فرارو- ابتدای هفته جاری، جدیدترین نسخه شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور با امضای وزرای علوم و بهداشت برای اجرا به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد. در مهم‌ترین بخش از این شیوه‌نامه، تنبیهاتی ۲۰ گانه ابلاغ شده که بازتاب‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. در بخش تنبیهات لحاظ شده، حکم کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی مسائلی همانند احضار، اخطار، تذکر، اخراج، جریمه نقدی، ابطال مدرک و... مطرح شده که واکنش رسانه‌ها و ناظران را در پی داشته است.
به گزارش فرارو، این شیوه‌نامه اجرایی پس از آن اتخاذ می‌شود که در بیش از دو ماه گذشته شاهد بروز ناآرامی‌هایی در کشور و به تبع آن برپایی اعتراضات در برخی از دانشگاه‌های کشور بوده‌ایم. در این مدت علاوه بر مواردی همچون برخورد نیرو‌های امنیتی با دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف، بازداشت و صدور احکام تنبیهی برای دانشجویان توجهات را به خود جلب کرده است.
اما حالا این مساله قابل طرح است که شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور، که ظاهرا با هدف کنترل وضعیت برپایی اعتراضات در نهاد دانشگاه اتخاذ شده، تا چه اندازه می‌تواند مثمر ثمر باشد؟ یا به روایت دیگر، پرسش این است که شیوه‌نامه جدید اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور چه تبعاتی را می‌تواند به همراه داشته باشد؟
انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدای تاسیس تا کنون دو شعار اصلی را نمایندگی می‌کند که آنهم عبارتست از: «استقلال» و «آزادی». در آن میان دانشگاه و نهاد‌های آموزش عالی کشور همواره پیشروترین نهاد برای پیشبرد این دو شعار بنیادین و مترقی بوده‌اند. طی دهه‌های متمادی نهاد دانشگاه همواره نمایندگی صدای معترض جامعه را بر عهده داشته است. همزمان دانشجویان و دانشگاهیان از شأن و جایگاه ویژه‌ای در درون جامعه برخوردار بوده‌اند، اما اکنون با نگاهی به ماده‌ها و تبصر‌های موجود در شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور که به امضای وزرای علوم و بهداشت نیز رسیده، به وضوح می‌توان از متلاشی شدن این نهاد پیشرو سخن به میان آورد.
در این میان تنبیهات ۲۰ گانه در نظر گرفته شده به وضوح این ادعا را تایید می‌کند. واژگانی همچون، احضار، اخطار، تذکر، توبیخ، دریافت خسارت تغییر محل، اخراج و ابطال پایان نامه، رساله یا مدرک بار‌ها و به کرات در این شیوه‌نامه تکرار شده‌اند. واژگانی که همگی تحقیر، مجازات و رویکرد سلبی را نسبت به نهاد دانشگاه تداعی می‌کنند. بار منفی این واژگان چنان سنگین است که گویی در نهاد دانشگاه به جماعتی از متخلفان مواجه هستیم که باید مجازات‌های سنگین و چند سطحی را برای کنترل آن‌ها اتخاذ کرد.
در این بین نکته قابل تامل این است که با صدور و اجرایی شدن چنین شیوه‌نامه‌هایی این تنها شان دانشگاه نیست که لطمه می‌بیند، بلکه وجهه سیاست‌گذاران این تصمیمات نیز مخدوش خواهد شد. اینکه تصمیماتی بر خلاف اصول اساسی و آرمان‌های انقلاب در نهاد دانشگاه اجرایی شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند وجهه‌ای مناصب را برای کارگزاران به همراه داشته باشد. در این میان، مسئولیت اصلی بر عهده وزیر علوم خواهد بود.
برکسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر بر خلاف دهه‌های گذشته تا حدود زیادی نوع نگاه به ورود و کارکرد نهاد دانشگاه دگرگون شده است. در گذشته چنین تصور می‌شد که ورود به دانشگاه، معادل با استخدام دولتی و دگرگون شدن وضعیت زندگی یک فرد خواهد بود، اما در بیش از یک دهه گذشته این دیدگاه تا حدود زیادی تغییر پیدا کرده است.
