به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های اخیر مسئولان در وزارت صمت و دولت و همچنین برخی نمایندگان مجلس از نزدیک بودن واردات خودروهای خارجی به داخل کشور خبر می‌دهند. وارداتی که در هفته‌های اخیر با فراز و فرود بسیار در خصوص موضوعاتی همچون بحث تامین ارز، ایرادات رئیس مجلس به آیین نامه واردات خودرو و تعیین شرکت‌های مجاز برای واردات همراه بود.
حال امروز وزیر صمت در جدیدترین اظهارات خود پیرامون موضوع واردات خودرو گفت: از آنجاکه واردات خودرو طی ۴ سال گذشته انجام نگرفته، مردم برای تحقق آن به نوعی لحظه شماری می‌کنند، اما روالی که در حال حاضر پیش می‌رود، طبیعی است؛ یکی از نخستین اقداماتی که هر واردکننده باید انجام دهد، انعقاد قرارداد با طرف‌های تجاری خود در خارج از کشور است که بیش از ۴۰۰ تقاضا برای واردات خودرو واصل شد و از میان آن‌ها ۲۷ تقاضا شرایط حداقلی داشتند و ۱۰ تا ۱۲ متقاضی در مسیر انعقاد قرارداد هستند؛ برآورد ما این است که این کار به زودی انجام می‌شود.
وی افزود: در شرایط فعلی ما به عنوان دولت مشتاق واردات هرچه زودتر خودرو هستیم؛ در دولت یعنی میان سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و وزارت صمت هماهنگی برای واردات خودرو وجود دارد و اکنون واردکنندگان باید اقدامات لازم را انجام دهند.
فاطمی امین درپاسخ به این پرسش که برای متقاضی واردات خودرو مهلت زمانی در نظر گرفته نشده، توضیح داد: خیر؛ از زمان ثبت سفارش ۶ ماه فرصت دارند که اقدامات لازم را انجام دهند، نکته مهم این است که از سوی ما مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد یا در صورت وجود نیز پس از اعلام آن به ما، آن را سریع برطرف می‌کنیم.
عضو کابینه سیزدهم در ادامه گفتگو با خانه ملت درباره اهدای حواله واردات یک خودروی خارجی به بازیکنان تیم ملی فوتبال، تصریح کرد: این موضوع بحث دیگری است، این واردات ثبت سفارش و قرارداد با شرکت تولیدکننده ندارند در واقع این موضوع مورد خاص بوده و بسیار متفاوت است بنابراین دو مسیر مستقل از هم هستند؛ در موضوع واردات خودرو واردکننده به دنبال واردات تعداد زیادی خودرو به طور مثال ۵ هزار دستگاه خودرو است.
فاطمی امین پیشتر در دوم آذرماه در حاشیه نشست هیأت دولت و با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش خودرو نیز گفته بود: دولت یک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو در آیین نامه واردات خودرو پیش بینی کرد که هفته اول شهریور این آیین نامه در دولت تصویب شد و امروز همه زیرساخت‌ها برای آن فراهم و ثبت سفارش آن نیز آغاز شده است. وی درباره روند ثبت سفارش واردات خودرو افزود: به دلیل تعطیلی چهار ساله واردات خودرو، واردکنندگان باید با طرف‌های خود در خارج قرارداد ببندند و از طرف دولت مشکلی در این زمینه وجود ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال یادآور شد: در این دور از واردات، شرط جدیدی به نام انتقال فناوری داریم که هرچند کار را کمی زمانبر می‌کند، برای اقتصاد کشور موثر است.
ششم آذرماه نیز فاطمی امین در خصوص واردات خودروهای فرانسوی، درباره درستی و نادرتسی ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی گفت: خودروساز‌های فرانسوی سابقه خوبی به لحاظ تعهدات شان در ایران ندارند. وزیر صمت اظهار تاسف کرد و گفت: دولت فرانسه همچنین در این حوادث اخیر موضع گیری‌های نادرستی گرفته است و در حال حاضر برنامه‌ای برای اجازه دادن به واردات خودروهای فرانسوی نداریم.
دو روز پیش «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حساب شخصی خود در توییتر با تاکید بر سرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو، اعلام کرد: در برخی مدل‌ها، خودروها به پشت مرز رسیده و فرآیند تبلیغات محیطی آن‌ها همان‌گونه که دیده می‌شود، آغاز شده است.
امروز وزارت صمت اعلام کرد: در نشست روز یکشنبه ۲۹ آبان کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا تعیین شد.
بر اساس تصمیمات این کارگروه، قیمت پایه عرضه در بورس کالا بر مبنای قیمت تمام شده وارد کننده و سود منصفانه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان تعیین می‌شود.
همچنین در این نشست مقرر شد سود منصفانه، ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو باشد. این ۱۵ درصد شامل سود وارد کننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده فروشی و توسعه شبکه است.
سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (قیمت پایه) تعیین می‌شود.
حقوق ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و سایر هزینه‌های مرتبط با ترخیص در زمان ترخیص به‌صورت کامل توسط وارد کننده پرداخت می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا، پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه دولت واریز می‌شود.
شایان ذکر است، هیات وزیران در تصویب نامه شماره ۱۳۹۳۷۳. ت ۶۰۴۷۵ هـ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۱، بند دوم تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰. ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ را به این شرح اصلاح کرده بود: «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.»
