به گزارش اقتصادنیوز، در چند هفته گذشته اعتراض‌های گسترده سراسر چین از گوانگژو تا سین کیانگ و از بزرگترین کارخانه آیفون‌های اپل در ژنگژو تا دانشکده نخبگان در پکن و شانگهای را در بر گرفته است. معترضان شعار می‌دهند «ما آزادی می خواهیم، قرنطینه دیگر بس است» یا «مرگ بر شی جین پینگ و حزب کمونیست چین».
گستره اعتراض‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای متفاوت است. در برخی شهرها شمار معترضان به صدها نفر می‌رسد و در سین کیانگ و ووهان جمعیت بیشتری به خیابان‌ها آمده‌اند، به همین دلیل ناظران بر بی‌سابقه بودن تجمع‌های ضد دولتی در چین تاکید دارند و می‌گویند که چین از زمان بحران «تیان آن من» در سال 1989 شاهد چنین بحرانی نبوده است.
یک ماه پیش، «شی» برای سومین‌بار دبیرکلی حزب کمونیست چین را عهده‌دار شد و با کنار زدن تمامی منتقدان و مخالفانش، حلقه وفاداران به خود را در کمیته مرکزی تعریف کرد. او برای نمایش قدرتش، هو جینتائو، سلفش را در برابر دوربین رسانه‌های بین‌المللی از کنگره بیرون انداخت. چند هفته بعد از آن «شی» به بالی رفت و با جو بایدن و دیگر رهبران گروه 20 با اعتماد به نفسی بالا که ریشه در قدرت تثبیت شده سیاسی‌اش داشت، رایزنی کرد. حال دو سوال مطرح است؛ نخست، چرا قدرت بی‌چون و چرای چین با چنین مقاومت اجتماعی در مقیاسی وسیع روبرو شده و دوم چگونه جامعه چین به چنین نقطه جوشی رسیده است؟
ناظران می‌گویند تحولات چین قابل پیش‌بینی نبود. به باور آنها تلاقی دو سیاست حفظ ثبات اجتماعی در کنار سیاست «کووید صفر» در بلندمدت زمینه را برای برافروخته شدن چنین آتشی هموار کرد. از سال 1989، زمانی که تراژدی «تیان آن من» رخ داد، چین برای تعریف سیستمی جهت حفظ ثبات سرمایه بسیار هزینه کرد؛ سیستمی که از منظر منتقدان، سیستم سرکوب است. با این همه پکن تلاش داشت تا بدین طریق نارضایتی‌های اجتماعی را در مقیاسی وسیع کنترل کند. براساس برآوردهای انجام شده که در یکی از گزارش‌های فارین پالسی آمده، مخارج سالانه هزینه شده برای حفظ ثبات - از استخدام نگهبانان امنیتی گرفته تا اقدام‌های کنترلیِ مبتنی بر فن‌آوری پیشرفته» - بیش از هزینه‌های دفاع ملی بوده است.
مزیت دائمی سیستمی که چین برای حراست از ثبات ساختار نظامی‌اش صرف کرده به حزب کمونیست چین فرصت می‌دهد تا نارضایتی‌های اجتماعی را در همان ابتدا و در نطفه خفه کند؛ از همین رو در بسیاری موارد نیازی به استقرار ارتش یا نیروی اجبار رسمی وجود ندارد. علاوه بر این، مقام‌های رسمی حزب کمونیست چین نمی‌خواهند تا از ارتش آزادی بخش خلق چین به عنوان نیروی سرکوب استفاده کنند، چراکه به خوبی می‌دانند که توسل به چنین اهرمی مشروعیت حزب را زیر سوال خواهد برد.
یکی از بخش‌های اصلی مدل حکمرانی به سبک چینی، بسیج بازیگران اجتماعی مورد اعتماد در قاب نماینده‌های دولتی برای اجرای سیاست‌های فرمایشی معمول است؛ از تخریب مسکن در پروژه‌های شهرسازی تا اجرایی کردن سیاست کووید صفر، ایجاد سیستم سرکوب روزمره این فضا را در اختیار حزب قرار داده تا ارده‌اش را بر جامعه تحمیل کند. پویایی در اجرای سیاست کووید صفر به خوبی نمایان شده، به مدت دو سال و نیم از آغاز همه‌گیری تا امروز که مقاومت بیشتر شد، در چارچوب این سیاست وظایفی مثل ردیابی دما، نظارت بر حرکات مردم و سفارش و تحویل مواد غذایی بر دوش داوطلبانِ بسیج شده است. در سطح مردمی هم، کمیته‌های ساکنان، کارمندان غیر دولتی که در قامت کارگران دولت فعالیت دارند، دائما تحت تاثیر وظایفی هستند که باید انجام دهند.
