شیب تند کاهش کیفیت خودروهای داخلی/ کاکایی: از آمارهایی که درباره افزایش کیفیت خودرو داده می‌شود، تعجب می‌کنم

خبرآنلاین جمعه 11 آذر 1401 - 08:06
پرونده واردات خودرو نزدیک به یک‌ سال است که باز مانده‌است؛ مانند پرونده برجام که مسکوت مانده‌ و یا ۷ میلیار دلار از منابع بانک مرکزی که هر سه ماه یکبار خبر آزادسازی آن منتشر می‌شود و ابهام این روزها جزء جدایی ناپذیر تمام بازارها است که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را به شدت دشوار کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این وجود آبان ماه برای بازار خودرو یکی از پر فراز و نشیب‌ترین ماه‌ها بود که سرانجام با رفع ایرادهای سه‌گانه رییس مجلس، آیین‌نامه واردات خودرو اصلاح و روند ثبت‌سفارش برای واردکنندگان واجد شرایط آغاز شد.

در همین راستا وزارت صمت اعلام کرد ۲۴ درخواست برای واردات خودرو مطرح شده که در نهایت ۷ شرکت، واجد شرایط ثبت‌سفارش واردات خودرو شدند. اما پس از آن، آمار شرکت‌های واجد شرایط افزایش پیدا کرد و در مجموع ۱۲ شرکت می‌توانند نسبت به ثبت‌سفارش خودرو اقدام کنند.

پس از انتشار اسامی شرکت‌های منتخب واردکننده که همان خودروسازان بودند، اعلام شد که واردات خودرو به مرحله اجرا رسیده و شرکت‌های واردکننده منتخب مذاکرات‌شان را با خودروسازان خارجی آغاز کردند اما کماکان خبری از واردات خودرو نیست و می‌توان گفت که پرونده واردات خودرو کماکان باز مانده‌است.

 شیب تند کاهش کیفیت خودروهای داخلی/ کاکایی: از آمارهایی که درباره افزایش کیفیت خودرو داده می‌شود، تعجب می‌کنم

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین و با ابراز نگرانی جدی از وضعیت صنعت خودرو، گفت:" در ماه‌های آخر سال فشار جدی بر خودروسازها وارد آورده شده‌است تا تولید را افزایش دهند که قطعا باعث کاهش کیفیت خودروهای تولیدی خواهد شد و من از آمارهایی که مبنی بر افزایش کیفیت ارائه می‌شود تعجب می‌کنم چراکه نوسان کیفیتی به طور جدی افزایش پیدا کرده‌است. "

کاکایی در ادامه گفت:" در برنامه‌ای زنده که بنده نیز حضور داشته‌ام، سخنگوی وزارت صمت گفت که اگر خیلی عجله کنیم واردات خودرو در اوایل اسفند ماه از سرگرفته خواهد شد. "

متن کامل این گفت و گو را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.