قانون، چگونگی قانون‌گذاری و دلایل قانون‌گریزی یکی از پیچیده‌ترین معضلات بشریت از ابتدای حیات تاکنون بوده، به نحوی که دانشمندان و پژوهشگران علوم مختلف به‌عنوان معضلی میان‌رشته‌ای درباره آن اظهارنظر کرده‌اند تا بتوان از قانون به‌عنوان وسیله و ابزاری در راستای احقاق حقوق عامه و برپایی نظم عمومی بهره‌مند شد که در نهایت منجر به تعریف سیستم‌های قانون‌گذاری متعدد بر مبنای هنجارها و فرهنگ‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی جوامع شده است.
آنچه درباره قانون‌گذاری موردتوجه است انطباق با هنجارها و مبانی فکری جامعه هدف در جهت تسهیل مسیرهای قانونی و حل مشکلات و معضلات است تا بتوان شهروندان را مطیع قانون کرد و در صورت عدم‌اجرای قانون به قوه قاهره متوسل شد.
در مقابل اگر قانون منطبق بر فرهنگ و هنجارهای عموم ملت نباشد موجبات قانون‌گریزی در ابعاد وسیع جامعه می‌شود. زمانی اقدامی را قانون‌گریز می‌دانیم که شخصی عملی برخلاف مقررات انجام دهد، از اجرای قوانین استنکاف ورزیده یا با سوءاستفاده از خلاهای قانونی، به‌اصطلاح قانون را دور زده و مجازات متناسبی پیش‌روی خود نمی‌بیند.
پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوقدانان دلایل متعدد تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی برای قانون‌گریزی برشمرده‌اند. با وجود اهمیت نحوه قانون‌گذاری درست، اما نکته‌ای که شاید کمتر موردتوجه قرارگرفته، نحوه درست اجرای قوانین و توجه ویژه‌بر حسن اجرا و نظارت بر مجریان قانون و تفسیر شایسته از قانون است.
می‌توان اجرای قانون را عرصه بروز و ظهور چالش‌ها و تعارض منافع دانست چنانچه بهترین قوانین نیز بدون اجرای درست توسط مجریان اثر کافی و موثری بر جامعه نخواهد داشت.
شاید بتوان گفت رویه قضایی محاکم، تفسیر نزدیک به عدالت توسط حقوقدانان و نظارت کافی بر حسن اجرا و انتخاب روش‌های درست اجرای قوانین توسط ضابطین قضایی می‌تواند حتی قوانین بد را به قوانینی نسبتا مطلوب مبدل کند. زمانی که اجرای قانون دچار چالش می‌شود اهمیت توجه قانون‌گذار بر تدوین قوانین موضوعه متناسب با فرهنگ عمومی و هنجارهای اجتماعی که در طول زمان و مکان دچار تغییر می‌شود را نمایان می‌سازد، زیرا مهم‌ترین پشتوانه قانون، حمایت مردم از قوانین وضع شده است.
از سوی دیگر، توجه مراجع نظارتی بر اجرای قوانین از سوی مجریان بدون توجه به روابط و رانت‌های بنگاه‌های قدرت و ثروت، اهمیت فراوانی در مقبولیت قوانین از سوی مردم دارد.
زمانی که قانون‌گذاران و مجریان قانون، قانون‌گریز شوند، فساد و تبعیض و رانت جامعه را فراگرفته و بوروکراسی‌های ناقص و پیچیده پدیدار می‌شود و مردم اهمیتی به قانون نداده و قانون‌گریزی تبدیل به نمادی برای اعتراض جامعه مدنی می‌شود و قوانین جایگاه خود را از دست داده و فرد قانون‌گریز ناگاه تبدیل به اسطوره‌ای نمادین از اعتراض مردم می‌شود.
بخشی از قانون‌گریزی ناشی از استانداردهای چندگانه و نادرست قانون‌گذاری است. ورود حاکمیت و قوانین عمومی در جزیی‌ترین حیطه‌های خصوصی اشخاص و سبک زندگی افراد و تلاش برای یکدست‌سازی جامعه در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی در نهایت به قانون‌شکنی و قانون‌گریزی فزاینده منجر می‌شود.
هر قدر مداخله ساختار قانونی فزاینده‌تر و قوانین کیفری در تمام ابعاد سبک زندگی افراد وضع می‌شود زمینه‌های بیشتری برای قانون‌شکنی به‌وجود می‌آورد و به‌تدریج رکن مهم اجرای قانون یعنی مقبولیت قانون نزد مردم از بین رفته و اجرای آن را دچار چالش‌های متعدد می‌کند.
در پایان می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که قانون‌گذاری و انتخاب روش‌های درست اجرای قانون رابطه‌ای مستقیم و دوطرفه داشته که می‌تواند قانون‌گریزی و قانون‌شکنی را به حداقل رسانده و زمینه حمایت جامعه هدف از قوانین وضع شده را فراهم آورد.
