به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری در جلسه علنی صحن شورا در خلال ارائه گزارش کمیسیون فنی و عمرانی از بررسی وضعیت پل غدیر، با بیان اینکه در پروژه مهم پل غدیر باید نگاه سیاسی متوقف شده و این موضوع را از منظر فنی بنگریم، گفت: نباید روند و فرآیند قانونی و فنی چنین پروژههای مهمی دستخوش بالا و پایینهای سیاسی شود.
وی اظهار کرد: در سه پروژه نیمه تمام مهم شهر شامل تقاطع غیر همسطح غدیر، تقاطع غیر همسطح سردار همدانی و پارکینگ آقاجانی بیگ، آن طور که باید کار پیش نرفته است.
حیدری با بیان اینکه حساسیت پروژه پل غدیر از چند باب حائز اهمیت است، گفت: این تقاطع به عنوان بخش مهمی از کریدور مرکز به غرب ایفای نقش میکند و این محور در ایام خاص سال از جمله ایام اربعین، نوروز و عید فطر مسیر تردد مسافران بسیاری بوده و اهمیت ویژهای دارد.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: سابقه اتفاقات تلخ در برخی پروژههای عمرانی شهرداری طی سالهای گذشته را شاهد بودیم که اگر از آنها عبرت نگیریم، تکرار میشوند.
حیدری پروژه پل غدیر را متفاوت از سایر پروژهها دانست و افزود: در چنین پروژههایی که اصطلاحاً طرح ساخت یا EPC هستند، پیمانکار باید صلاحیت اجرا و طراحی را توأمان داشته باشد و یا یک سازنده و یک شرکت مشاور با هم شریک شوند و در قالب کنسرسیوم پروژه را برنده شده و انجام دهند و جدای از آن یک مشاور کارفرما، موارد را کنترل کند که در تقاطع غیرهمسطح غدیر فرهنگیان اینگونه نبوده و شرکت مشاور حاضر در پروژه، شریک پیمانکار است و نه مشاور کارفرما و طبعاً نمیتوان به تاییدیههای آن برای عملیات بتنریزی، اکتفا کرد.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: جلساتی به منظور بررسیهای آزمایشها، بازدیدهای میدانی و … با حضور نخبگان، کارشناسان و صاحبنظران در رابطه با پل غدیر برگزار شد که نتایج آنها در غالب گزارشی در صحن شورا ارائه شد.
حیدری با اشاره به موضوع مقاومت مصالح در پروژههای عمرانی و طراحیها، خاطرنشان کرد: رده بتن عرشه مدول ۲ در تقاطع غیر همسطح غدیر طبق نقشهها و اسناد فنی، C30 یعنی حداقل ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نمونه مکعبی است اما تعداد قابل توجهی از نتایج آزمایش مدول ۲ عرشه، کمتر از این مقدار است.
وی به بازدید از بتنریزی در پروژههای عمرانی اشاره کرد و یادآور شد: در بازدید خردادماه از بتن ریزی پل غدیر، عنوان شد که تهیه بتن از چند محل انجام میشود که خطرزا بودن این موضوع را گوشزد کردیم.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: به دنبال بازدید، خواستار ارسال نتایج مقاومت بتن شدیم که متأسفانه محقق نشد؛ البته ۲۷ تیرماه نتیجه به شهرداری ارسال شده بود که نشان از ضعیف بودن برخی نتایج داشته که این نتایج هم به موقع به شورا ارسال نشد.
حیدری با تأکید بر اینکه نتیجه تمام آزمایشات عرشه باید بیشتر از عدد ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بود اما براساس نتایج ارائه شده از سوی آزمایشگاه مقیم پروژه، مقاومت ۲۵ نمونه مکعبی از حدود ۳۰ نمونه بتن گرفته شده از مدول ۲ عرشه، کمتر از عدد ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع بوده و از این تعداد نیز ۱۸ نمونه زیر ۹۰ درصد مقاومت مشخصه یعنی ۳۱۵ است و ضوابط پذیرش آئین نامهای را تأمین نمیکند، گفت: این موضوع زنگ خطری جدی است.
وی با یادآوری این مهم که به منظور ادامه فرآیند فنی، نیاز به طی مراحل و بازنگری توسط مشاور ذیصلاح مستقل و بیطرف وجود دارد، بیان کرد: اولین لازمه ورود شهرداری به عنوان کارفرما در بازنگری و اصلاح و مقاومسازی، پذیرفتن وجود اشکال در این پروژه است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان افزود: شهرداری مدعی است حداکثر ۱۰ درصد اختلاف در میزان مقاومت بتن در این پروژه بوده اما طبق بررسیها حداکثر اختلاف ۳۴ درصد است که باید برای حل آن فکری شود.
حیدری با تأکید بر اینکه عمدتاً این قبیل مشکلات، با مقاومسازی و تقویت موضعی حل میشود، تصریح کرد: این درد درمان دارد اما باید شهرداری به عنوان کارفرما، به دنبال اصلاح مشکل و حفظ مصالح عمومی مردم باشد نه اینکه کنار پیمانکار خاطی بایستد و از او دفاع کند.
وی با بیان اینکه مشاور شریک پیمانکار، صلاحیت منطقی اظهار نظر نهایی برای باز طراحی و تأیید بتن کم مقاومت را ندارد و حتی در صورت موافقت با این موضوع باید بازطراحی مشاور کنترل شود، ادامه داد: مشکلدار بودن دهانه پل تنها مربوط به تردد خودروی سبک نیست و باید به تردد خودروهای سنگین، تردد بالا در ایام خاص و مواردی همچون زلزله و… نیز توجه شود و دوام بتن عرشه و تغییر شکلهای بلند مدت آن نیز بسیار مهم است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: مشاور کارفرما باید توسط کمیته تخصصی فنی عمرانی مرکز مطالعات تأیید شود و شهرداری هم بهتر است مقاومت در این موضوع و دفاع از کوتاهیهای پیمانکار را خاتمه دهد.
حیدری در پایان یادآور شد: موارد مطرح شده در گزارش کمیسیون، در قالب نامهای به شهرداری ابلاغ خواهد شد.