به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، رهبر انقلاب چندین سال است که برای ایجاد تلاشی همه جانبه از سوی تمامی ارکان و اجزای حاکمیت و فعالان عرصه تولید و اقتصاد جهت سامان بخشی به اوضاع، عناوینی اقتصادی برای سال‌ها انتخاب می‌کنند.
دستگاه قضائی نیز در کنار سایر قوا برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات رهبر انقلاب و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای خود نقشی تأثیرگذار قائل شده تا علاوه بر احیای حقوق عامه بتواند به گردش چرخ‌های تولید و اشتغال که رابطه مستقیمی با کاهش جرم و به تبع آن کاهش پرونده‌های قضائی دارد، کمک کند.
اهمیت مقوله تولید و اقتصاد، برای قوه قضائیه چنان است که رئیس دستگاه قضا در هر سفر استانی خود، قبل از دیدار با همکاران قضائی، اولین جلسه خود را با فعالان اقتصادی آن استان برگزار می‌کند.
قوه قضائیه در مباحث اقتصادی، از لحاظ اجرایی و مستقیم ورود نمی‌کند اما با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران می‌پردازد. دادستانی کل کشور نیز اقدامات گسترده‌ای برای رفع موانع تولید انجام داده است.
علی جمادی، با اشاره به موضوعاتی که در معاونت قضائی دادستانی کل کشور رسیدگی می‌شود، اظهار کرد: پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و نیز حضور در جلسات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و بنیان‌های مالی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی سازمان یافته از جمله اقداماتی است که در این معاونت پیگیری می‌شود.
وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب که سال جاری را سال تولید و دانش بنیان نامیدند این معاونت به عنوان نماینده دادستانی کل کشور در بیش از ۱۰ جلسه که مستقیماً در ارتباط با حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی است، حضور مؤثر و فعال دارد که ستاد تسهیل و رفع موانع، هیئت مقررات زدایی، کمیته حمایت از کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، کمیته دریافت و جابه جایی منابع ارزی کشور، شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی، کمیته اقدام ارزی و حمایت قضائی تولید و سرمایه گذاری، مرکز اطلاعات مالی و امور اقتصاد دارایی هستند.
انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی برای رفع مشکلات کارخانجات
جمادی خاطرنشان کرد: در این معاونت با توجه به طرح مشکلات از سوی شرکت‌ها و کارخانجاتی که با بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های خدمات رسان که مشکل دارند، انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی و سایر روش‌ها نسبت به پیگیری مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات می‌شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور عنوان کرد: با توجه به سیاست‌های کلی قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر روان سازی روند تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها در این خصوص نیز تا کنون مشکلات تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها حل شده و در مواردی شرکت‌ها تعطیل مجدداً راه اندازی شده و موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان مرتفع شده است.
مهمترین برنامه‌های معاونت قضائی دادستانی کل کشور
وی با اشاره به مهمترین برنامه‌ها نیز گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی سیستم و بهره گیری از ظرفیت‌های الکترونیک، ریل گذاری و سیاست گذاری برای ارتقا مبارزه با جرایم مواد مخدر، کالای قاچاق و جرایم سازمان یافته و همسویی و هم افزایی استان‌ها، ارتقای نظارت بر عملکرد استان‌ها، تبادل اطلاعات و اخبار و راه‌های مقابله با جرایم فوق و شناسایی شیوه‌های جدید مجرمان در ارتکاب این جرایم با ایجاد ارتباط بین استان‌ها، ارتقای سطح دانش و علم پایه کردن مقابله با جرایم فوق با تکیه بر آموزش‌های تخصصی، بهره گیری از تجارب سایر کشورها با مطالعات تطبیقی و ایجاد تبادلات دو جانبه و چند جانبه علمی و بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام خواهد شد.
