محمد دهقان امروز (دوشنبه ۷ آذر) در نشست خبری خود در آستانه ۱۲ آذر، روز قانون اساسی و برگزاری «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی»، اظهار داشت: هفته بسیج را تبریک عرض کرده و یاد همه شهدای بسیجی را گرامی میداریم. امام راحل فرمودند که باید بسیج جهان اسلام تشکیل شود که با مجاهدت بسیجیان لشکرهای زیادی از بسیج شکل گرفتند و گروههایی چون حزب الله لبنان و انصارالله یمن ادامه دهنده همان مسیر تشکیل گروههای بسیجی هستند.
وی بیان کرد: دشمن جنگ ترکیبی پیچیدهای علیه جمهوری اسلامی طراحی و از برخی از بسترهای داخلی استفاده کرد و دشمن هم داعش را به صحنه آورد و از خوی وحشیگری داعش برای ترور مردم در حرم شاهچراغ، ایذه و اصفهان و در برخی دیگر از شهرها استفاده کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: منافقین هم تمام قد وسط میدان بودند و برخی از مدافعان امنیت را شهید کردند و به دنبال کشته سازی بودند و از همه ظرفیتهای رسانهای خود استفاده کردند و متأسفانه برخی از افراد غافل را هم با خود همراه کردند که ضرباتی به امنیت و اقتصاد کشور وارد شد.
دهقان افزود : از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حق برگزاری اجتماعات و تجمعات محترم شمرده شده است و در اصل ۲۷ قانون اساسی چارچوبهای تجمعات آمده است و در چارچوب مبانی اسلام و بدون حمل اسلحه مجاز است.
وی گفت: در یک سال گذشته کارشناسان معاونت حقوقی با همکاری نمایندگان مجلس طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات را در مجلس پیگیری و آماده کردند و انشاالله به زودی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید.
دهقان تاکید کرد: نقایص قوانین و رفتارهای سلیقهای درباره اجازه تجمعات و راهپیماییها باید اصلاح شود. همه مقامات جمهوری اسلامی ایران حق تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کردهاند.
دهقان اظهار داشت: ما قانون اساسی را فقط یک بخش نمیدانیم و هر کجا که دیدیم نقض شده است، با همت معاونت حقوقی تذکرات لازم را به مسئولان ذیربط دادیم. اگر در جایی غیر از دستگاه اجرایی هم اشکالی را در اجرای قانون اساسی دیدیم، تذکرات لازم را به آنان دادیم.
وی بیان کرد: با پیگیری معاون قانون اساسی، موضوع تشکیل خانه قانون اساسی و برگزاری نشستهایی در آنجا را دنبال کردیم. با وزارتخانههای مختلف درباره اجرای قانون اساسی جلساتی را برگزار کردیم تا مشخص شود تا چه حد اصول قانون اساسی در آن وزارتخانهها اجرا شده و چه موانعی برای عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته است تا شاهد نقض اصول قانون اساسی در دستگاههای اجرایی نباشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ما بین اعتراضات و اغتشاشات تفکیک قائل هستیم. دشمن یک جنگ حقوقی علیه مردم ما تدارک دیده است و ما از ظرفیتهای خود برای مقابله با دشمن استفاده میکنیم. از همه افراد جامعه دفاع میکنیم و در مقابل هیچ ظلمی ساکت نمیمانیم و پیگیری میکنیم و تا الان هم نشستهایی را با دانشجویان برگزار کردیم و اصل ظلم وارده با دشمن است که این حوادث را در کشور ما تدارک دیده است.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات قرار است نقایصی که مربوط به تجمعات است، برطرف شود. قانون اساسی حق طبیعی مردم را برای اعتراض، تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته است.
وی بیان کرد: به محض تشکیل دولت سیزدهم دست به کار شدیم و برای مردمی سازی اجرای قانون اساسی جلسات متنوع و متعددی برگزار کردیم. ما دستورالعمل مسئولیت نحوه اجرای قانون اساسی را تدوین و آماده کردیم و برای دفتر رئیس جمهور ارسال شد و سپس در مرداد ماه امسال این دستورالعمل ابلاغ شد. این اولین بار بود که دستورالعمل جدید با این مضمون تدوین شد.
دهقان بیان کرد: در این دستورالعمل مفاد متنوعی پیشبینی شده است؛ برای مثال برای دفاع از آزادیهای مشروع ملت و حقوق مردم و اجرای همه اصول قانون اساسی، سامانهای طراحی شده است که مردم سراسر کشور میتوانند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری دسترسی داشته باشند و موارد نقض قانون اساسی را اعلام کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه «هدف ما شنیدن صداهای مختلف در کشور و بهبود شیوه حکمرانی است»، گفت: این امر بخش مهمی از مشارکت مردم در قانون اساسی است و هیئت عالی اجرای قانون اساسی را هم پیشبینی کردیم که هم حقوقدانان و هم مسئولان در آن هیئت حضور دارند.
وی اظهار داشت: این سامانه با همکاری بخش فناوری ریاست جمهوری پیگیری و راه اندازی شده است و روز شنبه هفته آینده و در «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» رونمایی رسمی خواهد شد.
دهقان گفت: تمام موضوعاتی که در کشور اتفاق میافتد، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری رصد میشود. موضوعاتی که درباره طراحی دشمن است، به صورت مجزا در این معاونت پیگیری میشود تا با عوامل دشمن برخورد شود. در داخل کشور هم کسانی که به جان و مال مردم آسیب زدند، تحت تعقیب قرار میگیرند و با کسی تعارف نداریم.
وی ادامه داد: در قانون اساسی موضوع رفراندوم آمده است اما رفراندوم سازوکار خودش را دارد. رفراندوم در قانون اساسی پیشبینی شده است و اگر مصالح کشور اقتضا کند، با نظر مقام معظم رهبری و رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر موضوعی قابل پیگیری است، اما این موضوعات باید در شرایط ثبات و آرامش کشور انجام شود، نه در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در کشورمان است.
دهقان اظهار داشت: یکسری بخشها قابل همه پرسی و رفراندوم نیست. قانون اساسی اجازه تغییر در مسائلی مثل جمهوریت و اسلامیت نظام را نداده و کسی نمیتواند بگوید جمهوری اسلامی را نمیخواهیم. همچنین مبنای نظام بر پایه ولایت شکل گرفته است که این موضوع هم قابل رفراندوم نیست.