همین دلایل هم انتخابات اتاق را برای فعالان اقتصادی پراهمیت می‌سازد. احتمالا در آذرماه ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی آغاز می‌شود و این، شروعی برای فعالیت‌های انتخاباتی است که در اسفند داغ‌تر خواهد شد. تجربه دوره‌های گذشته انتخابات نشان می‌دهد مشارکت فعالان اقتصادی در این همه‌پرسی، چندان زیاد نیست. اینکه چرا بخش‌خصوصی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به تعیین سرنوشت خود ندارند، سوالی است که پاسخ آن می‌تواند گروه‌ها و ائتلاف‌های انتخابات پیش‌رو را به مسیری برای مشارکت حداکثری هدایت کند؛ این در حالی است که حضور حداکثری صاحبان کسب‌وکار پای صندوق‌های رای در انتخابات اتاق بازرگانی، مشروعیت این نهاد را تقویت می‌کند. معمولا پر سروصداترین انتخابات در بین اتاق‌های شهرستان‌ها، مربوط به اتاق تهران است. بازار رقابت در تهران داغ است؛ ائتلاف‌ها قبل از انتخابات تشکیل می‌شوند و اهداف خود را با ذی‌نفعان درمیان می‌گذارند. میتینگ‌های بزرگ برگزار می‌کنند و گاهی حتی کار به افشاگری علیه یکدیگر یا تخریب گروه رقیب می‌رسد. در اتاق‌های کوچک‌تر، معمولا روابط بر ضوابط مقدم است.
حضور در اتاق بازرگانی، از نظر مالی برای هیات‌نمایندگان عایدی ندارد، اما موضوعی که حضور در این پارلمان را می‌تواند برای فعالان اقتصادی جذاب کند، نزدیکی به ارکان قدرت است، بنابراین حضور افرادی که منافع شخصی را در اتاق بازرگانی دنبال نکنند، از ضروریات انتخاب کاندیداهاست. در کنار این موضوع، حتی پیگیری منافع یک گروه خاص در اتاق بازرگانی می‌تواند خارج از منافع ملی و کلی بخش‌خصوصی باشد، در نتیجه انعطاف‌پذیری اعضای هیات‌نمایندگان، حائزاهمیت است. همچنین چنانچه افرادى باکفایت و آشنا به امور تجارت در اتاق بازرگانى فعال باشند، می‌توان گفت قدم مهمی براى داشتن اتاق بازرگانى پویا برداشته شده‌است. وظایف اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، دفاع از منافع بخش‌خصوصی است. حتی اگر تضاد منافع بین اعضا وجود داشته باشد، یک‌صدایی بخش‌خصوصی به‌واسطه موضع‌گیری‌های اتاق بازرگانی، در جامعه و در چشم سیاستگذار نمود پیدا می‌کند. هرگونه اختلافات درونی اتاق‌ها چنانچه به بیرون درز کند، صدای واحد بخش‌خصوصی را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب می‌شود سیاستگذاران و قانون‌گذاران نیز چندان اهمیتی به خواسته بخش‌خصوصی ندهند.
فرد منتخب باید در برابر خواسته‌‌‌‌‌‌هاى سایر اعضا و افرادی که به او اعتماد کرده‌اند، تعهد داشته باشد، در غیر‌این صورت نمى‌‌‌‌‌‌توان شاهد عملکرد مثبتى از اتاق بازرگانى بود. با توجه به اینکه هم‌اکنون اتاق بازرگانى متشکل از سه بخش عمده صنعت، معدن و تجارت است، بهتر است از هر بخش افراد مطلع و مشرف به حوزه وارد اتاق شوند. افرادى که فاقد این شرایط هستند حضورشان بی‌معنا است.
سوءسابقه تجارى هم از دیگر خط‌قرمزهاى ورود به اتاق بازرگانى است. نکته مهم در انتخاب اعضاى اتاق‌ها باید نوع رفتار و برخورد غیرسیاسى آنها با مسائل باشد. یکى از معضلاتی که برخی فعالان اقتصادی نیز نسبت به آن نقدهایی دارند، تخصیص منابع و فرصت‌سازى‌‌‌‌‌‌های متاثر از جریان‌‌‌‌‌‌هاى سیاسى بوده‌است، اما در ایران به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد، نمایندگان بخشی باید با داشتن علم اقتصادی، فارغ از حزب‌های سیاسی، با سیاستمداران تعامل داشته باشند تا از این طریق بتوانند صدای بخش‌خصوصی را به ارکان قدرت در قوای سه‌گانه برسانند. تعامل‌پذیر بودن یک شاخص مهم است اما سیاسی‌بودن، دقیقا اثری عکس بر روند عملکرد اعضا در اتاق‌ها دارد. اعضاى هیات نمایندگان اتاق‌ها باید متعهد و پایبند به این اصل باشند که با عینک سیاسى به مسائل نگاه نکنند و مصلحت و منفعت امور اقتصادی را به‌پیش ببرند.
اتاق با انتخابات، می‌تواند مسیر بلندمدتی برای توسعه فعالیت و افزایش اثردهی در سطح تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها اعمال کند. البته مقررات حاکم بر این جریان باید بتواند سطح اتکا و اعتماد حاضران در همه‌پرسی را افزایش دهد تا افراد با اطمینان و باور واقعی در انتخابات مشارکت داشته باشند.
