اردشیر گراوند، جامعه شناس در این باره در گفت و گو با خبرنگار رکنا تصریح کرد: برآورد کارشناسی ما نشان می دهد که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان حدود 2 و نیم میلیون نفر تبعه افغانستانی در کشور داشتیم که این میزان بعد از تسلط طالبان بر این کشور به بیش از 5 میلیون نفر رسید.
وی با اشاره به اینکه از اتباع قبلی حدود یک میلیون نفر در فرصت های شغلی مختلف مشغول به فعالیت بودند، بیان کرد: برآوردها نشان می دهد که از 2 و نیم میلیون مهاجری که بعد از روی کار آمدن طالبان وارد کشور شدند نیز نزدیک به 2 میلیون نفر وارد بازار کار در کشور شده اند و این جمعیت در مجموع به 3 میلیون نفر می رسد که به صورت جدی فرصت های شغلی را در کشور اشغال کرده اند.
این کارشناس علوم اجتماعی با اشاره به اینکه آمارهای واقعی ارقامی بالاتر از این را نشان می دهد، اضافه کرد: این باعث می شود مشاغلی که کارگران افغانی عمدتا در آنها حضور دارند با این حجم از تقاضا توسعه پیدا کند و این مساله می تواند چندین اتفاق را در پی داشته باشد.
گراوند افزود: عمدتا کارگران افغانستانی در استان های مرکزی و شرقی و جنوبی حضور دارند و اتفاقا عمده نیاز به نیروی انسانی شاغل در کشور نیز مربوط به این استانهاست و اتباع افغانستانی توانستند این مناطق را نسبت به نیروی کار اشباع کنند.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه به کارگیری کارگران افغانستانی ویژگی هایی دارد که شاید نسبت به کارگران ایرانی برای کارفرمایان مزیت محسوب می شود، گفت: کارگرانی که از اتباع افغانستان باشند مطیع ترند و در اغلب موارد خدماتی مانند بیمه و مزایای دیگر را دریافت نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه کارگران افغانستانی مدت زمان غیبت در کار و یا مرخصی کمتری نسبت به کارگران ایرانی دارند، ادامه داد: زمان پرداخت دستمزد برای کارگران افغانستانی ضمانت محکمی ندارد و کارفرمایان می توانند با تاخیر آن را پرداخت کنند و مجموع اینها باعث می شود که شرایط به کارگیری یک کارگر افغاستانی برای کارفرمای ایرانی مطلوب تر از یک کارگر ایرانی باشد.
کارشناس علوم اجتماعی تشریح کرد: بدنه کارگری در دنیا عمدتا با سیستم های فنی و حرفه ای و بر پایه مهارت آموزی شکل گرفته است که این فضا در کشور ما با رابطه استادی شاگردی تعریف می شود. یکی از آسیب هایی که حضور گسترده کارگران افغانستانی در بازار کار ایران در سالهای آینده می تواند ایجاد کند این است که این مهارت ها از یاد جامعه ایرانی فراموش شود.
گراوند بیان کرد: با توجه به اینکه عمده این افراد درآمد حاصل را برای خانواده های خود می فرستند دولت می توانست با ایجاد حساب بانکی برای اینها حداقل از میزان ارزی که از کشور خارج می شود اطلاع درستی داشته باشد اما سیستم مدیریت اتباع در کشور آنچنان کارآمد و دارای مدیریت درستی نیست.
جامعه شناس ایرانی تصریح کرد: در کشوری که سیستم اقتصادی آن پر از یارانه است ورود رسمی 5 میلیون مهاجر که اخبار غیررسمی حاکی از این است که نزدیک به 8 میلیون نفر هستند می تواند بسیار مهلک و آسیب زا است و دولت باید برای این مساله چاره اندیشی کند.
