به گزارش رکنا، مصطفی پورعلی، مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی در گفت‌وگو با روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی گفت: جمهوری اسلامی ایران، آیین پهلوانی و زورخانه‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۳۸۹(سال ٢٠١٠) در فهرست میراث فرهنگى ناملموس جهانى یونسکو ثبت کرده است. کشتی پهلوانی در ایران هم انواعی دارد، مثلا کشتی جوخه، کشتی مازندرانی، کشتی گیله مردی و... . به‌دلیل محدودیت های یونسکو در سهمیه بندی هر کشور برای ثبت‌های سالانه جهانی، مناسب این است که همه این موارد در یک پرونده با عنوان جامع ثبت شوند که بحمدالله ایران این اقدام مهم را ١٢ سال پیش انجام داده است.
وی ادامه داد: اینکه جمهوری آذربایجان پرونده‌ای قریب به عنوان و موضوع پرونده ایران را ثبت کرده است، از منظر کنوانسیون یونسکو در حوزه میراث فرهنگی ناملموس نه تنها خللی به پرونده ایران وارد نمی کند بلکه بر ترویج بیشتر این عنصر فرهنگى ناملموس تاکید دارد.
پورعلی تاکید کرد: پرونده آذربایجان ملی است. طبق ضوابط یونسکو هر کشوری می تواند عناصر فرهنگى ناملموس خود را ثبت نماید و این تعارضی با عناصر دیگر کشورها ندارد. کشتی پهلوانی و آیین‌های زورخانه‌ای که فدراسیون بین‌المللی آن هم در تهران مستقر است، در گستره کشورهای کثیری ظهور و بروز دارد. این جای افتخار است که یک داشته فرهنگى ایران در چنین گستره‌ای زنده است. برای مثال ازبکستان هم می‌تواند در سال آتی چنین کاری را انجام دهد. بهرحال این کشورها همه دارای کشتی و آیین های پهلوانی هستند.
وی با بیان اینکه باید تاکید شود که میراث ناملموس زنده است و متعلق به همه مردمی است که از آن استفاده می‌کنند. ثبت یک عنصر در فهرست میراث جهانی ناملموس برای هیچ کشوری ایجاد مالکیت نمی‌کند. پس آذربایجان با ثبت فرهنگ پهلوانی مالک آن عنصر نخواهد شد، اظهار کرد: از منظر یونسکو در حوزه ثبت میراث ناملموس جهانی خاستگاه اهمیتی ندارد. اثبات اینکه یک عنصر در ابتدا در کدام کشور خلق و بعدها به کشور دیگری منتقل شده، از دید یونسکو هیچ حقوق و امتیازی برای کشور مبدا ندارد. چون میراث ناملموس توسط حاملان و مجریان به هر نقطه دنیا حرکت می‌کند و همه کشورها میتوانند میراث ناملموسی که در کشورشان زنده است را ثبت کنند.
پورعلی در پایان گفت: کشورها میتوانند میراث ناملموس شان را هم به‌صورت مستقل و هم به‌صورت مشترک ثبت کنند. هرچند که یونسکو کشورها رو به تدوین پرونده مشترک تشویق می کند. ولی الزامی وجود ندارد که برای مثال آذربایجان به پرونده ایران ملحق شود.
