به گزارش شمال نیوز، متن این توضیحات بدین شرح است :
مدیر مسئول محترم « شمال نیوز »
سلام علیکم
درخصوص کد خبر شماره ۲۳۷۶۲۴ با عنوان « ایجاد ۲۰۰ شغل جدید در مازندران لنگ دریافت مجوز است» به تاریخ انتشار ۱۲ آذر ۱۴۰۱ به نقل از مصطفی مطلق مدیریت شرکت درب و پنجره سازی آلستار، توضیحات و روشنگری زیر جهت درج در رسانه وزین « شمال نیوز » و تنویر افکار عمومی ارسال می گردد:
شرکت آلستار با اخذ پروانه تاسیس یک واحد «تولید درب و پنجره آلومینیومی و یو پی وی سی» از سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینی به مساحت ۱۴۰۰۰ مترمربع معادل 1.4 هکتار، بدوا پرونده مربوطه علی‌رغم مخالفت در کمیته فنی کارشناسی به دلیل وقوع ملک در اراضی درجه ۲ کشاورزی بر اساس طرح ناحیه و نقشه توان اکولوژیک، در کارگروه زیربنایی و توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست به تاریخ 21/01/1401 موافقت و متعاقبا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با تغییر کاربری آن موافقت می گردد.
بر اساس ماده ۲ قانون مذکور «در مواردیکه به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، ۸۰ درصد قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری [کاربری صنعتی در این مورد]، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود». بنابراین ادعای نامبرده مبنی بر اینکه کاربری این زمین صنعتی و قابلیت کشاورزی ندارد خلاف واقع می باشد چراکه عدم کشت توسط مالک دلیلی بر فقدان توان و قابلیت کشت نمی باشد.
از سویی معافیت از عوارض تغییر کاربری وفق تبصره دو اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صرفا مشمول طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم برابر جدول پیوست تصویب نامه شماره ۸۵۶۲۲/ت ۵۴۰۷۶ به تاریخ 15/07/1396 هیات وزیران گردیده و طرح تولید درب و پنجره آلومینیومی در فهرست معافیت های مذکور قرار نداشته و با توجه به اینکه کمیسیون مربوطه در دو مرحله با تغییر کاربری مجموعه فوق موافقت و مهلت 6 ماهه برای پرداخت عوارض را تمدید کرد، نامبرده با استنکاف از پرداخت عوارض دولتی حداقلی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و ارزیابی شهرستان ساری، صدور هولوگرام مجوز تغییر کاربری و اجرای طرح توسعه مورد نظر را با تاخیر مواجه کرده و لازم به ذکر است که مبلغ مذکور که حقوق بیت المال محسوب و هرگونه تخفیف و مساعدت موجب تضییع آن می گردد، تنها حدود نیم درصد ارزش ماشین آلات خریداری شده و نه کل سرمایه گذاری طرح را شامل گردیده و این سهم بسیار ناچیز می باشد.
با عنایت به اینکه مجری طرح، ارزش زمین را به کاربری صنعتی تغییر و ارتقا داده و از ارزش افزوده آن برخوردار می شود، برابر مفاد قانون مذکور پرداخت حقوق دولتی اجتناب ناپذیر بوده و بایسته است بجای انتشار مباحث اداری در فضای عمومی و رسانه ای، فرایند پرداخت عوارض و صدور مجوز را هرچه سریعتر طی نماید چراکه در صورت اطاله زمان، صورتجلسات کمیسیون های تغییر کاربری و تقویم و ارزیابی از درجه اعتبار ساقط می گردد.
