وام / وام یکی از ترفندهای دنیای اقتصاد برای ایجاد آسایش در زندگی مردم است و امروزه یکی از راهکارهایی است که مردم از آن برای تأمین نقدینگی لازم برای کارهای مختلف خود استفاده می‌نمایند. وام بانکی مجموعه‌ای از وام های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان، مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بند ب تبصـره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس آن مبلغ ۱۰ هزار میلیـارد تومان برای تسهیلات اشتغال به جامعه هدف سازمان بهزیستی اختصاص داده شده است، شرایط پرداخت وام‌های اشتغال به مددجویان را تشریح کرد.
سید محمد حسن صافی با اشاره به بند ب تبصـره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس آن مبلغ ۱۰ هزار میلیـارد تومان برای تسهیلات اشتغال به جامعه هدف سازمان بهزیستی اختصاص داده شده است، اظهار کرد: مطابق با قانون مذکور میزان این وام در سال جاری از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان برای هر فرد افزایش پیدا کرده و همچنین کارفرمایانی که به دلیل به کارگیری جامعه هدف سازمان در مراکز خود تا سقف اعتباری ۲ میلیاردتومان امکان دریافت وام داشتند، این اعتبار برای آنها به ۴ میلیاردتومان ارتقاء یافته است.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی درخصوص مشوق‌های بیمه‌ای نیز در حال انجام اقداماتی است، گفت: سال گذشته برای ۳۰ هزار فرد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار حق بیمه کارفرمایی و خویش‌فرمایی توسط سازمان بهزیستی پرداخت شد تا تثبیت شغلی برای افراد ایجاد شود که سرانه هر فرد معادل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بود، این درحالیست که باتوجه به افزایش ۵۲ درصدی دستمزدها در سال جاری، این رقم به حدود ۱۴ میلیون تومان رسیده است.
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: امید است تا منابع بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد که بهزیستی بتواند افرادی که به کار مشغول هستند را به لحاظ بیمه‌ای تامین کند و کارفرمایان نیز تمایل بیشتری برای ایجاد اشتغال افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی داشته باشند.
صافی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تشریح شرایط پرداخت وام‌های اشتغال به مددجویان پرداخت و با بیان اینکه شرایط ارائه وام به مددجویان تحت پوشش به طور شفاف نیز به استان‌ها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: طبق آنچه بانک مرکزی درخصوص شرایط ارائه وام اشتغال ۱۵۰ میلیون تومانی به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اعلام کرده «اعتبارسنجی متقاضی» به همراه «سفته» یا «یک ضامن معتبر» است.
وی با بیان اینکه شرایط ارائه وام نسبت به سال گذشته تسهیل شده است، افزود: البته ممکن است معتادان بهبودیافته از اعتیاد شرایط اعتبارسنجی را نداشته باشند؛ سازمان بهزیستی برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده، به طوریکه به دنبال راه‌اندازی صندوق ضمانت است تا بخشی از مسائل اعتبارسنجی مددجویان برطرف شود.
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به سازمان بهزیستی و کمیته امداد اجازه راه‌اندازی صندوق ضمانت داده شده و براین اساس پیگیر راه‌اندازی این صندوق هستیم، گفت: صندوق ضمانت تعهدات را از مددجو می‌گیرد و واسط بین بانک و مددجو خواهد بود و به عبارتی این صندوق دریافت وام را از بانکها برای مددجوی سازمان از طریق ایجاد ضمانت تسهیل کند؛ هرچند که بنابر آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد بازپرداخت مددجویان در حال انجام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما با این وجود صندوق ضمانت برای افرادی که اعتبارسنجی پایینی دارند یا زنان سرپرست خانواری که در تامین ضمانت مشکل دارند می‌تواند کمک‌کننده باشد.
صافی ادامه داد: همچنین از مسیر صندوق ضمانت تعاون برای تسهیل ضمانت مددجویان نیز در حال پیگیری هستیم. البته سال گذشته با صندوق ضمانت تعاون وارد مذاکره شدیم اما به دلیل نوع برنامه‌ریزی این صندوق امکان ضمانت برای وام‌های خرد وجود نداشت. اما با این وجود در حال حاضر باتوجه به تکلیفی که برعهده این صندوق گذاشته شده است سازمان بهزیستی به دنبال این است که از طریق این صندوق نیز اقدامی انجام داده و موضوع ضمانت برای جامعه هدف را تسهیل کند.
وی در ادامه به ارائه آماری از میزان اشتغال‌های ایجاد شده برای زنان سرپرست‌خانوار، افراد دارای معلولیت و معتادان بهبودیافته از اعتیاد پرداخت و گفت: طی سال جاری، تاکنون برای ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار، ۲۳ هزار و ۶۰۰ فرد دارای معلولیت و ۶۱۷۲ فرد دارای اعتیاد بهبودیافته از اعتیاد اشتغال ایجاد شده است.
