پرچم‌های دو کشور بر روی سطح متروک و وهم‌آور ماه به اهتزاز درآمده‌اند. یکی پرچم آمریکا است و دیگری پرچم چین. اگر از هر یک از مقامات این کشورها سوال کنید، آنها به شما خواهند گفت که این پرچم‌ها نشان‌دهنده هیچ گونه ادعای مالکیتی نیست. آنها بیشتر شبیه گرافیتی‌های فرازمینی هستند.
اما اگر نصب یک پرچم بر روی ماه، ادعای مالکیت محسوب نمی‌شود، پس چیست؟ و زمانی که شما پا روی ماه می‌گذارید، آیا واقعا مالک آن می‌شوید؟
فضای بی‌کران بی‌مالک
زمانی که در اکتبر ۱۹۷۵، اتحاد جماهیر شوری اولین ماهواره مصنوعی جهان با نام اسپوتنیک ۱ را به آسمان فرستاد، دریچه‌ای از احتمالات جدید را به روی دنیا باز کرد. برخی از این احتمالات علمی بودند ولی برخی دیگر قانونی بودند. در طول دهه بعد جامعه بین‌الملل، پیش‌نویس «پیمان ماورای جو(OST)» را در سال ۱۹۶۷تهیه کرد که اولین سند حقوقی جهان است که صریحا به اکتشافات در فضا مربوط می‌شود.
این معاهده با وجود اینکه از نظر فنی الزام‌آور نیست، اما تاثیرگذارترین قانون فضایی است. میشل هانلون، کارشناس حقوق فضا در دانشکده حقوق دانشگاه می‌سی‌سی‌پی گفت: «این معاهده یک کد رفتاری نیست و تنها مجموعه‌ای از اصول و دستورالعمل‌ها است».
با وجودی که این قانون ضمانت اجرایی ندارد، اما موضع OST در مورد کشورهایی که قسمتهایی از کره ماه را تصاحب می‌کنند واضح است. ماده ۲ این معاهده با صراحت امکان ادعای مالکیت یک کشور بر بخش‌هایی از فضا یا هر یک از اجرام آسمانی را رد می‌کند. هانلون به مجله Live Science گفت: «هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای حق حاکمیت بر ماه را داشته باشد».
هانلون در ادامه گفت: «اما زمانی که صحبت از ساخت سازه‌هایی مانند پایگاه‌ها و زیستگاه‌ها در خاک کره ماه می‌شود، همه چیز مبهم و تاریک می‌شود. «این مکان‌ها به نوعی قلمرو کشورهای سازنده محسوب می‌شوند. آیا غیر از این است؟»
اعلامیه جهانی حقوق بشر – که تحت ماده 3 پیمان OST است- می‌گوید که «افراد» دارای حق مالکیت در فضا هستند. این یعنی اگر به طور فرضی شخصی بتواند بر روی کره ماه یک خانه بسازد، می‌تواند ادعای مالکیت آن را داشته باشد. به گزارش نیویورک تایمز، چندین نفر ادعای مالکیت بخش‌هایی از ماه را داشته‌اند، از جمله رابرت آر.کولز، رئیس سابق آسمان نمای هایدن شهر نیویورک در موزه تاریخ طبیعی آمریکا که در سال ۱۹۵۵ تلاش کرد هکتارها زمین را در ماه به قیمت هر قطعه زمین یک دلار بفروشد.
اگرچه در ماده ۱۲ پیمان OST مقرراتی وجود دارد که چنین تلاش‌هایی را خنثی می‌کند. این ماده می‌گوید که نصب هرگونه تاسیسات بر روی اجرام دیگر آسمانی باید برای همه طرفها قابل استفاده باشد. به عبارت دیگر به گفته هانلون این مکان یا تاسیسات باید به عنوان یک فضای عمومی کاربرد داشته باشد. معاهده ۱۹۷۹ ماه به تطبیق ماده‌های ۲ و ۱۲ با یکدیگر کمک کرد و تصریح کرد که هر کاری که توسط شخص یا یک طرف تجاری در فضا انجام شود، در واقع بجای اینکه یک نهاد مستقل باشد، بخشی از کشور مبدا خود محسوب می‌شود.
قدرت‌های فضایی چه می‌کنند؟
اما ایالات متحده، چین و روسیه تاکنون این توافقنامه را تصویب نکرده‌اند و بنابراین این ماده تا حد زیادی ناتوان تلقی می‌شود. با شروع ماموریت‌هایی نظیر برنامه آرتمیس ناسا و برنامه‌های مشترک چین و روسیه در کره ماه، وکیل‌های قضایی مانند هانلون باید کار سختی را برای تطبق ماده ۲ و ۱۲ این معاهده انجام دهند.
اخیرا ناسا تلاش کرد تا برخی از نواقص قانون فضایی که با استفاده از توافقنامه آرتمیس، به عنوان یک توافق بین‌المللی برای هموارسازی مسیر اکتشافات آینده طراحی شده بود، را برطرف کند. این توافقنامه بر اساس پیمان ماوراء جو، مجموعه‌ای از اصول غیر الزام آور را تعیین می‌کند که بر فعالیت‌های انجام شده روی چندین جرم آسمانی، از جمله ماه نظارت می‌کند. از جمله مفاد این توافقنامه به رسمیت شناختن برخی از مناطق خاص ماه نظیر مکان فرود آمدن کاوشگر لونا روسیه و ردپای نیل آرمسترانگ بر روی ماه، به عنوان میراث حفاظت شده ماوراء جو است.
اما این توافقنامه به طور قابل توجهی به برخی موسسات و نهادها اجازه می‌دهد تا منابع فرازمینی را استخراج کرده و از آن استفاده کنند، که این موضوع برای همه کشورها خوشایند نیست. به گزارش مجله ساینس، تاکنون ۲۱ کشور این توافقنامه ها را امضاء کرده‌اند، اگرچه برخی از بازیگران اصلی این نمایش، از جمله روسیه این توافقنامه را رد کرده است. زیرا اعتقاد دارند که در این توافقنامه به شکل ناعادلانه‌ای منافع تجاری آمریکا در نظر گرفته شده است. و برخی از محققان خاطرنشان کردند که برداشتن خاک از سطح کره ماه درست مانند مالکیت بر آن سرزمین است.
راه‌های دیگری هم برای ادعای مالکیت بر روی کره ماه بدون اینکه ادعای مالکیت واقعی وجود داشته باشد هست. مثلا اگر محققان نزدیک شدن افراد دیگر به تجهیزات علمی مانند کاوش‌گرها ی لرزه‌سنج‌های ثابتی که بر روی ماه دارند را قدغن کنند، این کار می‌تواند این زمین‌ها را بطور بالقوه به زمین‌های تحت مالکیت آنها تبدیل کند. مطمئنا در دهه‌های آینده این نکات به قوانین الصاقی تبدیل خواهند شد.
هانلون گفت: «از برخی جهات این یک مسئله فوری نیست، و از برخی جهات می‌تواند فوری باشد.» اما نهایتا « ما مجبوریم برای اینکه بتوانیم مسئولانه برخورد کنیم، بسیار بسیار مراقب باشیم».
منبع: خبرآنلاین
