به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق و مقررات بازار سرمایه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دستورالعمل درخصوص قانون افشای اسامی مدیران متخلف بازار سرمایه و بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور گفت: حکمی که در بند چ ماده ۳۶ احکام دائمی آمده سابقاً در بند ز ماده ۹۹ قانون احکام برنامه پنجم توسعه آمده بود این حکم در اجرا متوقف بر آیین نامه‌ای بود و یک مقدار مشکلاتی در تصمیم این موضوع وجود داشت. محمدصادق شبانی افزود: اولین بار در نظام حقوقی ما است که امکان افشای تخلفات و جرایم یعنی جرایم که خب توسط محاکم کیفری تعیین می‌شوند و ترتیبات خاصی دارد بحث افشای آنها، منتهی در حوزه تخلفات و اینکه نهاد ناظر ممکن است که آرای انضباطی صادر بکند و این آرای انضباطی قابلیت افشای عمومی داشته باشند یک ابتکار قانونی جدید بود که می‌توانست همزمان علاوه بر اینکه مزایا و نکات مثبتی در حوزه بازار سرمایه داشته باشد منجر به تبعات منفی هم بشود مجموع این ملاحظات باعث توقف اجرای این حکم قانونی شده بود این حکم قانونی متضمن این است که علاوه بر اینکه یک پایگاهی باید وجود داشته باشد در اختیار سازمان سرمایه، سازمان بورس و بازار سرمایه مبنی بر حفظ سوابق تجربی، تحصیلات و سوابق هویتی مدیران، قابلیت افشای سوابق کیفری و انضباطی به معنای آرای انضباطی که نهاد‌های تعیین شده در قانون در بازار سرمایه نسبت به متخلفین در این حوزه صادر می‌کنند وجود داشته باشد و در دسترس عموم باشد.
مهرداد فرح آبادی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه کیمیا و فعال بازار سرمایه در خصوص ابلاغ دستورالعمل قانون افشای اسامی مدیران متخلف بازار سرمایه و تأثیراتش در بازار سرمایه گفت: دستورالعمل که به تازگی به تصویب شورای عالی محترم بورس و اوراق بهادار رسیده شاید بهتر می‌بود قبل از اینکه تصویب بشود یک نظرخواهی از ارکان، فعالان و اصطلاحاً مارکت پارتیسیپنس یا بازیگران و فعالان بازار سرمایه می‌شد به نظر می‌رسد نکاتی را می‌شود به دستورالعمل اضافه کرد. وی ادامه داد: به هر جهت اینکه برای عموم فعالان بازار بالاخره ما چیزی در حدود بیش از ۳ هزارتا مدیر، مدیران در سطوح مختلف، هیأت مدیره، ارکان انواع نهاد‌های مالی و تشکل‌های خودانتظام داریم بالاخره آنها مخاطبان اصلی این دستورالعمل بودند و آنها که قرار هست اصطلاحاً دیسیپلین بشوند و احیاناً مجازات‌های انضباطی برای شان مترتب بشود بهتر بود که حالا نظرات آن اشخاص حرفه‌ای هم جداگانه گرفته می‌شد که ظاهراً این اتفاق نیفتاده.
در این باره آقای شبانی گفت: از کانون‌ها به دفعات مختلف نظرات گرفته شد کانون‌ها نماینده فعالان بازار سرمایه هستند به شکلی اتحادیه صنفی هستند و در تدوین و نهایی شدن این دستورالعمل مشارکت داشتند.
آقای فرح آبادی تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد دستورالعمل در نوع خودش یک نگاه و یک رویکرد نوینی به بحث نظارت در بازار سرمایه هست از این حیث می‌تواند یک نقطه عطفی محسوب بشود امروزه در بازار‌های سرمایه پیشرفته نگاه از سمت اصطلاحاً رِگیولِیتری مقام ناظر دارد شیفت پیدا می‌کند تغییر پیدا می‌کند به سمت نظارت ارکان و اشخاص فعال در بازار، این چیزی است که دنیا به آن می‌گویند مارکت دیسیپلین یعنی نظارت بازار، امروزه بازار‌های پیشرفته در دنیا دارند می‌برند نظارت را به سمتی که سرمایه گذار‌ها خودشان نظارت بکنند فعالان بازار خودشان نظارت بکنند و همین بازدارندگی ایجاد می‌کند، در واقع رعایت اصل نظارت بازار آن مارکت دیسیپلین با توجه به اصل پیشگیری از وقوع تخلفات و با توجه به اصل بازدارندگی سه تا سیاست اصلی است که در رویکرد‌های اصلی نظارتی در دنیا دارد اعمال می‌شود در نوع خودش این دستورالعمل هم می‌تواند در واقع تا حدی گویای این مطلب باشد. وی افزود: نظارت یک نقطه نیست یک برش نیست نظارت یک فرآیند است اگر زیرساخت‌ها و الزامات و اقتضائات آن فراهم بشود این دستورالعمل به عنوان حلقه آخر آن زنجیر و فرآیند می‌تواند در واقع به سمت مارکت دیسیپلین رِی اصطلاحاً پِرِسیژِرز به آن می‌گویند رویه‌های نظارتی ما را سوق بدهد.
آقای شبانی گفت: این تجربه در بازار‌های سرمایه دنیا قبلاً محقق شده غالباً از انتشار سه منظور یا سه تا کارکرد هستش که مدنظر قرار می‌گیرد یکی جنبه تنبیهی افشاء است یعنی تنبیه یا مجازات کردن فرد متخلف است یکی بحث به گزینی مدیران با عملکرد شایسته و مناسب و سوم بحث بازدارندگی، رویکردی که اینجا اتخاذ شده و بیشتر از دو رویکرد دیگر مد نظر قرار گرفته بحث بازدارندگی است در نحوه اجرا هم این دستورالعمل معطوف به آینده است یعنی از زمان ابلاغ اعلام شده که اگر از این به بعد کسی مرتکب تخلف یا جرمی بشود و منتج به رأی قطعی بشود بر اساس ترتیباتی که دیده شده که این ترتیبات متضمن رنگ بندی، درجه بندی و با توجه به ضریب اهمیت است منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد بنابراین بیش از هر چیز تأکید بر بازدارندگی این ضوابط است که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد و نتیجه خوبی داشته باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر فرآیند‌ها موجود است تخلفات قطعاً با ضمانت اجرا‌هایی که پیش بینی شده مواجه می‌شوند فرض کنید مدیر متخلف ممکن است که سلب صلاحیت بشود ممکن است که جریمه نقدی بشود. اینها مواردی هست که در سابق بوده سال‌های سال است که این فرآیند‌ها و مراجع رسیدگی و مراجعی که رأی انضباطی صادر می‌کردند بوده است. تغییر قابلیت افشای این موارد و در دسترس عموم قرار گرفتن اینهاست یعنی عموم مردم بتوانند به اینها دسترسی داشته باشند با ترتیباتی که دیده شده و این مکانیزم بازدارندگی ایجاد بکند به جهت اینکه متوجه اعتبار مدیران است و پیش گیری بکنند و تدبیر بکنند که به حوزه‌های تخلفاتی و انضباطی نزدیک نشوند و از اعتبار خودشان صیانت بکنند و با گستره کمتری از تخلفات مواجه باشیم.
