طرح را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته است. مجلس نیز بر مواد ۳ و ۴ طرح شفافیت قوای سهگانه اصرار کرده که در خصوص این دو ماده باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کند.
