به گزارش خبرگزاری برنا، اصل 27 قانون اساسی، مشروعیت‌بخش تجمع‌های اعتراضی در ایران است. اما قواعد قانونی و تنظیمی روشنی برای اجرایی‌سازی این اصل، به‌ویژه در شرایط بحران‌های امنیتی و سیاسی، وجود ندارد. لذا به منظور بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اصل 27 قانون اساسی و چالش های اجرایی شدن آن، نشستی با عنوان "تنظیمگری اعتراضات: از رویا تا واقعیت"، با حضور علی قشقایی مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران، احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی و محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در دوم آذرماه 1401، در اندیشکده حکمرانی شریف، برگزار گردید.
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تبیین اصل 27 قانون اساسی بیان کرد: موضوع اعتراض یا ابراز وجود و یا حق خواهی، همه در چارچوب موضوعات سیاسی تعریف نمی شود و اگر ما به آمار مراجعه کنیم بخش عمده‌ای از تجمعات و اعتراضات، اعتراضات صنفی محلی منطقه‌ای بوده اما متاسفانه با این نگرش که هر اعتراض یا مطالبه‌ای با مصالح و مفاهیم انقلاب اسلامی در تعارض است سعی کردیم با تجمعات و اعتراضات مواجه شویم و برخورد کنیم و همین نگرش سبب شده که خیلی زود مطالبات وجه سیاسی پیدا کند و گاها دستاویزی برای دشمنان انقلاب شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر تکیه ما بر اصالت حقوق مردم برای ابراز وجود کردن است، پس سازوکار هایی باید برای تجمعات پیش بینی شود اضافه کرد: نگرش ما به موضوع امنیت، باید از نگرش سلبی به نگرش مصونیت سازی و واکسینه کردن برای تامین امنیت جامعه تبدیل شود؛ والا این مطالبات انباشته خواهد شد و با هر کبریتی شعله ور می شود و برای جامعه مشکلاتی را فراهم میکند و به گونه ای خواهد شد که مرز بین اغتشاش و اعتراض مشخص نخواهد شد. همچنین سازوکارهای لازم برای این تجمعات و اعتراضات نیز پیش بینی نشده است. به طور مثال دستگاه قضایی در مورد کسانی که در اجتماعات حضور پیدا کردند تماما به عنوان جرمی "اقدام علیه امنیت ملی" استناد میکند و بعد هم نظارت دستگاه قضایی، یک نظارت پسینی است.
او ادامه داد: ما در زبان میگوییم که حاکمیت از آن مردم است و مردم باید سهم داشته باشند ولی در همین حاکمیت کسانی هسند که معتقدند مردم بیایند یا نیایند مهم نیست و ما انتخابات را برگزار میکنیم و این نگرش باید تغییر پیدا کند.
احمد علیرضابیگی در جواب چالش های اعدم اجرایی شدن این اصل عدم وجود جریان تحزب را یکی از دلایل دانست و افزود: هرچند احزاب زیادی در وزرات کشور ثبت شده اند اما آنها احزاب ریشه داری محسوب نمیشوند. نتیجه نبود تحزب، پراکنده کاری در موضوعات اداره کشور، عدم تصویب قوانین به نفع مردم و عدم پاسخگویی افراد بعد از پایان مهلت خدمت شان خواهد بود.
وی افزود: حزب به حرکات جمعی و هر تجمعی، شناسنامه میدهد و امکان مطرح شدن مطالبات در یک چهارچوب مشخص را فراهم میکند و حاکمیت هم وزن و اندازه این مطالبه را متناسب با حزبی که متولی این مطالبه هست میفهمد. پس لازم است که ما جریانات سیاسی شناسنامه دار کشور را در قالب احزاب تعریف کنیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چه سازوکاری را برای اجرای این اصل مناسب میداند به طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است اشاره کرد و گفت: ما در این قانونی که در حال تهیه شدن هست و چهارچوب‌های اصلی آن آماده شده است، اصل بر اطلاع محور بودن است و شرایطی برای درخواست کننده قرار داده شده است و حقوقی نیز برای فرماندار به عنوان مسول نظم و امنیت منظور شده است که بتواند در صورت تشخیص اخلال در مبانی اسلام یا مسلحانه بودن، جلوی این تجمع را بگیرد.
در اکثر کشورها، فضای کار نظام و حاکمیت، از فضای کار دولت تفکیک شده است
علی قشقایی مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران سخنران بعدی نشست بود که در بیان مواجه حاکمیت با اصل 27 قانون اساسی و ارزیابیاش از اجرایی شدن این اصل گفت: واقعیت این است که ما در بحث جمهوری اسلامی و مبانی آن، نقش مردم را یک نقش پررنگ و واقعی می‌بینیم. در نگاه رهبری و امام نیز مردم پایه مقبولیت و مشروعیت نظام هستند به گونه‌ای که حضور و در وسط میدان بودن مردم موضوعیت پیدا میکند. اما مسئله اینست که چرا این اصل در طول این ۴۳ سال به درستی محقق نشده و تبلور پیدا نکرده؟ یک دلیل شاید این باشد که ساز و کارهای اجرایی این اصل متناسب با ساختار و فرهنگ جمهوری اسلامی طراحی نشده است.
