به گزارش اقتصادنیوز در این محاسبات مشاهده می شود حجم سپرده قانونی در این ماه برابر با 654 هزار میلیارد تومان بوده و رشدی 1.4 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است. آمارهایی که بانک مرکزی هر ماهه منتشر میکند و در آن به بررسی این تغییرات به تفکیک استان ها نیز می پردازد. در این آمارها مشاهده می شود همچنان کمترین نرخ سپرده قانونی به تفکیک استان ها در پایتخت بوده است.
نرخ سپرده قانونی از جهت محاسبه ضریب فزاینده نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است. این نرخ معادل با سهم سپرده های قانونی از کل سپرده ها بوده و معکوس آن نشان دهنده سرعت خلق نقدینگی در هر مقطع زمانی است. همان ضریب فزاینده نقدینگی
ضریب فزاینده نقدینگی یعنی آن که هر واحد پایه پولی در کشور منجر به چه میزان نقدینگی خواهد شد. از این جهت می توان گفت نرخ سپرده قانونی که وارون ضریب فزاینده نقدینگی است اهمیت بالایی را در اقتصاد دارد.
طبق داده های بررسی شده نرخ سپرده قانونی کل کشور در مهر ماه برابر با 10.19 درصد بوده است. این شاخص به تفکیک هر استان نشان میدهد بیشترین میزان نرخ سپرده قانونی در استان بوشهر بوده که برابر با 11.61 درصد بوده است.
درمقابل اما نرخ سپرده قانونی در تهران برابر با 9.09 درصد بوده که کمترین میزان نرخ سپرده قانونی در میان استان های کشور بوده است. اتفاقی که می تواند به باور برخی از تحلیل گران موجب سرعت گیری بیشتر خلق نقدینگی در این استان شود. البته برخی دیگر از تحلیل گران نیز تقسیم بندی منطقه ای در حوزه نرخ سپرده را امری نادرست تلقی می کنند. به باور این عده فعالیت بانک ها به طور کلی ارزیابی شده و تقسیم بندی منطقه ای آن مبنای دقیقی ندارد.