جرایم سازمان یافته از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شود
جمادی با بیان اینکه بنا شده نگاه تخصصی به شرح وظایف این معاونت داشته باشیم، گفت: علاوه بر جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم سازمان یافته که از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شود و مورد تأکید رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور است، سیاست‌های کلی قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود و مخصوصاً نیروی انسانی کارآمد، اقدامات خوب و اثر گذار قبلی قطعاً با تأکید بیشتری مورد توجه و ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه جرایم سازمان یافته به فعالیت‌های غیرقانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک پارچه و متحد گفته می‌شود، گفت: هدف اساسی از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول یا منفعت از این راه بوده و این گروه‌ها با اهداف مختلف و قابلیت طراحی تشکیلات با استمرار جرم در طول زمان و همچنین با بهره گیری از فساد اداری به دنبال کسب منفعت و قدرت نامشروع مرتکب افعال مجرمانه خود می‌شوند و ارتکاب این قبیل جرایم حتی ممکن است به صورت فراملّی نیز ارتکاب یابد و راه کارهای مقابله‌ای نیز سنجیده و در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت برخورد با گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت برخورد با گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته عنوان کرد: با توجه به ویژگی‌های خاص جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات، جرایم اقتصادی و تطهیر پول که همراه با بکارگیری ابزار مجرمانه است، باید در ابتدا خود سازمان یا گروه مجرمانه را مورد بررسی قرار داد تا بتوان با این قبیل جرایم مقابله کرد.
ضرورت شناسایی خلأهای موجود در قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز
جمادی تصریح کرد: همچنین لازم است نسبت به شناسایی خلأهای موجود در قوانین مخصوصاً در ارتباط با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک جرم مستقل تحت قاچاق سازمان یافته و پیگیری در جهت اصلاح و تصویب قوانین اقدام کرد و قوانین جدید می‌تواند با توجه به نحوه ارتکاب جرم و با استفاده از سامانه‌های نوین و همچنین در کنار آن دقت و درستی اجرای قوانین، شاهد کاهش پدیده مجرمانه سازمان یافته و کاهش این قبیل جرایم خواهیم بود.
هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده است
وی با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید دانش بنیان و اقتصاد گفت: سال گذشته تعداد هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده با پیگیری و رصد مستمر ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی و نظارت حوزه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مستقر در دادستانی کل کشور داشته ایم.
مراجعه ۴۶ واحد تولیدی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی
معاون قضائی دادستان کل کشور تاکید کرد: به علاوه تعداد ۴۶ شرکت و واحد تولیدی در شش ماه اول سال جاری به صورت مستقیم و حضوری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه داشته که مشکلات این واحدها به صورت تخصصی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت رفع مشکلات و موانع موجود صورت گرفته است.
شرکت‌های نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند
وی با اشاره به مهمترین شرکت‌هایی احیا شده توسط دستگاه قضائی گفت: شرکت‌های نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند که به عنوان نمونه می‌توان از شرکت‌های توسعه عقیق پارسیان، شرکت ارج، دیار خودرو، ایلیا نیکفام (ایرانیان)، شرکت پتروشیمی الوند نام برد.
جمادی یادآور شد: در حوزه ساماندهی و نظام مند کردن در سال ۱۴۰۱ مقابله با قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و پولشویی و بنیان مالی قاچاقچیان مورد توجه قرار گرفته و با ارسال بخشنامه به دادستان‌ها و رؤسای کل استان‌ها اقدام شده و بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی به منظور بررسی عملکرد دادسراها در ارتباط با جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز مرتباً صورت پذیرفته و بازدید از تحرکات انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پایش و رصد پرونده‌های مهم مواد مخدر، قاچاق کالا و جرایم سازمان یافته از اهم اقداماتی است که به طور خلاصه می‌توان به آن اشاره کرد.
معاون قضائی دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت توجه دقیق و جدی نسبت به آن این معاونت در کمیته تخصصی پشتیبانی امنیت غذایی و تخصیص ارز برای تأمین ذخایر اساسی و استراتژیک حضور مستمر و جدی داشته و در راستای اجرای صحیح و دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در جلسات مربوطه حضوری فعال و اثرگذار دارد. این معاونت در نظر دارد با نگاهی تحول آفرین قانون مند و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در انجام وظایف سازمانی به نحوه مؤثرتری اقدام کند.
