بار دیگر پیش از آنکه وعده مسئولان به ثمر بنشیند، بحرانی تکراری و ریشه دار فرصت خودنمایی و عرض اندام یافت و دیر نیست که ابعادش وسعت بگیرد و همگان را به تقلا برای رفع مشکل مجبور نماید.
به گزارش «تابناک»، به این اظهارات دقت کنید: «نظر به برخی گزارش‌های واصله، تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.»
آنچه خواندید، برشی از بخشنامه قضایی به قلم آملی لاریجانی، رئیس وقت دستگاه قضا در مهرماه سال ۱۳۹۷ خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور است که تاکید دارد افزایش غیرمتعارف قیمت سکه، موجب شده شماری از مردان توان پرداخت مهریه را از دست داده و زندانی گردند. مشکلی که رئیس دستگاه قضا را بر آن داشته تا با صدور دستوری، خواستار رسیدگی فوری به تقاضای این زندانیان برای تعدیل شرایط پرداخت سکه شود و در نتیجه، این مردان از حبس رهایی یابند.
البته این نخستین بار نیست که افزایش قیمت سکه مساله ساز می‌شود و اساسا حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست تا جایی که تا کنون بار‌ها برای رفع آن تدابیری اندیشیده شده و کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه به یکی از سرلوحه‌های دستگاه قضا و ساختار تقنینی کشور تبدیل شده است؛ روندی دائمی که پیش از جهش اخیر قیمت سکه هم در دستور کار قرار داشته است.
برای آنکه بهتر متوجه اوضاع شویم، می‌شود به تاریخی رجوع کرد که تغییرات قیمت سکه رئیس وقت دستگاه قضا را مجاب به نگارش و ابلاغ بخشنامه فوق نمود؛ مهرماه چهار سال قبل که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. قیمتی که در قیاس با امروز، تفاوتی چشمگیر دارد چراکه بر اساس اخبار، اکنون چند روزی‌ست که سکه به بهای بیش از ۱۷ میلیون تومان معامله می‌شود و ناگفته پیداست که بسیاری از محکومان مهریه در پرداخت آن به مشکل خورده اند.
این در حالی است که در این سال‌ها تدابیری ویژه برای فرار از این معضل اتخاذ شده که از جمله آن‌ها وضع نوعی از محدودیت است که بر اساس آن، اگر میزان مهریه تعیین شده ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است، اما در صورتی که میزان مهریه تعیین شده از ۱۱۰ سکه بیشتر باشد، درباره پرداخت مابقی مهریه، ملائت زوج در پرداخت ملاک اصلی است. تدبیری که با توجه به قیمت این روز‌های سکه، به نظر نیازمند بازنگری فوری است!
نکته جالب توجه در این میان آنجاست که می‌دانیم افزایش قیمت سکه خیلی پیش از این کارکرد تدبیر ۱۱۰ سکه‌ای را از بین برده و قانون گذاران را مجبور به بازنگری در قانون کرده بود؛ شکل گیری طرحی با عنوان تعدیل مهریه که در بهار سال گذشته (۱۴۰۰) در دستور کار مجلس قرار گرفت و آن گونه که حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید داشت، ملاحظاتی ویژه در شکل گیری آن مد نظر قرار گرفته بود تا نه موجب ظلم به بانوان شود و نه ظلم به مردان را موجب گردد.
به گفته این نماینده مجلس از ویژگی‌های این طرح، تعیین پشتوانه برای مهریه است به این صورت که اگر مهریه به صورت سنگین تعیین شده و عندالمطالبه باشد، طرفین باید پشتوانه آن را نیز تعیین کنند و این گونه نباشد که بدون هیچ تضمینی برای پرداخت با مهریه سنگین عقد کنند و بعد بین آن‌ها اختلاف ایجاد شده و برای این موضوع به دادگاه مراجعه کنند. طرحی که به تاکید نوروزی مطالعات تطبیقی روی آن هم در حال انجام بوده و حتی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اجرای آن هم مدنظر قرار گرفته است.
اکنون کافی است به این نکته اشاره کنیم که سخنان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و توصیفاتی که درباره طرح تعدیل مهریه ارائه کرده، مربوط به اوایل بهار سال گذشته است؛ زمانی که قیمت سکه به ۱۰ میلیون تومان رسیده و بسیاری را به مشکلاتی گرفتار کرده بود. جهش‌های قیمتی متعددی که معلوم نیست تا زمان به ثمر نشستن طرح‌های مسئولان برای مهار تاثیر شوم قیمت سکه بر فرجام مردان و زنان بعد از طلاق، چند بار دیگر تکرار خواهد شد و در نهایت به شکل گیری چه قانونی با چه مدت اعتبار منجر خواهد گردید؟!
