به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اتاق اصناف ایران، آقای قاسم نوده فراهانی افزود: پیش از این واردات بی رویه، تولیدی‌های داخلی را ورشکست کرده بود. اما با آغاز تحریم ها، عده کثیری از اصناف به تولید روی آوردند و امروز کالا‌های بسیار باکیفیتی را تولید می‌کنند که قابلیت صادرات دارند.
وی گفت: اگر دولت‌ها پیش‌تر به تولید اهمیت می‌دادند امروز وابستگی کمتری به بیگانگان داشتیم.
فراهانی اضافه کرد: فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین کننده وضعیت اقتصادی است که به استناد آن می‌توان به تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی و جامعه پرداخت.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: محیط کسب و کار هر چه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشور‌ها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب خواهد شد و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، مشهود است.
نوده فراهانی ادامه داد: در بحث امنیت اقتصادی که از همه مهمتر است، اگر دولت بستر بهتری را در تعامل اقتصادی، بانکی، تامین اجتماعی و کار ایجاد کند، اصناف می‌تواند بیش از گذشته تاثیرگذاری بیشتری در اشتغال مولد داشته باشند.
وی گفت: همچنین حرکت دولت به عنوان نماینده حاکمیت با وضع قوانین جدید و حذف قوانین بازدارنده در جهت رشد و شکوفایی اصناف و کسب و کار، شرایط بهتری را برای توسعه فعالیت تشکل‌های صنفی ایجاد خواهد کرد که این خود موجب امنیت متوازن برای کشور خواهد بود.
عوامل مهم ثبات اقتصادی
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: عدم تخصیص بهینه منابع، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش تاثیرگذاری نرخ خدمات دولت و به‌روز نشدن بسیاری از قوانین را می‌توان از عامل اصلی برهم زننده امنیت اقتصادی دانست.
وی افزود: در نقطه مقابل، ثبات پول ملی، کنترل نرخ ارز، افزایش بهره وری، حضور مدیران توانمند اقتصادی، نظارت عالی دولت بر اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از عوامل مهم ثبات اقتصادی هستند.
نوده فراهانی گفت: باید توجه داشت اگر در بحث اشتغال هزینه نکنیم، ناچاریم برای رفع بزه‌کاری‌های اجتماعی اقدامات دیگری انجام دهیم؛ بنابراین اشتغال زایی در هر امری مهم است و به طور قطع کسبه در شرایط ثبات اقتصادی می‌توانند، کالا و محصول خود را به سهولت به فروش برسانند و با اطمینان خاطر به خرید کالا یا مواد اولیه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: امروز ورود کسب و کار‌های سنتی به کسب و کار اینترنتی (دیجیتال مارکتینگ) یک ضرورت است. همه می‌دانیم که باید با علم روز پیش برویم تا عقب نمانیم.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ که مزین به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» است، به ساختار توسعه‌ای کسب و کار‌های کوچک و متوسط و حرکت آن‌ها به سمت بازاریابی و فروش هوشمند توجه بیشتری داشته باشد که برای تحقق این امر لازم است بیش از پیش از مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها بهره گرفت.
وی گفت: ۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشکیل می‌دهند. در کل کشور، نزدیک به سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که توسط هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه و ۳۹۰ اتاق اصناف شهرستان مدیریت می‌شوند.
نوده فراهانی ادامه داد: به عنوان نمونه، مدیریت صنایع بزرگی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کسب و کار‌های مجازی که متوجه تغییر شکل کسب وکار‌ها است، در حوزه مسوولیت‌های اتاق اصناف ایران است.
وی گفت: همچنین در حوزه کسب وکار‌ها در اتاق اصناف ایران، در حال راه اندازی کارگروه‌های کشوری دیگری هستیم و این‌ها کمک خواهند کرد تا مدیریت بازار روان‌تر شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: حوزه اصناف بار مالی برای دولت ندارد و با سرمایه‌های کم می‌توان کارگاره‌های تولیدی ایجاد کرد و این حوزه با صنایع بسیار متفاوت است.
