دولت چندی پیش، نشستی را به‌همراه کارگروه اقتصادی خود در راستای پیدا کردن راهکاری برای افزایش بازگشت ارزهای صادراتی برگزار کرد. در این نشست بنا شد تا قوانین گمرکی برای تجار تسهیل و اصلاح شود. اگر سیاست دولت در راستای تسهیل و مانع‌زدایی از فعالیت‌های تجاری باشد، در ادامه می‌تواند تاثیرات مثبت زیادی به‌همراه داشته باشد. چنانچه در این مدت نیز شاهد بودیم با اجرایی شدن هر راهکار موثر و مناسب در چند مدت اخیر، میزان بازگشت ارزهای صادراتی رشد داشتند، اما به‌طورکلی رویکرد دولت نسبت به رفع تعهدات ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت باید نگاه خود را نسبت به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تغییر داده و به‌جای آنکه به دنبال بازگشت فیزیکی ارزها باشد، مجالی را برای تهاتر یا کاربرد این ارزها در اقتصاد فراهم کند. به‌بیانی دیگر، دولت می‌تواند به صادرکنندگان اجازه دهد تا با ارزهای حاصل از تجارت خود، کالاهای موردقبول دولت و بانک مرکزی را وارد کند. در چنین شرایطی، ضمن تامین شدن نیاز کالاهای اساسی جامعه، ارزهای تجاری در چرخه اقتصاد وارد خواهند شد. حتی دولت می‌تواند بسترها را برای انتقال ارزهای صادراتی به واردکنندگان تسهیل کند، هرچند دولت چندی پیش اعلام کرد در نظر دارد تا واردات با ارزهای صادراتی را به‌طورگسترده اجرایی کند. فایده اصلی این کار، بازگشت بیشتر و بهتر ارزهای حاصل از صادرات بوده و در این شرایط تنها ارز فیزیکی موردتوجه قرار نگرفته است. اگر چنین سایستی اجرا شود، تسهیل بیشتری در امر تجارت و ارزهای صادراتی رخ خواهد داد. در این میان، برخی عقیده دارند تهاتر ارزهای صادراتی با واردات کالا می‌تواند قیمت‌ها را در بازار داخلی افزایش دهد، در حالی که چنین نیست. به‌نظر من، این اقدام می‌تواند ضمن تنظیم بازار، منجر به کاهش نرخ کالاها و در نهایت به تمامی نیازها پاسخ داده شود.
بخش دیگری از توجه دولت، اصلاح قوانین گمرکی است. قوانین گمرکی تنها بر مسائل صادراتی ایراد ایجاد نکرده و امروزه بسیاری از واردکنندگان چالش‌های جدی برای واردات و ترخیص کالاهای خود دارند. در حال حاضر کشتی‌های باری زیادی روی آب وجود داشته که تا به الان نتوانستند کالاهای خود را در بنادر تخلیه کنند. واردکنندگان به‌صورت روزانه هزینه این بارها را پرداخت کرده و کالاهای فسادپذیر در این میان از بین رفته‌اند. دلیل اصلی تعویق باراندازی و مشکلات متعدد، ترخیص بارهای وارداتی، بیشتر به مقررات فعلی در حوزه تجارت و فعالیت‌های گمرکی باز می‌گردند. به‌دلیل نوع تسویه‌حساب‌های حقوق و عوارض گمرکی یا تعهداتی که واردکنندگان براساس قوانین به دولت دارند، بیشتر بارها بر کشتی‌ها یا انبارهای گمرکی مانده و واردکنندگان در ترخیص آنها مشکل دارند.
یکی از راهکارهای موثر و مهمی که دولت می‌تواند ضمن سامان‌بخشی به بارهای ترخیص‌نشده و روی‌آب‌مانده، حمایت خود از واردکنندگان را نشان دهد، جایگزین کردن حساب تعهدی به‌جای تسویه‌های فیزیکی و نقدی است.
اگر دولت نظام تعهدی را برای واردکنندگان برقرار کرده و ترخیص کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی و فاسدشدنی، معطل تسویه‌حساب‌های ارزی و گمرکی نشوند، امور تجاری با تسهیل و تسریع بیشتری انجام خواهند شد. هر واردکننده‌ای اعتباری نزد دولت دارد و نهادهای دولتی می‌توانند سازکار مشخص تعهدی را جایگزین تسویه‌حساب‌های نقدی و لحظه‌ای کنند. بسیاری از کالاهایی که امروز در بنادر و حتی انبارها دپو شده‌اند، کالاهای اساسی بوده که تعویق در آزادسازی آنها می‌تواند بر بازارهای داخلی نیز تاثیرگذار باشد، از این‌رو اصلاح قوانین و تسهیل چارچوب‌های مقرراتی، نه‌تنها تجارت خارجی را تسهیل، بلکه بازارهای داخلی را نیز تنظیم خواهد کرد.