وی درباره مدل مواجه با اعتراضات در سایر کشورها بیان کرد: در ساختارهای سیاسی عمده کشورها، غیر از کشورهای کمونیستی و کشورهای دیکتاتوری سلطنتی؛ فضای کار نظام از دولت کاملاً جدا و تفکیک شده است. مردم در بسیاری از موضوعات وارد فضای جامعه می‌شوند و به موضوعات صنفی و حتی موضوعات سیاسی اعتراض می‌کنند ولی هیچ کدام از این اعتراضات منجر تغییر و تعویض نظام حاکم نمیشود.
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران در پاسخ به اینکه چه چالش هایی مانع عملی و اجرایی شدن این اصل شده است، گفت: ذبح شدن این اصل 27 زمانی اتفاق افتاد که ما آن را منوط به نظام حزبی کردیم. در کشوری که بعد از 2500 سال نظام پادشاهی انقلاب شده و هیچ تجربه دقیقی از یک نظام حزبی وجود ندارد و حزب معنایی ندارد ما اصل 27 را در سال 60 به یک نظام حزبی منوط کردیم و شاید بزرگترین مشکل اجرایی این اصل همین بود.
وی ادامه داد: البته ما نمی توانیم بحث تجمعات در جمهوری اسلامی را با تجمعات نظام لیبرال دموکراسی مقایسه کنیم. ما برای اجرایی شدن این اصل یک روش بومی و خاص جمهوری اسلامی طراحی نکردیم.
قشقایی در ادامه و به عنوان دومین چالش عدم اجرایی شدن این اصل و به حاشیه رفتن تجمعات و اعتراضات مردمی افزود: ما در دهه 60 چند مولفه داریم در رفتار حاکمین و رسانه ها و مردم به واسطه این مولفه ها، تجمعات را یا ضروری نمی بینند یا خروجی از آن نمی بینند. مثلا تجمع جریان ملی در مورد حکم اصیل قانون اساسی یعنی حکم قصاص که یک حکم الهی هم هست شکل میگیرد. وقتی ما چهارچوب قانون اساسی را قرار میدهیم تبیین نمیشود که ما در کشور باید بر اساس آن عمل کنیم. احزاب مختلف بر اساس منفعت گفتند فلان اصل باید بزرگ یا کوچک شود و حتی در زمانی لایحه دادند که دو اصل قانون اساسی تغییر داده شود.
او با اشاره به نقش پررنگ رسانه‌ها در سامان‌دهی به اعتراضات و مطالبات مردمی گفت: نکته دیگر اینکه رسانه های ما در دهه 60 کاملا باز عمل میکردند و فضای باز گفتمانی را رقم میزدند. یعنی مردمی که میخواستند بیاییند در کف خیابان و اعتراض کنند میدیدند که نماینده آنها در تلویزیون دارد حرف میزند و مردم ضرورت این را که در کف خیابان حضور پیدا کنند نمیدیدند. چیزی که رهبری در طول این سی سال خیلی به آن اشاره کردند جریان کرسی آزاداندیشی بود که روش ابزاری برای حرف زدن مردم دریک قالب منطقی بود و متاسفانه انجام نشد.
قشقایی علت حاکمیتی شدن و به حاشیه رفتن تجمعات صنفی را عدم طراحی سازوکار قانونی و عدم پاسخگویی دقیق به این مطالبات دانست و گفت: ما در طول یک سال و نیم اخیر در استان تهران در دولت جدید تجمعات اقتصادپایه در موضوعات مختلف و فراوانی داشتیم. حاکمیت نسبت به این تجمعات صنفی، علیرغم اینکه غیرقانونی بود ولی اجازه می‌داد که مردم جمع شوند و حرفشان را بزنند. اما مسئله این بود که پاسخگویی به این تجمع صنفی به معنای اقناع مردم اتفاق نیفتاد.
علی قشقایی ادامه داد: در طول این سالها بحث عدم صدور مجوز نبوده بلکه عدم درخواست مجوز بوده است. یعنی در طول یک سال و نیم اخیر تمام تجمعات صنفی که در تهران اتفاق افتاده، هیچ مجموعه صنفی و حزبی حاضر نشده است درخواست صدور مجوز بدهد حتی برای کار صنفی. دلیل این اتفاق هم این است که حزبی که درخواست مجوز میکند باید تبعات برگزاری را بپذیرد. مثلا امنیت برگزاری را قبول کند و انتظامات قرار دهد و برنامه ریزی کند.