غلامحسین جمیلی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران، اهمیت انتخابات در اتاق را چنین توضیح می‌دهد: همه می‌دانند اتاق، عالی‌ترین رکن بخش‌خصوصی در کشور است. هر فعالیتی که باعث پررنگ‌شدن نقش اقتصادی و مشارکت و رفتارهای بخش‌خصوصی در اقتصاد شود، ارتباط مستقیمی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور دارد. طبیعتا، رفتارهای ذی‌نفعان و افراد مرتبط با بخش‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، متاثر از رفتار فعالان و کنشگران در اتاق است. هرقدر رفتار منطقی‌‌‌‌‌‌تری از سوی فعالان بخش‌خصوصی رخ دهد و مشارکت‌‌‌‌‌‌های آنها در سطح امور اقتصادی کشور افزایش یابد، اعتماد عمومی و الگوبرداری علاقه‌مندان به چنین فعالیت‌هایی پررنگ‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد. او بیان می‌کند: سطح عمومی اتکای دولت به نهادی که بتواند نمایندگی جدی‌‌‌‌‌‌تر از جامعه را در خود داشته باشد نیز مهم است.
اگر افراد بیشتری در انتخابات نقش‌آفرینی کنند، نتیجه این انتخابات بیشتر مورد‌اعتنا است، در غیر این‌صورت آن جامعه که نقش حداقل‌‌‌‌‌‌تری در این فرآیند داشته، کمتر به نتیجه چشم می‌‌‌‌‌‌دوزد و در فرآیند تصمیم‌گیری نیز خود را دخالت نمی‌دهد. موضوع گزینش و انتخاب، اصلی‌ترین عامل انعکاس رفتاری بیرونی با اعضای اتاق و نهادهای درونی خود اتاق است. جمیلی یادآوری می‌کند: وقتی یک نهاد شکل می‌گیرد و نهادهای کوچک‌تر درون آن از مجراها رد می‌شوند، فرآیند انتخابات سالم خواهد بود. اگر بخواهیم نماینده واقعی بخش‌خصوصی و نمایندگان اصلح برای بهبود وضعیت کسب‌وکار و تولید کشور باشیم، باید بتوانیم نهاد خود را با مشارکت جدی‌‌‌‌‌‌تر شکل دهیم. این‌گونه تاثیر مثبت و فزاینده‌ای را در داخل کشور و پیرامون آن سازماندهی می‌کنیم. او اظهار می‌کند: طبیعتا انتخابات محور اصلی چنین رویدادی خواهد بود. هرچه اتاق بتواند این انتخابات را در سطح ذی‌نفعان با جامعه آماری فراگیرتری شکل دهد، می‌تواند دستاوردهای خود را عمیق‌‌‌‌‌‌تر کند، به‌همین‌دلیل نیز موضوع در عین سادگی، پیچیده است و انتخابات اتاق، از یک رویداد چهار‌ساله فراتر خواهد رفت.
جمیلی بیان می‌کند: بالاخره اتاق هم عناوین متعددی را با خود یدک می‌کشد؛ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی. در دل همه این عناوین، بخش‌های مختلف کوچک و بزرگ، بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی، کسب‌وکارهای نوپا و قدیمی، همه و همه در اتاق بازرگانی حضور دارند، بنابراین توازن و برقراری اتحاد برای بهره‌‌‌‌‌‌مندی همه، از مشارکت حداکثری لازم است و موجب یک انتفاع واقعی بدون سودجویی و تبعیض خواهد شد.
یکی از نگرانی‌های فعالان بخش‌خصوصی در انتخابات اتاق، رویکردهای پیش‌نویس اصلاحیه قانون جدید اتاق است. جمیلی در همین‌باره اظهار می‌کند: من به‌عنوان کسی که سال‌ها در اتاق حضور داشتم و با تمام زوایای مختلف آن مواجه بودم، این مساله را درک می‌کنم. او توضیح می‌دهد: در حال‌حاضر بنا بر یک‌سری نگرانی‌ها و شرایطی که در برخی از بندهای آییننامه قبلی وجود دارد، یک گروه برای رفع این ابهام‌ها اقدام کرده‌اند و در حال‌حاضر نیز آییننامه جدیدی در حال نگارش است. او می‌گوید: دوران گذر و تغییر در دوران امروز بسیار سریع است و تغییر شکل کسب‌وکارها از دهه به حتی یک سال کاهش یافته‌است. اگر ما در مقاطع کوتاه‌مدت بخواهیم در قانون خود تغییراتی ایجاد کنیم، عملا امکان‌پذیر نیست. ما نمی‌توانیم با هر نگرانی، بخشی از قوانین و آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌ها را تغییر دهیم زیرا نگارش قانون، مستلزم سال‌ها مطالعه و نظرسنجی از فعالان هر بخش است. جمیلی پیشنهاد می‌دهد: عمل درست در چنین مواقعی این است که با جامعیت در وضع مقررات بالادستی خود، زمینه را برای حضور حداکثری افراد به‌گونه‌ای سازماندهی کنیم که امکان کج‌رفتاری، تقلب و فساد به حداقل برسد، یعنی بهتر است که با یک نوع مدیریت از درون و خودکنترلی، عیوب را رفع کنیم و از به‌وجود آمدن آنها پیشگیری کنیم. این بهتر از آن است که بخواهیم با ملاحظه قوانین و مقررات جدید، شرایط سخت و متفاوت‌‌‌‌‌‌تری را به‌وجود بیاوریم.
