به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، یکی از دغدغه‌های جدی دولت سیزدهم حمایت از تولید و رفع موانع تولید است. در این راستا سیدرضا فاطمی امین، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران) مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.
مشروح این مصوبات به شرح زیر است:
۱- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال، مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت (بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی) در بند ۴ بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت)، بخش خصوصی، اعضای ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد.
۱/۱- سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرفیت مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده (بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی) اقدام نمایند به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه‌ای وارد نشد.
۲/۱- سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های موضوع بند ۱/۱ این مصوبه، پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه در بازرسی‌‌‌‌‌های استانی آن سازمان مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت نموده‌اند را مجددا مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
۲- در خصوص مشکلات ایجادشده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آیین نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی، پس از استماع نظرات اعضای محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهاد‌های اصلاحی یا جایگزین، با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبیت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شده است، طی یک ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارائه نماید، در این رابطه ملاحظات زیر مدنظر قرار می‌گیرد.
- هر گونه تصمیمی که جهت برون‌رفت از مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود، مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود.
- تصمیمات اتخاذشده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود.
- تصمیمات متخذه نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.
۳- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند ۶ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیربانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند، پس از استماع نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
۱/۳- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان را بر اساس آنچه دستگاههای مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... اعلام می‌نمایند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
۲/۳- دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند ۳-۱ این مصوبه، مراتب را به کارگروه‌های تسهیل استان‌ها منعکس نمایند.
۳/۳- کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، مصادیق اعلام‌شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مدنظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مذکور اطلاع دهند. در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد، اعم از استاندارد، معادن و... نیز کارگروه‌های استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت‌گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال نمایند.
۴/۳- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۷۸۷۸۲ مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام نموده و ضمن ثبت‌نامه در سامانه ستاد تسهیل به آدرس http://tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
۴- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱) پس از استماع نظرات، اعضای محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد، به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور می‌یابند.
تبصره – کمیته حمایتی ماده 2 می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع، از دستگاههای مربوط و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.
۵- نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید ( موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذی‌ربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانههای آنها) در جلسه طرح و با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانههای مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکند و با عنایت به اینکه وزارت صمت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اقتصاد ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانههای کارگروه‌های استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام نموده است، و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده‌های تولیدی، پس از استماع نظرات، اعضای محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
۱/۵- هر یک از دستگاههای عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره – پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی‌شده از طرف دستگاه مبدأ خواهد بود.
۲/۵- دستگاههای عضو ستاد، موظف‌اند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان، نسبت به تعیین نیروی انسانی و امکانات موردنظر دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش نمایند.
پایان پیام/
