ضرورت تسهیل در ضمانت وام اشتغال مددجویان کمیته امداد

خبرگزاری برنا سه شنبه 15 آذر 1401 - 14:20
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تسهیل در ضمانت وام اشتغال مددجویان گفت: کمیسیون اجتماعی به دنبال تحقق تبصره ۱۶ بودجه است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بازدید از نمایشگاه توانمند سازی مددجویان کمیته امداد که در محل نمایشگاه دائمی مجلس در حال برگزاری است، اظهار کرد: اشتغال‌زایی از اولویت‌ های مورد توجه نمایندگان مجلس است و در حال ‌حاضر کمیته امداد در حوزه اشتغال‌های خرد از جمله نهادهایی است که فعالیت جدی دارد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در تبصره16 بودجه 1401 حدود 25 هزار میلیارد تومان برای مددجویان و دهک‌های 1 تا 5 پیش‌بینی کرد تا برای اشتغال خرد وام و تسهیلات پرداخت شود و کمیته امداد نیز با استفاده از این تسهیلات متعهد شده است 500 هزار فرصت شغلی تا پایان سال ایجاد کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برپایی نمایشگاه توانمندسازی مدد جویان اظهار کرد: این نمایشگاه در واقع گزارش عملکردی از پیشرفت کار کمیته امداد است.

قاسم‌پور با تاکید بر ضرورت همکاری بانک‌ ها در پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان، گفت: بخشی از فرایند اعطای وام اشتغال به بانک‌ها بازمی‌گردد. در این رابطه بانک‌ها در حوزه تضامین باید همکاری بیشتری داشته باشند و در همین راستا جلساتی را در کمیسیون اجتماعی برای تحقق بحث تبصره ۱۶ داشتیم.

وی تصریح کرد: از آنجا ‌که دهک‌های ۱ تا ۵ جزو اقشار کم‌ برخوردار هستند و برای بحث تضامین مشکل دارند، بنابراین مجلس از بعد نظارت و قانون‌گذاری به موضوع ورود کرده و و باید بحث جدی‌تر دنبال شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پایدارسازی اشتغال خرد امری مهم است و کمیته امداد برای پایدارسازی این مشاغل برنامه پنج ساله دارد و  و باید بر روند آن نظارت شود تا پایدارسازی اتفاق بیافتد.

انتهای پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.