به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، «مارک لوین»، مجری برنامه «زندگی، آزادی و لوین» در شبکه «فاکس نیوز» در برنامه اخیر خود با بررسی سندی که به تازگی توسط برخی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان آماده شده است، نشان می‌دهد که وزارت دادگستری آمریکا، تحت هدایت دولت بایدن، برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود، حریم خصوصی مردم آمریکا را نقض می‌کند.
مجری گفت: امشب می‌خواهیم درباره تقابل دموکراسی و یکه سالاری (حکومت فردی خودکامه) صحبت کنیم. این همان موضوعی است که جو بایدن مدام درباره آن حرف می‌زند. او می‌گوید مسئله اصلی این انتخابات، دموکراسی بوده است و اگر دموکرات‌ها پیروز نمی‌شدند، دموکراسی از دست می‌رفت، چون ما که با آن‌ها مخالف هستیم، «نیمه فاشیست» هستیم که البته خود بایدن باید آن را برای ما معنی کند. من می‌خواهم به شما ثابت کنم که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تحت کنترل دموکرات‌ها و جو بایدن به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به حکومتی پلیسی است. در واقع، کاری که آن‌ها انجام می‌دهند، آنقدر برای جامعه ما مخرب است که به نظرم حتی نمی‌توانیم روند آن را معکوس کنیم.
من اینجا هستم تا درباره مسائل مهمی، مانند آزادی شما، صحبت کنم. حزب دموکرات هیچ اهمیتی به اعلامیه حقوق شهروندان و آزادی‌های شما نمی‌دهد. در واقع، آن‌ها «شما» را مانع سر راه خود می‌دانند. به همین دلیل است که آن‌ها مدام از عبارت‌های «شما، رقت انگیزان»، «شما، شبه فاشیست ها»، «شما، طرفداران پویش دوباره آمریکا را عالی کن» و ... استفاده می‌کنند و به ده‌ها میلیون آمریکایی سختکوش که مالیات هم پرداخت می‌کنند، حمله می‌کنند؛ همان شهروندانی که در حال خدمت به این کشورند. من می‌خواهم بعضی از اتفاقاتی که در حال رخ دادن است و باید به آن‌ها توجه داشته باشیم، مورد بررسی قرار دهم.
حدود یک ماه پیش، جمهوری خواهان عضو کمیته قضایی مجلس نمایندگان، سندی هزار صفحه‌ای منتشر کردند که در آن به نمونه‌های نقض آزادی‌های شما اشاره شده است و از تخلفات قوانین فدرال از سوی «اف بی آی» تحت هدایت وزارت دادگستری فعلی، پرده برداشته شده است. این، آن سند است. سندی که اصطلاحاً به اندازه دو کتاب حاوی شماره تلفن‌های منهتن، اطلاعات در صفحه به صفحه آن وجود دارد. آیا من تنها فردی هستم که این سند را مطالعه کرده است؟ آیا سازمانی خبری را دیده اید که به این سند بپردازد؟ خیر! اگر دموکرات‌ها چنین سندی را منتشر کنند، آن‌ها تک تکِ کلمات و پانویس‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. این یک سند بسیار مهم است. یکی از مواردی که آن‌ها متوجه آن شدند این است که تحت ریاست جمهوری بایدن، «اف بی آی به طور غیرواقعی، آمار و ارقام مربوط به افراط گرایی خشونت آمیز در کشور را بالا می‌برد»، «اف بی آی از مقامات ضدتروریسم سوءاستفاده می‌کند تا آن‌ها درباره والدینی که در جلسه‌های مدرسه فرزندانشان حرف می‌زنند، تحقیق کند»، «اف بی آی از مقامات اطلاعات خارجی خود سوءاستفاده کرده است تا درباره شهروندان آمریکایی، از جمله افرادی که در تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ حضور داشته اند، جاسوسی کنند» و «اف بی آی، افرادی را که در این اداره کار می‌کنند و با برنامه‌های اجتماعی و چپگرانه آن مخالفند، پاکسازی می‌کند». افشاگران توضیح داده اند که چگونه «مداخله سیاسی» اف بی آی، «باعث تضعیف جنبه جنایی این اداره شده است»، چون از پرداخت منابع به مسئولیت‌های واقعی اجرای قانون، جلوگیری می‌شود. این تازه اول ماجراست. در حکومت پلیسی بایدن دیگر چه خبر است؟ بیایید نگاهی بیندازیم. خبری از «فاکس نیوز» نقل می‌کنم. «اسناد جدید هیئت مبارزه با اطلاعات نادرستِ وزارت امنیت داخلی آمریکا نشانگر، تبانی گسترده با شرکت‌های بزرگ فناوری است و این نکته، با شهادت (الخاندرو) مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا در تضاد است.» یکی دیگر از کار‌هایی که آن‌ها انجام داده اند یا بهتر است بگویم، تبانی‌هایی که کرده اند، دیدار با مدیران اجرایی ارشد توییتر بوده است، پیش از آنکه ایلان ماسک کنترل توییتر را در دست بگیرد و به همین دلیل است که آن‌ها از ایلان ماسک متنفر هستند. آن‌ها حالا اسنادی، از جمله ایمیل هایی، درباره این موضوع در اختیار دارند که نشانگر تبانی وزارت امنیت داخلی آمریکا با غول‌های فناوری است. آن‌ها سرگرم چه کاری هستند؟ آن‌ها در حال تحت نظر گرفتن شما و هر کسی هستند که با دروغ‌هایی که از دولت بایدن بیرون می‌آید، مخالف است. آن‌ها با نقض حقوق شما طبق متمم اول در حال نظارت بر شما هستند، آن هم در شرایطی که دولت حق ندارد از شرکت‌های خصوصی به عنوان سازمان‌هایی برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند.
