به گزارش مشرق ، روزنامه صبح نو نوشت: حوادث اخیر در کشور فرصتی را فراهم آورده تا کارنامه تاریخی جریان‌های سیاسی در داخل کشور، مورد بازبینی و آسیب‌شناسی مجدد قرار بگیرد. یکی از این جریان‌ها که از قضا در ایجاد وضع موجود شراکتی اثرگذار دارد، اصلاح‌طلبی است. اصلاح‌طلبان(یا چپ‌های سابق) به جای اینکه درباره عملکرد ٢۴ ساله خود در دولت‌های مرحوم هاشمی، خاتمی و روحانی توضیح بدهند و دست به شفاف‌سازی در این باره بزنند، این روزها طلبکارانه رفتار کرده و جوری اظهارنظر می‌کنند که گویی پیش از این، هیچ جایگاه حقوقی در ساختار قدرت نداشته و تماما اپوزیسیون قدرت بوده‌اند.
محمدعلی ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی در دولت اصلاحات، اخیرا در مناظره با سعید احدیان، مشاور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، از سه نامه خاتمی به مقامات عالی نظام پرده برداشت و به نوعی از جواب‌نگرفتن این سه نامه، ابراز گلایه کرد. او خطاب با احدیان گفت: «آقای خاتمی سه تا نامه خدمت رهبری نوشت و گفت که این پله‌های سوم را ول کنیم و از پله اول مسائل را مورد رسیدگی قرار دهیم. این نامه ها هنوز پاسخ نگرفته؛ آن وقت شما می‌گویید شما چرا نمی‌آیید».
این بخش از اظهارات ابطحی، تنها بخشی از واقعیت است و او به همه ماجرا که دلیل اصلی جواب‌نگرفتن‌های خاتمی است، اشاره‌ای نکرد. او از اینکه نامه‌های خاتمی به رهبر انقلاب جوابی نگرفته، گلایه‌مند است اما در توضیح اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده، سخنی به میان نمی‌آورد. اگر چنین اتفاقی واقعی باشد، اما چرا نامه‌های خاتمی بدون جواب ماندند؟
برای پاسخ به پرسش نخست، ابتدا بایستی این امر بدیهی را یادآور شد که جریانات و نیروهای سیاسی در نظام سیاسی، با قبول چارچوب‌های حقوقی آن نظام، دست به کنشگری می‌زنند و نسبت به کسب قدرت و حضور در کرسی‌های حکومتی، اقدام می‌کنند. با این توضیح مشخص می‌شود که هیچ جریان و کنشگر سیاسی همزمان با ادعای پذیرش چهارچوب‌ها نمی‌تواند ضد چارچوب‌ها عمل کند و در عین حال از اینکه چرا صدایش توسط ساختار حکمرانی شنیده نمی‌شود، داد اعتراض سر دهد.با توجه به این قاعده فراگیر و البته در نوع خود بدیهی، مشخص می‌شود که چرا نامه‌های خاتمی به وضعیتی که ابطحی مدعی آن است، دچار شده است. محمد خاتمی تاکنون کمتر پیش‌آمده که در بزنگاه‌های سیاسی،کنش معطوف به منافع ملی اتخاذ کند و در عوض با انفعال و همراهی با نیروهای ساختارشکن، زمینه را برای تعمیق و بسط بحران، فراهم آورده است.
اوج رویکرد ضدامنیتی خاتمی، خود را در فتنه سال هشتادوهشت نشان داد که شرح آن، تکرار مکررات خواهد بود. خاتمی و نیروهای وفادار به او در مرزبندی با ساختارشکنان، همواره دچار نوعی بی‌معرفتی و در نتیجه تعلل سیستماتیک بوده‌اند.ایشان به واسطه اتصال تاریخی با رای اقشار خاکستری، نتوانسته‌اند آن‌طور که باید، میان خود و رادیکالیسم، دیوار انفصال بنا نهند. خاتمی تا الان نشان داده که «حفظ صندوق رای»برای او در مقایسه با ایستادن پای ارزش‌های نظام، رجحان قطعی داشته و اگر هم در جایی و زمانی،از هنجارها دفاع و نسبت به براندازان،غیریت پیشه کرده، بیشتر با هدف ارسال پالس همراهانه به قدرت جهت کسب«امکان بازی مجدد»بوده است. به بیان دیگر، دفاع خاتمی از نظام، عمدتا وجه منفعت سیاسی دارد. اما برسیم به پرسش دوم. آیا جواب‌نگرفتن‌های خاتمی، به معنای بی‌اعتباری مجموعه اصلاح‌طلبان در منظر و ماوای حاکمیت است و صدای این مجموعه،آیا اساسا پژواکی در ساختار قدرت ندارد؟یقینا اینطور نیست. اصلاح‌طلبان چنانچه به طور کامل از ساختار رانده و رد آن‌ها زدوده شده بود، در انتخابات‌های مختلف امکان کنشگری پیدا نمی‌کردند و نمی‌توانستند از نامزد مورد نظر خود، حمایت به عمل آورند.خبر دیدار اخیر هیئت‌رئیسه «جبهه اصلاحات» شامل محمود صادقی، حسین مرعشی، ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، بهزاد نبوی، علی شکوری‌راد و فاطمه راکعی با رئیس قوه قضائیه و دبیر شورایعالی امنیت ملی به عنوان دو مقام ارشد حاکمیتی و طرح مطالباتی نظیر رواداری در قبال بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، خود گویای آن است که کانال تعامل نظام با گروه‌های به اصطلاح «حلقه واسط» فراخ است و ادعای انسداد سیاسی، ادعایی نارواست. بنابر آنچه ذکر شد، سیاسیون(در همه جای دنیا) تنها در صورتی می‌توانند در درون حاکمیت بازی کنند و برای خود امکان کنشگری تدارک ببینند که نسبت به چارچوب‌ها متعهد و در قبال اصول و ابزارهای سیاست، مقید باشند. نمی‌توان در ضمن ادعای اصلاح‌طلبی، در مقابل انحلال طلبان منفعل شد.
در این میان اصلاح طلبان خود بانیان وضع موجود هستند و به واسطه عملکرد ۸ ساله دولت روحانی باید پاسخگو باشند نه اینکه ژست طلبکارانه بگیرند.
