به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش تورم نتیجه افزایش نرخ دلار و قیمت سکه است. طی شواهد سال های متعدد در ایران، مردم می دانند که با افزایش نرخ دلار و رشد قیمت سکه به زودی از نان و پنیر گرفته تا موبایل و خودرو برایشان گران می شود و این یعنی کرایه تردد، قیمت پوشاک و خوراک آنها خیلی زود دچار سونامی گرانی می شود.
از خرید پوشاک می شود گذر کرد. می توان از کنار مراجعه به پزشک و درمان گذشت. می توان مسیر تردد را پیاده رفت و آمد و خلاصه فکری برای تردد داشت. می توان تفریح را حذف کرد. می توان روی سفر ضربدر زد، می توان از خیلی مسائل گذشت ولی آیا می توان از خوراک هم گذر کرد؟ غذا نخوردن، آب نخوردن، به صاحبخانه کرایه ندادن شدنی نیست، نتیجه اش فقر غذایی و مشکلاتش ، آوارگی در خیابان یا گسترش حاشیه نشینی است و آسیب های حاصل از آن پهن تر می شود.
این زخم ها و معضلات ناشی از گرانی دلار و قیمت سکه را دیگر همه در ایران می دانند، حتی کودکان آگاه به اثرات این افزایش نرخ ها هستند. پس چرا هر سال اغلب با پاییز گرانی دلار و سکه هم از راه می رسد؟ چه کسانی از این گرانی سود می برند؟ کارشناسان اقتصاد معتقد هستند دولت ،بنگاه‌های خصولتی و بانک‌های خصوصی از تورم سود می‌برند، تورم بالای 40 درصد جبران کننده پول هایی است که از دست رفته است.
احسان سلطانی- تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در مورد اینکه چرا فکری برای مهار گرانی دلار و سکه نمی شود اینگونه توضیح داد: زمانیکه ارز ترجیحی را حذف کردند، وعده دادند که قیمت ارز کاهش می یابد اما حال با شرایط فعلی مواجه هستیم.
وی تاکید داشت: "دولت، بنگاه های خصولتی و بانک های خصوصی و عده ای از تورم سود می برند، تورم باید بالای 40 درصد باشد تا بانک ها و بنگاه ها بتوانند پول هایی که نابود کردند را جبران کنند. آنقدر باید تورم بالا رود تا به سود برسند. بنگاه های خصولتی با افزایش قیمت ارز و گرانی ها سود می کنند، زیرا هزینه های داخلی آنها ثابت است."
سلطانی در پاسخ به این سوال که وظیفه دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط چیست و چه نیازی به تشکیل کارگروه است، گفت: "این وزارتخانه ها و دیگر مسئولین ذیربط اوامر دولت را انجام می دهند. زمینه سازی می کنند تا بتوانند تورم و گرانی ها را توجیه کنند و قیمت ها افزایش یابد تا شرکت ها و بنگاه های خصولتی سودده شوند و با سودهای کلانی که به دست می آورند بتوانند از کشور خارج کنند."
بالا رفتن نرخ تورم، بدون توجه به معیشت آسیب‌پذیر که مزدبگیر ثابت هستند بحران های جدی را در روزهای نه چندان دور آینده برای کشور ایجاد می کند.
پای حقوق کارگران که به میان می‌آید درباره «ماده 41 قانون کار» زیاد شنیده می‌شود. بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» البته این ماده قانون برای تعیین حقوق کارگران در ابتدای هر سال است و اما در ایران هر سال در طول مدت 12 ماه ، تورم ریز و درشت با فاصله زمانی نه چندان زیاد افزایش می یابد و تا انتهای سال دیگر قدرت خریدی برای کارگران که قشر بزرگی از جامعه ایرانی هستند باقی نمی ماند. کارگران تنها مشغول در کارخانه ها و ساختمان های نیمه کاره نیستند، شاغلان در شرکت های خصوصی، پیمانکاری ... و همه مراکز غیر دولتی را شامل می شوند.
گرانی ارز و سکه باعث کاهش شاخص های کیفیت زندگی در میان جمعیت کارگری ایران می شود. طبق برآورد جهانی شاخص های کیفیت زندگی در هشت بخش شاخص عوامل زیر را در نظر می‌گیره: ۱- برابر قدرت خرید ۲- امنیت ۳- بهداشت و درمان ۴- هزینه‌های زندگی ۵- نسبت قیمت مسکن به درآمد ۶- ترافیک ۷- آلودگی ۸- آب و هوا در نظر گرفته می شود. گرانی دلار و سکه و در نتیجه رشد تورم می توان اثر نامناسبی بر این هشت بخش داشته باشد.