افرادی که متقاضی این وام 100 میلیون تومانی هستند، باید زوج جوان باشند تا بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. این تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری 30 میلیون، 50 میلیون و 100 میلیون تومانی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود. متقاضیان برای پرداخت این وام نیازی به ضامن معتبر یا چک و سفته یا سند ملکی ندارند و صدور کارت‌ها برای آنها با اعتبارسنجی سیستمی انجام می‌شود. افراد بعد از اینکه فرایند ثبت نام خود را در جهاد کالا به پایان رساندند و مشمول دریافت تسهیلات شدند، کارت اعتباری برای آنها به آدرس مورد نظرشان پست خواهد شد.
سود این تسهیلات 18 درصد بوده و دوره بازپرداخت آن 3 سال اعلام شده است. با توجه به حداکثر مبلغ وام، نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت آن، مبلغ هر قسط 3 میلیون و 615 هزار و 240 تومان است. جمع کل اقساط، 130 میلیون و 148 هزار و 624 تومان و سود کل وام 30 میلیون و 148 هزار و 624 تومان خواهد بود.
لازم به ذکر است افرادی که برای این تسهیلات درخواست می‌دهند، باید کالاها را از مراکز مشخصی خریداری کنند که ایرانی هستند. ضمنا کالاهای خریداری شده در قالب این کارت‌ها، 5 درصد زیر قیمت بازار فروخته خواهند شد.
سامانه جهاد کالا به منظور تسهیل خرید و پیدا کردن سریع کالای مورد نظر راه اندازی شده و خریداران از هر نقطه‌ای از ایران آغاز به کار کرده و همچنان در حال خدمت رسانی است.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های مسکن، کشاورزی، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک آمده است: «درخصوص ابلاغ بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل ماده ۶۹ قانون مذکور، با احتساب نرخ تورم سالانه، سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۰ سال و مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر و در نظر گرفتن شرایط خانوار به شرح زیر تعیین و ارسال می‌شود. بدیهی است دستورالعمل مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.
الف) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند شده یا می‌شوند، هر خانواده به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان
ب) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به صاحب یک فرزند شده یا می‌شود، هر خانواده به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان.
ج) خانوارهای دونفره ( زوج و زوجه) به هر خانواده مبلغ ۷۰ میلیون تومان.
لازم به ذکر است استعلام‌های لازم جهت بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات مسکن مبنی بر عدم اخذ تسهیلات مسکن از بانکها و موسسات اعتباری از سامانه سمات بانک مرکزی دریافت شود.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود».
طبق این گزارش، براساس ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک مرکزی باید در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند، به میزان ۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.
همچنین، این بانک باید در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام کند:
الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میزان ۱۰۰ میلیون تومان.
ب ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف ۱۶۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میران ۸۰ میلیون تومان.
پ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میزان ۵۰ میلیون تومان.
پرداخت وام فوری بدون ضامن افزایشی شد
در ۶ ماه گذشته حجم تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی به مردم برابر با ۱۶ همت بوده که ۲٫۶۷ درصد از نقدینگی افزوده شده در این مدت بوده است. محاسبات نشان می دهد متوسط دریافتی وام برای اشخاص در حدود ۳۳ میلیون تومان به ثبت رسیده است
خاندوزی در اظهارات اخیر خود به سهم ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی در مدت ۶ ماه اشاره کرده است. به عبارت دیگر یعنی ماهی ۲ هزار و ۶۷۰ میلیادر تومان.
بررسی های آماری نشان می دهد از ابتدای بهمن ماه تا کنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. چرا که دطبق آمارهای بانک مرکزی در دی ماه نقدینگی برابر با ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان و در خرداد ماضاه طبق آخرین داده های بانک مرکزی این شاخص برابر با ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک های دولتی در حقیقت ۲٫۶۵ درصد از نقدینگی افزوده شده دراین مدت بوده است.
متوسط وام فوری بدون ضامن چقدر؟
باتوجه به حجم ۱۶ همتی تسهیلات در این مدت در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۵ فقره محاسبه می شود متوسط تسهیلات بدون ضامن با توجه به سقف ۱۰۰ میلیون تومانی ۳۳ میلیون تومان بوده است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیلات بر اساس ضامن، سال‌هاست در بسیاری کشور‌ها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار می‌گیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه می‌شود.
با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
تسهیلات بانک‌های دولتی
در همین راستا از ابتدای بهمن پارسال تا پایان تیر امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.
طبق این جدول، بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.
علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانکها و سهم اندک وام‌های خرد از کل تسهیلات اعطایی است.
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکل‌گیری ساختار تسهیلات‌دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمان‌بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می‌تواند به‌تدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و به‌صورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند به‌تدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.
منبع: تجارت نیوز
