این اظهارنظر مهم، در زمانی مطرح شده که سرمایه‌گذاری در صنعت برق، جذابیتی برای فعالان اقتصادی ندارد و دولت هم از پس هزینه سنگین تاسیس نیروگاه‌‌‌ها و شبکه انتقال برق برنمی‌‌‌آید. اگر هم بتواند در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، تازه به سد فرتوت شبکه انتقال برق خواهد رسید. در واقع، آهن‌ربای سرمایه‌گذاری در صنعت برق با سیاست‌‌‌های اشتباه سیاستگذار در بخش اقتصاد انرژی از کار افتاده است. شاهد رسمی وزارت نیرو و بازوی پژوهشی مجلس هم گواهی می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق در بازه زمانی ۱۰سال اخیر، افت چشمگیری داشته است. حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از ۲/ ۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
کارشناسان در این باره با تاکید بر ضرورت احیای نظام اقتصادی صنعت برق، از لزوم تعیین‌‌‌تکلیف قیمت برق سخن می‌‌‌گویند و عنوان می‌کنند که بدون حل و فصل این موضوع، صنعت برق جاذبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت. از سوی دیگر هم عدم‌تزریق منابع مالی به صنعت برق، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز عرضه برق را تیره‌وتار خواهد کرد. در این بین مردم و تولیدکنندگان، مجبور به تحمل برنامه‌‌‌های خاموشی هستند و به مصرف زیاد برق متهم می‌‌‌شوند. البته مصرف برق در کشور با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. اما مشکل صنعت برق تنها مختص به مصرف‌کننده نیست، بلکه سیاستگذاری‌‌‌های نادرست نیز باعث شده است تا سرمایه‌گذاری و تولید برق در کشور دچار مشکلات عدیده‌‌‌ای شود. از سوی دیگر در صورت افزایش ظرفیت نیروگاه‌‌‌های برق، شبکه قدیمی و کم‌‌‌توان توزیع برق اجازه انتقال این برق به مصرف‌کنندگان را نخواهد داد. شبکه قدیمی انتقال برق همچنین موجب هدررفت برق می‌شود.
تعاریف متنوعی برای اتلاف برق شبکه‌‌‌های توزیع ارائه شده است که جامع‌‌‌ترین آنها اتلاف را تفاضل بین انرژی الکتریکی ورودی از مبادی و روش‌های مختلف به سیستم، اعم از پست‌‌‌های فوق توزیع و منابع تولید در سطح توزیع و انرژی الکتریکی که هزینه آن از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود تعریف می‌کند. این تعریف، هم اتلاف فنی و غیرفنی و هم اتلاف تجاری را شامل می‌شود. در کشورهای پیشرفته و توسعه‌‌‌یافته هدررفت شبکه‌‌‌های انتقال و توزیع در دهه‌‌‌های گذشته به‌‌‌طور برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده‌‌‌ای در حال کاهش بوده و در بسیاری از کشورهای صنعتی اتلاف بخش انتقال به حداکثر ۵/ ۱درصد محدود شده است.
همچنین مجموع اتلاف در شبکه در اکثر کشورها به زیر ۵درصد رسیده است و پتانسیل زیادی برای کاهش هدررفت شبکه وجود دارد. از طرفی کاهش اتلاف، به‌‌‌ویژه در دوره زمانی اوج بار از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه در این دوره زمانی اتلاف سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه اهمیت تامین نیاز مصرف‌کنندگان را دوچندان می‌کند. اتلاف انرژی در این دوره زمانی سیستم‌های قدرت را ناچار به توسعه شبکه برق کرده و هزینه خرید برق را افزایش می‌دهد که نشانگر این واقعیت مهم اقتصادی است که ارزش واحد اتلاف انرژی سالانه به قیمت تمام‌‌‌شده انرژی میل کرده، در حالی که ارزش اتلاف در دوره اوج بار متناسب با هزینه توسعه زنجیره تامین برق است. سال گذشته بود که خاموشی‌‌‌های غیر‌مترقبه تابستانه، مردم را غافلگیر کرد.
قطع برق مشترکان خانگی درست از اواخر خردادماه سال گذشته آغاز شد و وزارت نیرو پس از چند بار تکذیب این قطعی‌‌‌ها، بالاخره مسوولیت خاموشی‌‌‌ها را برعهده گرفت. وزارت نیرو ضمن نشانه‌‌‌گیری انگشت اتهام مصرف بالای برق به سوی مشترکان خانگی، اعلام کرد که شبکه برق توان تامین تقاضای مشترکان را ندارد. به همین دلیل، مجبور به قطع جریان توزیع برق شده و جدول خاموشی‌‌‌ها را منتشر کرد.
بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق ایران، نیروگاه‌‌‌های حرارتی، وظیفه افزایش ۳هزار و ۲۶مگاوات ظرفیت خود را برعهده گرفته‌‌‌اند که باید تا تابستان به سرانجام برسد. همچنین، بخش صنایع امسال قرار است هزار و ۴۷۸مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه کرده و علاوه بر استفاده خود، مازاد تولید را به شبکه سراسری دهند. به‌جز این، ۷۳۰مگاوات از طریق به مدار آوردن نیروگاه‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده تامین خواهد شد. علاوه‌‌‌برآن یک‌هزار مگاوات هم از طریق رفع محدودیت‌های تولید واحدهای حرارتی تامین خواهد شد. ارتقای ظرفیت عملی تولید نیروگاه‌‌‌های حرارتی و برق‌‌‌آبی به میزان ۵/ ۵مگاوات از دیگر اقدامات برای افزایش ظرفیت تولید برق است که قرار است قبل از پیک سال آینده اجرایی شود. همچنین ۸۵۰مگاوات از طریق احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود، ۲۹۰مگاوات هم مولدهای مقیاس‌کوچک به مدار خواهند آورد که مجموع این اعداد، تولید نیروگاه‌‌‌ها را به ۷هزار مگاوات خواهد رساند.
علیرضا کلاهی‌صمدی که پیش از این به ضرورت اصلاح اقتصاد انرژی، به‌خصوص در بخش برق پرداخته بود، حالا از منظری دیگر به اقتصاد صنعت برق نگاه می‌کند. او در این‌باره در گفت‌و گو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: شبکه برق کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته است. پروژه‌‌‌های برق روی کاغذ و در تئوری، سودآور به نظر می‌‌‌آمد. به همین دلیل هم بخش خصوصی، اقدام به ساخت چند نیروگاه کرد. ساختار شبکه انتقال و توزیع برق به‌گونه‌‌‌ای بود که بخش خصوصی در آن حضور نداشت. دولت هم به دلیل کمبود منابع، سرمایه‌گذاری لازم را انجام نداد. رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران ادامه می‌دهد: معضل همیشگی توسعه بدون توازن، در این بخش هم قابل رویت است. به‌عنوان نمونه، طراحی تفصیلی شبکه برق شهر تهران، مربوط به سال ۵۲ است.
در سال ۵۲ شهر به این صورت ساخته نشده بود. بنابراین شهری خوش آب‌وهوا بود که بسیاری از خانه‌‌‌ها نیازی به کولر آبی هم نداشتند. از سوی دیگر، تراکم جمعیت و الگوی مصرف، تغییر جدی کرده است. خانه‌‌‌ها همگی به برج تبدیل شده‌‌‌اند و در هر یک از واحدهای آن، وسایل خانگی برقی، آسانسورهای سنگین و کولرهای گازی الگوی مصرف را به کلی تغییر داده‌‌‌اند. کلاهی یادآوری می‌کند: چگالی مصرف در شهر تهران، از یک‌مگاوات در کیلومترمربع به مگاوات در کیلومترمربع رسیده اما ساختار شبکه همان ساختار دهه ۵۰ است. ساختار دهه ۵۰ شامل انتقال۲۳۰کیلووات درون شهری و توزیع با ولتاژ کم است.
در این شرایط باید به انتقال ۴۰۰کیلووات درون‌شهری و توزیع میلیون ولتاژ می‌‌‌رسیدیم. همه این اقدامات نیاز به سرمایه‌گذاری معادل ۱۰میلیارد دلار دارد که منابع محدود وزارت نیرو اجازه بازنگری در شبکه انتقال برق درون‌شهری را به دولت نمی‌دهد. همه شهرهای ایران چنین وضعیتی دارند. به‌جز این، در تهران و به طور کلی فلات قاره ایران، به دلیل کمبود آب امکان ساخت نیروگاه نداریم. نیروگاه‌‌‌های ما تنها می‌‌‌توانند در مراکز ساحلی تاسیس شوند و در صورت نیاز، با استفاده از آب‌شیرین‌کن، آب نیروگاه‌‌‌های برق را تامین می‌کنیم، سپس از آنجا برق را به استان‌‌‌های دیگر انتقال می‌دهیم. او در آخر اظهار می‌کند: حتی اگر شبکه برقی را توسعه دهیم، به دلیل مشکلات شبکه توزیع، امکان انتقال آن به مصرف‌کننده را نخواهیم داشت.
