مهاجرت بی‌رویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری، گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها را در پی دارد؛ بناهایی که به یک‌باره همچون قارچ از دل زمین سر درمی‌آورند، بی‌آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت‌وساز آنها اعمال شود؛ آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی خواهند داشت و علاوه بر آن، در ساخت‌وسازهایی هم که با اخذ پروانه ساخت نیز انجام می‌پذیرند، گهگاه مالکان از حدود و ثغور پروانه، پا را فراتر نهاده و خارج از ضوابط مربوط، مبادرت به احداث بنا مازاد بر پروانه می‌کنند که در این رهگذر، نقش شهرداری‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین محور مقابله با این قبیل تخلفات ساختمانی نمود بیشتری خواهد داشت.
شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهر، درباره حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد؛ از جمله جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها. طبق ماده یک قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر، تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی و کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر برعهده شهرداری‌ها است.
کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر برعهده شهرداری‌ها گذاشته شده و وظیفه شهرداری‌ها با رعایت مقررات ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی است، اما شهرداری‌ها در جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه در محدوده شهر نیز مجوزهای قانونی دارند که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مقرر شده است.
با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوزهای قانونی مذکور در مواد فوق‌الذکر در حریم شهرها جزو وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌شود و شهرداری طبق قانون باید بر همه مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت کند.
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ همین قانون، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در گروه مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند.
در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته‌اند، ضروری است.
یکی از دلایل ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کم بودن جریمه‌های گروه ماده ۱۰۰ است که امیدواریم با افزایش جریمه‌های گروه ماده ۱۰۰ ، شاهد کاهش ساخت‌وساز بدون پروانه باشیم. باتوجه به اینکه رشد قارچ‌گونه ساختمان‌های غیرمجاز، تهدید اصلی برای جان مردم است و بر این اساس، باید مسئولان راهکارهای خود را هرچه سریع‌تر در زمینه مقابله با این موضوع به مرحله اجرا دربیاورند،بنابراین باید ساخت‌وسازهای غیرقانونی تخریب شوند، زیرا با جریمه، میزان خسارت وارده جبران نمی‌شود، همچنین تخریب این واحدها درس عبرتی برای دیگران می‌شود تا دیگر به‌صورت غیرقانونی اقدام به ساخت آپارتمان نکنند. گاه جریمه‌های دریافتی شهرداری تبدیل به راه گریزی برای متخلفان می‌شود که به‌صورت غیرقانونی ملک و آپارتمان خود را بسازند.
متاسفانه پدیده شوم تخلفات بی‌شمار ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر، معضلی است که بازنده آن مردم و شهرداری و برنده آن سودجویان ساخت و سازهای غیرمجاز هستند و آمار بالای جرم و جنایت و معضلات اجتماعی نیز از نتایج منفی این تخلفات محسوب می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی عهده‌دار وظیفه اجرای صحیح قوانین است؛ طی چند سال گذشته سازمان بازرسی، رویکرد مناسبی درباره موضوع مربوط به جامعه مطابق ضرورت‌های موجود، تبیین و اجرایی و در راستای تحقق آن، بازرسی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام و هشدارهایی را برای پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم صادر کرد و اگر درست و مطابق قوانین و مقررات، تصمیم‌گیری شود، آرای دیوان عدالت اداری هم در تاثیر این کار قانونی قرار می‌گیرد و شرایطی به‌وجود می‌آید که از تنش‌های اجتماعی کم شده و شهروندان از ساخت‌وسازها راضی می‌شوند.