او در پاسخ به این سوال که چه سازوکاری را برای اجرایی شدن اصل 27 مناسب میداند گفت: اولین سازوکار این است که دستورالعمل اجرایی اصل 27 تغییر بکند. حزب نماینده مردم نیست و مردم هم آنها را نماینده خود نمی دانند و دستورالعمل اجرایی هم صدور مجوز را به درخواست حزب منوط کرده است. ما باید یک آیین نامه اجرایی داشته باشیم که بخشی از مردم هم بتوانند درخواست صدور مجوز بدهند. این هم دو نکته دارد؛ یکی درباره اصل مجوز که دوستان میگویند آن را حذف کنیم. با وجود برگزاری تجمعات زیاد روزانه در تهران توسط اقشار مختلف و چالش شدید ترافیکی در شهر، صدور مجوز ضروری است که نظم ترافیکی شهر به هم نخورد.
وی ادامه داد: دولت قبل سه مکان را برای اعتراض مردم پیش بینی کرده بود که مشکلات اجرایی و ترافیکی را نداشته باشد. اما مسئله این است که بسیاری از اعتراضات، میخواهد مقابل ساختمان و محلی خاص برگزار شوند و مشخص کردن آن سه نقطه چندان کارکرد مثبتی ندارد و مردم استقبال نمی کنند. نکته بعد هم اجازه دادن برگزاری تجمعات مذهبی و نزدیک به حاکمیت در هر مکانی در شهر است. این رفتار موجب دوگانه سازی شده است.
محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهش های مجلس نیز در تفسیر خود درباره اصل 27 قانون اساسی گفت: این اصل به یک مفهومی اجرایی شده و به یک مفهومی اجرایی نشده است. این اصل به واسطه اینکه بین دو حق مطالبات مردم و امنیت جامعه قرار گرفته حتما باید سازوکارهایی برای اجرای آن طراحی شود. البته این سازوکار و ایین نامه های نوشته شده به واسطه نگاه مجوز محورانه اش، بیش از اینکه بستری برای اجرایی شدن اصل بوده باشد مانع اجرا بوده است. در واقع سیاست اعلامی همین سیاست مجوزمحورانه بوده است ولی در عمل ممنوعیت بوده و اجازه برگزاری هیچ تجمعی داده نشده است.
وی از عدم باور به این اصل به عنوان یک حق اصیل برای مردم به عنوان مانعی برای اجرا شدن این اصل گفت و ادامه داد: ما به لحاظ سیاسی نیز کارکردهای این اصل را متوجه نشدیم و به عنوان یک امر تفننی به آن نگاه کردیم. در دنیا، قوانین مربوط به تجمعات به چندگونه است. در آمریکا اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است و دولت ها حق هیچگونه قانونگذاری ندارند. نوع دیگری از قانون گذاری همین اصل 27 قانون اساسی ماست که میگوید برگزاری تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل مبانی اسلام و حمل اسلحه باشد و این مدل بیان میکند که نیاز به قانونگذاری و طراحی آیین نامه های اجرایی هست. اما همین که هیچ قانونی برای اجرایی شدن اصل نوشته نمیشود موید همین است که به این اصل باوری نبوده است.
شمسا افزود: در دنیا سه رویکرد وجود دارد؛ رویکرد مجوز محورانه، رویکرد اطلاع محور و رویکرد نظارت پسینی. سخت گیرانه ترین حالت همین رویکرد مجوزمحور است اما در جمهوری اسلامی عملا ممنوعیت رخ داده و مجوزی صادر نشده است. صدور مجوز جزو صلاحیت های کمیسیون ماده ده است. این کمیسیون در قبال دو اصل 26 و 27 دو رفتار متفاوت دارد. در اصل 26، مجوزهای زیادی برای تشکیل احزاب صادر میکند ولی در اصل 27، مجوزی صادر نمیشود.
او با اشاره به اینکه ما در دین مبین اسلام ارجاعات و مفاهیم بسیار زیادی در تایید و تاکید بر حق مردم برای اعتراض به حاکمیت داریم گفت: ما هر بار میخواهیم درباره تجمعات صحبت کنیم به اصل 27 رجوع میکنیم درحالیکه این ظلم به اسلام است. ما وقتی به آیات و روایات نگاه میکنیم مفهوم امر معروف و نهی از منکر یکی از مترقی ترین مفاهیم است و بیان کننده این است که فرد میتواند در برابر حاکمین بایستد و انتقاد کند.
محمدرضا شمسا اظهار کرد: در مورد اعتراضات اخیر اینگونه بیان می شود که چون حرف ما نسبت به بخش خاصی از برنامه های حاکمیت شنیده نمیشود پس اعتراضات و مطالبات را به سمت اصل نظام میبریم تا این حرف ما شنیده شود. اما باید بدانیم که برگزاری اجتماعات و اعتراضات در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی اتفاقا نشانه مردم سالاری و دموکراسی است.
انتهای پیام/
