به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای مهار نقدینگی از طریق انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانکها تصریح کرد: با توجه به وضعیت بانکها و محدودیت‌هایی که برای پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف دارند، باید در هر استان بر تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار تمرکز کنیم.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سومین دیدار با نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: در دو نشستی که پیش از این برگزار شد، بنا بود چند موضوع از هر سه استان را در دستور کار فوری قرار دهید تا با پیگیری موضوعات، کار‌های هر سه استان پیشرفت کند.
وزیر اقتصاد بی انضباطی مالی دولت و بی انضباطی بانکها را دو عامل انباشت نقدینگی در سال‌های اخیر خواند و گفت: بی انضباطی مالی دولت با ایجاد مخارج بدون داشتن درآمد سبب استقراض دولت و انباشت نقدینگی و در نهایت ایجاد مشکلاتی شده که در حال حاضر وجود دارد.
وزیر اقتصاد به حداقل رساندن هزینه‌های دولت را نخستین گام دولت سیزدهم برای مهار رشد نقدینگی برشمرد و با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل ترازنامه بانکها، تصریح کرد: به بانکها ابلاغ شد که دیگر نمی‌توانند مانند گذشته تسهیلات بدهند و دیگر نباید به دانه‌درشت‌هایی که تسهیلات میلیاردی دریافت می-کردند و در نهایت به عنوان ابر بدهکار بانکی معرفی می‌شدند به هیچ عنوان وام پرداخت شود و در عین حال باید دریافتی‌های قبلی‌ها را نیز پس بدهند تا به بخش وام‌های خرد برای پرداخت به مردم اختصاص دهیم.
وی با اشاره به تامین مالی وام‌های خرد مانند ازدواج و یا فرزند آوری اظهار کرد: در کل سال گذشته ۸۰ همت تسهیلات ازدواج داده شد، اما امسال در ۸ ماهه اول سال، ۸۷ همت برای ازدواج پرداخت شده که با آمار بانک مرکزی مشخص است در ۸ ماهه اول بیشتر از کل سال گذشته تسهیلات خرد پرداخت شده که اگر این ۴ ماه آخر نیز اضافه شود عدد قابل توجهی به دست می‌آید.
وزیر اقتصاد در پاسخ به مطالبات مطرح شده در خصوص اقاله نیز تاکید کرد: باید بانکها واحد تجاری یا مسکونی مردم را پس از تسویه برگردانند تا بتوانند از آن استفاده کنند. در جلسه قبل نیز مکاتبه رسمی با شورای پول و اعتبار داشته و متنی را پیشنهاد کردیم که جایگزین مصوبه قبلی کنند و پیگیری می‌کنیم تا این موضوع به سرانجام برسد چرا که این خبر خوبی برای مردم است. وی همچنین در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی برای پروژه‌ها نیز، از نمایندگان خواست پروژه‌هایی را که برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد اعلام کنند تا سازمان سرمایه گذاری با یک زمان بندی مشخص مکلف به پیدا کردن سرمایه گذار خارجی شود.
