الگوی بیمه خودرو کشور

گسترش نیوز یکشنبه 13 آذر 1401 - 13:02
اسماعیل فلاحی-کارشناس حوزه بیمه خودرو

اصول تعیین حق‌بیمه خودرو در کشورهای دیگر، براساس ارزیابی ریسک است. پیش از اینکه هر کالایی بیمه شود، ریسک و خطر آن موردارزیابی قرار می‌گیرد و هزینه بیمه بر این پایه تعیین می‌شود. در برخی کشورها مانند انگلیس، حق‌بیمه از ۳۰۰ پوند آغاز می‌شود و به هزار پوند هم می‌رسد. همچنین در کنار ریسک باید فراوانی‌ها موردتوجه قرار گیرد. وقتی میزان ریسک مشخص شد، حق‌بیمه تعیین می‌شود و در این ‌باره چون‌وچرایی ازسوی صاحبان خودرو و شرکت‌های بیمه مطرح نمی‌شود.

اسماعیل-فلاحی

در حوزه ایمنی و کیفیت خودرو و پرداخت حق‌بیمه، مسئله بستگی به منطقه سکونت دارد. به‌عنوان مثال در امریکا یا کانادا در ایالت‌ها و شهرهای گوناگون حق‌بیمه براساس چارچوب‌هایی خاص تعیین می‌شود. در این کشورها حدود ۵۰ تا ۵۴ موضوع برای ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه خودرو اعم از شخص ثالث و بدنه وجود دارد. این عدد در کشورهای اروپایی به ۱۹ تا ۲۳ آیتم کاهش می‌یابد. البته در برخی کشورهای اروپایی این آیتم‌ها ممکن است به ۹ یا ۱۰ موضوع هم برسد؛ علاوه‌بر اینکه در این کشورها بیمه بدنه و شخص ثالث از یکدیگر جدا نیستند و همزمان فروخته می‌شوند؛ همان‌طور که در ایران بیمه حوادث در کنار بیمه بدنه به فروش می‌رسد.

متاسفانه در ایران پایه بیمه خودرو قانون ۱۳۱۶ خورشیدی برگرفته از دو کشور فرانسه و آلمان است که در این حدود ۸ دهه، تغییری نکرده و نرخ‌ها براساس قانون همان سال تعیین می‌شود. همچنین تعیین حق‌بیمه در کشور براساس ارزیابی ریسک نیست، بلکه برمبنای رقابت بین شرکت‌های بیمه‌ای است؛ به این ترتیب هر شرکت بیمه‌ای که به جمع شرکت‌های قبل اضافه می‌شود، چون محصول جدیدی ندارد برای داشتن سهم، وارد رقابت در تعیین حق‌بیمه می‌شود.

حق‌بیمه واقعی براساس فاکتورهای راننده یا وسیله نقلیه مشخص نمی‌شود؛ در نتیجه شرکت‌های بیمه هنگام پرداخت خسارت چون‌وچرای زیادی دارند. بیمه جایگاه اعتماد است، اما این اعتماد در کشور ما به‌نوعی زیرسوال رفته است.

فروش حق‌بیمه در ایران حدود ۱۱ درصد است که علت پایین بودن این رقم به همان اعتماد برمی‌گردد، چراکه خدمات شرکت‌های بیمه‌ای چندان مطلوب نیست. گرانی خودرو و توان مالی کم صاحبان خودرو در کنار اجباری نبودن بیمه بدنه و رضایت نداشتن مشتریان از خدمات ارائه‌شده، مسائلی است که آمار فروش بیمه را در ایران پایین نگه داشته است. براساس قانون بیمه خودرو، از یک خودرو با ۵ سال کارکرد باید درصدی استهلاک، درصدی فرانشیز و البته درصدی هم برای سایر هزینه‌ها گرفته می‌شود، اما صاحب خودرو هنگام خرید بیمه‌نامه نمی‌داند که می‌تواند از پوشش حق فرانشیز یا حد استهلاک هم استفاده کند؛ البته اگر شرکت بیمه‌گذار این موارد را پوشش دهد. حتی صاحب خودرو می‌تواند از پوشش نوسان قیمت‌ها هم استفاده کند، این در حالی است که در کشور، فقط حق‌بیمه پوشش‌های اصلی گرفته می‌شود. نمایندگی‌های بیمه هم آموزش لازم را ندیده و نمی‌توانند مسائل را برای صاحبان خودرو به‌طور شفاف توضیح دهند؛ از این‌رو فاصله وضعیت بیمه خودرویی کشور با کشورهای جهان بسیار زیاد است.

در حال‌حاضر موتورسیکلت‌های بسیاری در سطح کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و... تردد دارند که فاقد بیمه‌نامه هستند. در کلان موضوع، خلأ ریسک در تعیین حق‌بیمه خودرو در کشور وجود دارد که مبنای آن هم رقابت بین شرکت‌های بیمه‌گذار است. در بخش بیمه شخص ثالث، هزینه ازسوی بیمه مرکزی اعلام می‌شود و براساس روش‌های تعیین‌شده شرکت‌ها می‌توانند ۲ درصد تخفیف برای آن ارائه دهند، اما در بیمه بدنه اختیار تعیین حق‌بیمه به شرکت‌های بیمه‌گذار واگذار شده که تابعی از آیین‌نامه سال ۹۴ است.

در نتیجه این نرخ‌ها براساس ویژگی خودرو تعیین می‌شود و هرقدر خودرو گران‌تر و لوکس‌تر، حق‌بیمه آن بالاتر خواهد بود، اما در تعیین این حق‌بیمه هیچ ارزیابی از راننده وجود ندارد. در حالی که از سال‌های سال قبل خودرو وارد ایران شده، به‌تازگی موضوع راننده‌محور شدن قانون ‌بیمه مطرح شده؛ آن هم در عصری که کشورها به‌سوی استفاده از خودروهای خودران رفته‌اند.

 مثلا در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات قرار است تا پیش از ۲۰۳۰ میلادی خودران‌ها تردد داشته باشند. در این وضعیت ما همچنان درگیر بدیهیات بیمه‌ای خودروهای با سوخت فسیلی هستیم و مدت زیادی نیست موضوع راننده‌محور شدن حق بیمه‌ها در کشور مطرح شده است.

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.