به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ائتلاف شش حزب مخالف دولت ترکیه با شعار «زمان دموکراسی فرا رسیده است»، از بسته اصلاح قانون اساسی متشکل از ۸۴ ماده رونمایی کرد.
بر اساس این گزارش، ائتلاف احزاب مخالف دولت ترکیه متشکل از شش حزب اعلام کرد که مشکلات کنونی ترکیه در بخش‌های اقتصاد، امنیت، دولت و حقوق بشر ناشی از سیستم اجرایی فعلی ریاستی است که نهادها را ویران و پارلمان را تضعیف کرده است.
این ائتلاف به صورت همزمان، از بسته اصلاحات قانون اساسی متشکل از ۸۴ ماده رونمایی کرد. این در حالی است که رهبران شش حزب سیاسی و دستیاران آنها تحت شعار «زمان دموکراسی فرا رسیده است» به مراسم اصلاحات قانون اساسی در آنکارا پیوستند.
«محرم ارکیک» معاون حزب جمهوری خلق ترکیه در این مراسم گفت: ما با این اصلاحات یک قرارداد اجتماعی جدید را پیشنهاد می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه ترکیه از سال ۲۰۱۸ با سیستم اجرایی ریاست جمهوری اداره می‌شود و همه مشکلات این کشور به کاستی‌های این نظام مرتبط است، خواستار تغییر آن شد.
شایان ذکر است اصلاحات پیشنهادی شامل ۸۴ ماده در ۹ عنوان با تغییرات در مراجع قضائی، اجرایی و مقننه و همچنین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مرتبط است.
بر اساس پیشنهادات ائتلاف احزاب مخالف، ترکیه موقعیت نخست وزیری را به عنوان رئیس قوه مجریه با کابینه قوی و رئیس جمهور عمدتاً نمادین که برای هفت سال و تنها یک دوره انتخاب می‌شود، دوباره فعال می‌کند. همچنین در راستای تضمین استقلال قوه قضائیه و محاکمه عادلانه، نظام قضائی اصلاح خواهد شد و کانون وکلای ترکیه با منشور جدید جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد.
بر اساس پیشنهاد احزاب مخالف، شورای عالی آموزش لغو می‌شود، اقدامات جدیدی برای تضمین آزادی علمی برای دانشگاه‌ها انجام می‌شود، این اصلاحیه‌ها حقوق اولیه بشر را برجسته می‌کند و مواد جدیدی را برای حمایت از آزادی رسانه‌ها و حق تجمع ارائه می‌کند.