اجرای سیاست‌های اجباری کووید صفر اساسا به بازیگران اجتماعی مورد اعتماد محلی واگذار شده است. در دوران مائوئیستی، حزب کمونیست به شکل مشابهی فعالان و داوطلبان را برای اجرای پروژه‌های مهم جهت دولتی‌سازی بسیج می‌کرد؛ پروژه‌هایی چون اصلاحات ارضی در اوایل دهه 1950 که با خشونت دوباره زمین‌ها را توزیع کرد و محبوبیت حزب را در میان دهقان‌ها افزایش داد. پروژه‌های جاه‌طلبانه مائو چون جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی، به طور مشابه به فعالان و داوطلبان واگذار شد.
استراتژی بسیج توده‌ها جزو اصلی مدل حکومتداری چین است که ذیل حزب و در راستای خواسته‌ها و مطالبات الیگارشی حاکم فعالیت دارد. حال سوال این است که در ارتباط با استراتژی کووید صفر چه اشتباهی رخ داد؟ موفقیت بسیج کمیته ساکنان و نماینده‌های اجتماعی مورد اعتماد مشروط بر این باور است که آنها به جامعه کمک می‌کنند. در دوران مائوئیسم، کادرهای حزب را با تکیه بر آرمان‌های کمونیستی بسیج کردند و اینگونه بر اصل فدا کردن خود جهت خیر بزرگتر تاکید داشتند و همین باور ذاتی، زمینه را برای جلب رضایت، هموار کرد.
امروز با فراگیر شدن قرنطینه‌ها در سراسر کشور، حجم کاری کمیته‌ها چندین برابر افزایش یافته است. آنها برای کنترل حرکات مردم و حفظ نظم اجتماعی به استخدام کارگران موقت از جمله نگهبانان امنیتی، قلدرها خیابانی متوسل شدند. رفتار برخی از کارگران موقت که به خشونت متوسل شدند و با میله‌های آهنی مردمان را هدف ضرب و شتم قرار دادند در لنز دوربین‌ها ضبط شده است؛ رخدادی که خشم بسیاری از چینی‌ها را برانگیخته و به ترسشان از سیستم سرکوب پایان داده است.
سیاست کووید صفر در ابتدا با استقبال گسترده جامعه روبرو شد، تا اینکه به دلیل موج جدید امیکرون، قرنطینه‌ها در تابستان 2022 در شانگهای تعریف شد، جایی که مدیریت نادرست محدودیت ها و اجرایی کردن این سیاست توسط ازاذل و اوباش نه تنها به کمبود مواد غذایی دامن زد بلکه برای مقاومت آنلاین بسترسازی کرد. اندک اندک، به دلیل قرنطینه‌های طولانی‌مدت، صبر جامعه لبریز شد و مجریان مردمی سیاست حزب و داوطلبان بسیج دولتی مجبور شدند به رویکرد غیرمنطقی و افراطی برای جلب تابعیت شهروندان متوسل شوند؛ کنشی که واکنش‌های تندی را به دنبال داشت.
زمانی که دولت چین با استناد به سیاست کووید صفر از خانواده ها می خواهد درهای خانه های خود را قفل کرده و کلید را را تحویل دهند، وقتی از مردم خواسته می شود، علیرغم نتایج منفی آزمایش ها به قرنطینه تن دهند، زمانی که مردم صرفا به واسطه محدودیت ها و عدم دسترسی به مراکز درمانی جان می دهند، طبیعتا مقاومت ها و شورش ها افزایش خواهد یافت.
امروز اعتراض‌ها به اعتراض‌هایی ضد نظام و ضد رژیم تبدیل شده‌اند؛ واقعیتی که در شعارهای مردم نمایان است. معترضان فریاد می‌زنند «مرگ بر شی و حزب کمونیست» یا « ما آزادی می‌خواهیم». با این همه، بعید است رژیم حاکم بر چین با چنین شعارهایی سرنگون شود، اما چنین فضایی می‌تواند پایان مدل حکومتی حاکم را نشان می‌دهد؛ مدلی که دهه‌ها به چین خدمت کرده است.
کنار گذاشتن سیاست سرکوب و تکیه بر الگوی حکومتی مبنی بر تکیه بر بازیگران اجتماعی مورد اعتماد، پیامدهای آشکاری دارد. حداقل رژیم باید برای سرکوب مخالفانش، اگر نگوییم به اهرم وحشیانه بر اقدامات قهرآمیز متوسل خواهد شد.احتمالا نیروهای دولتی چین در منطقه‌ای چون سین کیانگ با دستان بازتری قادرند شورش‌ها را سرکوب کنند، اما توسل به اهرم زور در شهرهای بزرگ دیگر چین برای حزب پرهزینه خواهد بود.
اعتقاد سفت و سخت «شی» به سیاست کووید صفر نه‌تنها شهروندان چین را خشمگین کرده بلکه اعتماد به سیستمی را که حزب کمونیست با تلاش بسیار تعریف کرده، بی‌معنا و تهی کرده است. با آغاز دور سوم ریاست «شی» باید در انتظار اقدام‌های سیاسی بیشتر باشیم که عقل سلیم را به چالش کشیده و ثبات اجتماعی را با هزینه‌ای گزاف به‌هم می‌ریزد؛ ثباتی که تحققش در اولویت سیاست‌های «شی» قرار داشته و دارد.
