به گزارش تابناک اقتصادی؛ خردادماه امسال در زمانی که قیمت ها در بازار ارز با نوسان افزایشی مواجه بود، بانک مرکزی تصمیم به رونمایی از بازار توافقی ارز گرفت. بازاری که با هدف کشف نرخ ارز با مکانیزم عرضه و تقاضا میان صراف و صادرکننده و بر اساس توافق دو طرف، شکل گرفت و در ادامه با ورود بازار متشکل به سازوکار معاملات توافقی، وارد فاز جدیدی شد. این در حالی بود که هر شخص با در اختیار داشتن کارت ملی و کارت بانکی به نام خودش می تواند یک بار در سال تا سقف دو هزار دلار از صرافی های مجاز ارز به نرخ توافقی دریافت کند.
در این میان، فعالان اقتصادی امیدوار به تک نرخی شدن ارز در ادبیات اقتصادی شدند و معتقد بودن در صورت شکل گیری نرخ توافقی بدون محدودیت در معاملات بین صراف و صادرکننده، ارز تک نرخی پس از سال ها به مرحله عملیاتی و اجرایی خواهد رسید. اما رفته رفته آن چه حاصل شد، نرخ دستوری در سازوکار بازار توافقی بود. به گونه ای که چهاردهم مهرماه، کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان در این باره اظهار داشت: "متاسفانه در اقدامی عجیب مجددا دستورهایی به بازار متشکل داده شد که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد و همین کار موجب فاصله گرفتن قیمت بازار و غیرواقعی شدن کشف نرخ توسط تجار و صرافان شده است. وی افزود: در زمینه نرخ ارز، مشکل اصلی این است که نرخ ارز در صرافی‌ها را باید به نرخ واقعی بازار برسانیم، اگر هر اقدامی که انجام می‌دهیم با بازار رسمی و آزاد فاصله داشته باشد متاسفانه آن گلوگاه را دلال‌ها پر خواهند کرد."
در شرایطی که روز گذشته بانک مرکزی در مطلبی از مطلوب بودن وضعیت منابع ارزی کشور خبر داده بود، امروز این بانک در اطلاعیه ای اعلام کرد: «با تصمیم این بانک و به منظور تامین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از 2 هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت. گفتنی است شناسایی و تامین ارز موردنیاز سایر گروهها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.»
این تغییر سه برابری برای دارندگان کارت بازرگانی از جمله دغدغه هایی بود که با آغاز به کار بازار توافقی با محدودیت سقف دو هزار یورویی برای همه افراد، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشت و این افراد تاکید داشتند برای تامین نیاز ارزی بیش از دو هزار دلاری، مجبور به تهیه ارز مورد نیاز از بازار آزاد و غیررسمی هستند و در نتیجه این اقدام، تقاضای واقعی به جای صرافی ها، به بازار آزاد وارد شده بود. هرچند به نظر می رسد برای برخی دیگر از متقاضیان نیز ضرورت دارد تا تغییری در سهمیه مذکور شکل بگیرد.
رویکرد جدید بانک مرکزی برای تغییر سهمیه خرید ارز با کارت ملی در شرایطی است که روزهای گذشته، این بانک به عرضه اوراق ارزی اقدام کرده بود. به گونه ای که به گفته یک مقام ارزی در بانک مرکزی «این بانک با توجه به بحث انتظارات تورمی در جامعه به این جمع بندی رسید که تغییر سلیقه سرمایه گذاری بین مردم شکل گرفته و باید یک پاسخگویی برای این تغییر سلیقه ما به ازای بیرونی وجود داشته باشد تا مردم بتوانند به سهولت مدیریت دارایی خود را انجام دهند که انتشار اوراق ارزی از جمله اقدامات ارزی بانک مرکزی است.» این مقام مسئول در خصوص این طرح اظهار داشت: اوراق مزبور سه ماهه و برای اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال است. سر رسید این اوراق نیز ۲۵ بهمن ماه سال جاری است. حداقل میزان خرید معادل ریالی این اوراق ۱۰۰۰ دلار و حداکثر ۴۰۰۰ دلار است.
اواخر تیرماه امسال، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به صرافی‌های دارای مجوز معتبر اعلام کرد: نظر به ساماندهی مصارف ارزی خدماتی و روان سازی معاملات خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های کشور و با عنایت به تعمیق بازار معاملات ارز با نرخ توافقی و همچنین فروش ارز به اشخاص حقیقی تا سقف ۲۰۰۰ یورو در سرفصل سایر (کد ۲۴)، سقف فروش ارز مسافرتی برای کشور‌های با ویزا (هوایی - کد ۵۱)، موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها تعیین می‌شود. بدیهی است متقاضیان و مسافرین خارج از کشور می‌توانند حسب نیاز خود از یکی از طرق فوق (خرید ارز مسافرتی با ارائه مدارک تعیین شده تا سقف ۵۰۰ یورو یا ۲۰۰۰ یورو سرفصل سایر از طریق بازار توافقی) اقدام نمایند. "
بنابراین؛ در مجموع برای سفر‌های هوایی با ویزا سقف ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها و برای سایر سفر‌ها (بدون ویزا و به صورت زمینی، ریلی و دریایی با توجه به ابلاغیه شماره ۳۰۱۴۰۵ سال گذشته) ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها در نظر گرفته شد.
