به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به مناسبت بزرگداشت روز مجلس مهمترین اقدامات این کمیسیون را در دوره یازدهم تشریح کرد و گفت: از ابتدای شروع به کار کمیسیون کشاورزی مشکلات، نارسایی‌ها و کاستی‌های حوزه کشاورزی را بررسی و احصاء کردیم و طی شش ماه با استفاده از نظرات کارشناسان، نخبگان، محققان، مروجین و کشاورزان خبره و تشکل‌ها طرحی را در قالب ۱۵ ماده تحت عنوان امنیت غذایی تهیه کردیم که به زودی عملیاتی و اجرایی می‌شود.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در گذشته قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک مانند گندم در شورای اقتصاد مشخص می‌شد که نوع تصمیم گیری از بالا به پایین بود و خروجی مناسبی نداشت، افزود: با اقدام کمیسیون کشاورزی در راستای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اکنون تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی در تعیین قیمت محصولات نقش ایفا می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس اصلاح قانون تشکیل شده است که در آن ۶ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی، خبرگان و کشاورزان پیشرو، دو عضو ناظر مجلس، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند.
وی با بیان اینکه در زمینه تسهیل مسیر صادرات محصولات کشاورزی نیز تلاش کرده‌ایم با اصلاح قوانین موجود شرایط را برای سرمایه گذاران و فعالان این بخش آماده کنیم، گفت: در جریان بررسی بودجه سنواتی سال گذشته و امسال اقداماتی داشته ایم تا سوخت هواپیما‌های حمل محصولات کشاورزی با قیمت سوخت مورد استفاده هواپیما‌های مسافربری محاسبه شود. این موضوع می‌تواند نقش بسیار زیادی در توسعه صادرات محصولات تازه خوری داشته باشد.
عسکری با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات کشاورزانی که محصولات خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل می‌دهند نیز هر ساله توسط کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می‌شود، گفت: در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی تلاش کرده با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی شرایط و بستر را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی در حوزه کشاورزی فراهم کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد را مکلف کرده ایم تا در راستای تامین منابع مورد نیاز بیمه محصولات کشاورزی بخشی از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برساند، افزود: شرایط را فراهم کرده ایم تا دولت علی رغم موانع و تنگنا‌ها سند الگوی کشت را که ۱۵ سال باقی مانده بود، عملیاتی و اجرایی کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده ایم اجرای موضوع کشاورزی قراردادی را برنامه ریزی و اجرایی نماید، گفت: دولت را مکلف کرده ایم تا سال ۱۴۰۲ فضای کشاورزی کشور را با توجه به بحران آب به سمت کشت گلخانه‌ای هدایت کند و تا کنون در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
