در جست و جوی آمران راه‌اندازی گشت دردسرساز/ نماینده مجلس: هیچ نهاد و فردی، حاضر به پذیرش مسولیت گشت ارشاد نیست

خبرآنلاین یکشنبه 13 آذر 1401 - 20:07
انتخاب نوشت:عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گوید: فعلا که شورای عالی انقلاب فرهنگی که نقطه‌ای بود که نیروی انتظامی از آن به عنوان پشتوانه ماموریت خود عمل می‌کرد، اعلام کرد چنین ماموریتی به نیروی انتظامی ندادیم. دستگاه قضایی هم گفته است که ارتباطی به آن ندارد.در واقع ،الان کسی مسئولیت این موضوع را برعهده نمی‌گیرد.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در واکنش به برخی اظهارات درمورد تعطیلی گشت ارشاد، می‌گوید که شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که چنین ماموریتی را به نیروی انتظامی واگذار نکرده بودیم.

هفته گذشته، دهم آذرماه بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از اعلام نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مسئله حجاب، طی ۱۵ روز دیگر خبر داده بود.

احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ، در خصوص اینکه آیا موضوع حجاب در مجلس مطرح شده است، گفت: «من صحبت‌های آقای منتظری را خواندم ولی اینکه در قالب طرح و برنامه چه از سوی دولت چه از سوی مجلس، چیزی ارائه شده باشد را نشنیده‌ام.»

این نماینده مجلس بیان کرد: «واقعیت مطلب این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که چنین ماموریتی را به نیروی انتظامی واگذار نکرده بودیم یا چنین انتظاری را از نیروی انتظامی نداشته‌ایم. این یک علامت سوال ایجاد می‌کند که گشت ارشاد یک ایده شخصی بوده یا مبتنی بر ماموریتی بوده است که نهادهای رسمی نظام داده بودند. فعلا که شورای عالی انقلاب فرهنگی که نقطه‌ای بود که نیروی انتظامی از آن به عنوان پشتوانه ماموریت خود عمل می‌کرد، اعلام کرد چنین ماموریتی به نیروی انتظامی ندادیم. دستگاه قضایی هم گفته است که ارتباطی به آن ندارد.در واقع الان کسی مسئولیت این موضوع را برعهده نمی‌گیرد.»

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.