اینجا گزارشی تحت عنوان «نگاهی به رصدِ حصار جغرافیایی بی سابقه اف بی آی درباره حادثه ۶ ژانویه» داریم. در این گزارش آمده است که گوگل اطلاعات مربوط به لوکیشن بیش از ۵ هزار گوشی را به عنوان بخشی از تحقیقات فدرال درباره حمله به ساختمان کنگره آمریکا، در اختیار بازرسان قرار داده است. آن‌ها برای انجام این کار، مجوزی نگرفتند، چه درباره تحقیق در خصوص افراد و چه درباره بررسی این گوشی ها. باورنکردنی است که چنین اتفاقاتی در حال رخ دادن است. طبق اطلاعات ارائه شده به دادگاه، بزرگترین تحقیق اف بی آی تاکنون شامل به دست آوردن بیشترین اطلاعات درباره گوشی‌های همراه با استفاده از مجوز‌های جنجالی حصار جغرافیایی است. سندی در پرونده مربوط به دیوید راین، یکی از مظنونین حادثه ۶ ژانویه، نشان می‌دهد که گوگل در ابتدا ۵.۷۲۳ گوشی همراه، در لحظه حمله به ساختمان کنگره آمریکا، در داخل ساختمان یا اطراف آن، شناسایی کرده است. این سند اشاره می‌کند ده‌ها گوشی که در طول حمله، در حالت هواپیما قرار داشتند یا اینکه از حالت سرویس دهی خارج شده بودند، باز هم در تور تحقیقاتی افتاده اند. کاربران هم نتوانسته اند بعداً مسیر‌های دیجیتال خود را پاک کنند. در واقع، ۳۷ نفر که سعی کرده بودند بعد از حمله اطلاعات مربوط به لوکیشن خود را پاک کنند، از طرف اف بی آی برای بازجویی بیشتر، شناسایی شدند.
درباره گوگل و توییتر شنیدید. برویم سراغ فیس بوک. به گزارش نیویورک پست و براساس این سند مهم که هیچ کسی به جز من آن را نخوانده است (و البته یک نفر هم در نیویورک پست آن را خوانده)، اف بی آی، مشارکت سیاسی یک جانبه‌ای درباره نظارت با فیس بوک با عنوان «عملیات برانز گریفین» دارد. در این گزارش به طور مفصل به جانبداری سیاسی اف بی آی در حمایت از دموکرات‌ها پرداخته شده است و این اتفاق چند روز پس از آن رخ می‌دهد که مشخص شده است فیس بوک پورتال مخفیانه‌ای ایجاد کرده است که مقامات از طریق آن می‌توانند درخواست حذف به اصطلاح «اطلاعات نادرست» از مهمترین شبکه اجتماعی جهان را ارائه بدهند.
رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا گفته است که دولت در تلاش برای انجام «جستجویی عظیم و بدون مجوز» از تراکنش‌های بانکی بالای ۶۰۰ دلار است. این پیشنهاد را یادتان هست؟ هنوز هم دنبال اجرای آن هستند. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که همین حالا هم این کار را انجام بدهند. «جستجویی عظیم بدون مجوز» درباره هر کسی که ۶۰۰ دلار از بانک پول می‌گیرد یا ۶۰۰ دلار خرج می‌کند. به نظرتان به چه دلیلی سعی در استخدام ۸۷ هزار کارمند در اداره مالیات دارند؟ این اتفاق شاید همین حالا هم در حال وقوع باشد و اجازه بدهید این را هم بگویم که اگر الان اجرایی نمی‌شود، قصد دارند این کار را انجام دهند.
اگر این یک حکومت پلیسی نیست یا شبیه به یک حکومت پلیسی نیست، پس چه نامی می‌توان روی آن گذاشت؟ شما در فضای برخط (آنلاین) امنیت ندارید، ایمیل‌ها و پیام هایتان و گفتگو‌های مکتوب شما با وکیل تان، امن نیستند. آن‌ها در حال استخدام ۸۷ هزار مامور اداره مالیات هستند، همان اداره‌ای که پیش از این نیز سراغ محافظه کاران می‌رفت و می‌خواهد رئیس جمهور پیشین این کشور را با نقض تمامی استاندارد‌ها و سنت‌های رایج این کشور، به زندان بیندازند. آن‌ها در حال استفاده از قانونی مربوط به جنگ داخلی هستند که علیه ایالت‌های کنفدراسیون از آن استفاده می‌شد. آن‌ها می‌خواهند با استفاده از این قانون علیه افرادی که وارد ساختمان کنگره شدند، آن‌ها را به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم کنند، در حالی که افرادی که در نیویورک، کوکتل مولوتف پرتاب کردند از زندان بیرون می‌آیند، چون آن‌ها با سیاست‌های دموکرات ها، موافق هستند. این کار را همان وزارت دادگستری دموکرات‌ها انجام می‌دهد. ما در مقطع حساسی قرار داریم و وقتی که به چین و ایران نگاه می‌کنیم، بسیار نگران اتفاقاتی می‌شویم که در آن کشور‌ها در حال وقوع است، اما بهتر است نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه اتفاقاتی دارد در کشور خودمان رخ می‌دهد.