در سال‌های اخیر تصور جامعه از ورود به دانشگاه و نهاد‌های آموزش عالی، دگرگون شده و دیگر کسی برای ورود فرزندان‌اش به این نهاد چنین دست وپا نمی‌شکند. چرا که این تصور در جامعه نهادینه شده که اساسا پذیرش و استخدام تمامی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توسط نهاد‌های اجرایی دولتی نه ممکن است و نه قابل اجرا. کاهش رغبت و رقابت برای ورود به نهاد دانشگاه نیز برآیند عادی چنین دگرگونی‌ای بوده است. نتیجه قطعی چنین رخدادی این بوده که بیشتر وجه علمی و دانش‌افزونی از دانشگاه باقی بماند و وجه اقتصادی آن تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شود.
در نتیجه آنچه از نظر گذشت، گرایش نسل جدید برای ورود به دانشگاه کاهشی جدی را به خود دیده بود و حالا شیوه‌نامه جدید اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور، همچون بنزینی است که می‌تواند این آتش را دو چندان شعله‌ور کند. برآیند حتمی قوانین انضباطی سخت‌گیرانه و کاهش شان دانشگاه در مقطع جدید، خود عاملی برای کاهش انگیزه‌ها و رغبت در میان نسل جدید برای ورود به این نهاد خواهد بود. در واقع شیوه‌نامه جدید انضباطی، به جای افزایش امید در میان نسل جدید، عاملی برای تشدید ناامیدی در میان آن‌ها خواهد بود. این رخداد در آینده می‌توان تبعات منفی بسیار گسترده‌ای را نیز به همراه داشته باشد.
سخن به میان آوردن از اختصاص محل تجمع برای برگزاری اعتراضات و نارضایتی‌ها، مختص ناآرامی‌ها اخیر کشور نیست. طی بیش از سه دهه گذشته همواره بر سر اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر «آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط مخل نبودن با مبانی اسلام» بحث‌های صورت گرفته، اما تا کنون گام عملی در این زمینه بر داشته نشده است.
بعد از دی ماه ۹۶ نیز که شاهد بروز ناآرامی‌ها در کشور بودیم، این موضوع به صورت جدی‌تر از گذشته مطرح شد. در آبان ۹۸ بار دیگر اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی بسیاری از سیاسیون و رسانه‌ها به طور جدی‌تر مطالبه شد. در جریان وقوع ناآرامی‌های اخیر کشور، این بار موضوع در نظر گرفتن محلی برای انجام تجمعات اعتراضی جدی‌تر از هر زمان دیگری کانون توجهات را به خود جلب کرد. حتی برخی از نمایندگان مجلس جدی‌تر از رسانه‌ها و منتقدان این موضوع را مطرح کردند.
در شرایطی که انتظار می‌رفت، این بار مطالبات برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت جدی‌تر از سوی نهاد‌های رسمی مورد توجه قرار بگیرد و گام‌هایی عملی برداشته شود. حالا بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت جدیدترین نسخه شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان و ۲۰ ماده تنبیهی آن، کنشی بر خلاف این انتظار و امیدواری است. به جرات این ادعا قابل دفاع است که نهاد دانشگاه و محیط آن به صورت غیر رسمی، نماد همان محل تجمعی می‌تواند باشد که در قانون اساسی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده است. محیطی که افراد حاضر در آن محدود به دانشجویان، اساتید و یا در نهایت کارمندان رسمی است. محیطی که تنها قشر نخبگان جامعه در آن حضور دارند و هر نوع تجمعی در آن مطالبه‌محور است.
به عبارت ساده‌تر دانشگاه و تجمعات دانشگاهی، نسخه و نماد کوچک‌تر همان محیطی است که مطالبه اجرایی شدن اصلی ۲۷ قانون اساسی در آن طرح می‌شود. حالا بر خلاف تمامی انتظارات و مطالبات برای برداشتن گام‌های عملی در مسیر اصلاح و قانونیت بخشیدن به تجمعات، شاهد هستیم گامی منفی در مسیر سلب برگزاری تجمع اعتراضی در نهاد دانشگاه و آموزش عالی برداشته شده است.
شاید پرسش کنونی این باشد که با توجه به محدودیت‌های تدوین شده، دانشجویان اعتراض خود را می‌بایست کجا مطرح کنند؟ آیا غیر این است که با تنبیهات سنگین مشخص شده، سلب هر گونه اعتراض در نهاد دانشگاه هدف گذاری شده است.
