تلاش خزانه داری کل کشور برای ارائه ترازنامه دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، سید رحمت اله اکرمی نماینده وزیر اقتصاد در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی و رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران در سخنان خود در این مراسم که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، عدالت اقتصادی را به معنای مراعات عادلانه حقوق اقتصادی مردم خواند و گفت: هر زمان که هر یک از آحاد جامعه به حق خود از ثروت کشور دست پیدا کرد، عدالت اقتصادی محقق شده است.

 

اکرمی افزود: با این تعریف، سؤالی مطرح می‌شود که این حقوق را چه کسی برای سازمان‌ها و ذینفعان تعیین می‌کند و هر کدام از ما ایرانی‌ها چه سهمی از ثروت جامعه داریم؟

 

خزانه دار کل کشور گفت: به نظر من یکی از مهم‌ترین حرفه‌هایی که می‌تواند در این زمینه، ایفای وظیفه کند، حسابداری و حسابرسی است، چرا که این حرفه به دنبال ارائه یک تصویر روشن از عملکرد بنگاه‌ها و سازمان‌های عرصه عمومی و خصوصی کشور است.

 

وی تأکید کرد: این‌ها زمانی محقق می‌شود که حرفه حسابرسی و حسابداری کارش را به درستی انجام دهد و گزارش‌های حسابرسی مشروط نباشد و گزارش شفاف به مردم ارائه شود.

 

اکرمی تصریح کرد: در واقع، وقتی حسابرسان گزارش‌های مالی دولت‌ها را مشخص می‌کنند، هر ذینفعی می‌تواند بفهمد، توانسته است حق خود را از ثروت عمومی بگیرد یا خیر؟ کما اینکه به عنوان مثال، هر فرد ذینفعی در یک بنگاه بخش خصوصی به دنبال دستیابی به صورت‌های مالی بنگاه است تا بتواند میزان دقیق حق خود را دریابد.

 

خزانه دار کل کشور با اشاره به تلاش‌های چندین ساله خزانه داری کل برای ارائه ترازنامه دولت اظهار داشت: در صورت تهیه ترازنامه دولت، مشخص می‌شود هر دولت، چه وضعیت اقتصادی را تحویل گرفته و چه تحویل داده است، همچنین هر فرد ایرانی هم می‌تواند سهم خود را از ثروت کشور مشاهده کند و بسنجد آیا توانسته است حق خود را بگیرد یا خیر؟

 

رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران تصریح کرد: اگر کار درست و حرفه‌ای از سوی حسابرسان بویژه در بخش عمومی صورت گیرد، می‌تواند اطلاعات بسیار سودمندی را به منظور تصمیم سازی در اختیار دولتمردان قرار داده و به عنوان مثال مشخص کند، آیا خدمات در بخش عمومی به درستی در اختیار ذینفعان قرار گرفته است یا خیر؟

 

اکرمی در ادامه به ذکر فهرست وار برخی اقدامات خزانه داری کل کشور به عنوان متولی بخش عمومی اقتصاد در راستای کمک به تقسیم عادلانه ثروت در جامعه از جمله "اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی"، "بکارگیری و جایگزینی حسابداری تعهدی بجای حسابداری نقدی بخش عمومی"، "ارتقای پاسخگویی با تهیه گزارش‌های حرفه ای"، و .. پرداخت.

 

وی با اعلام اینکه رقم بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ معادل یکهزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است، "ایجاد شفافیت و مدیریت نقدینگی" را بعنوان یکی دیگر از اقدامات خزانه داری کل کشور مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر خزانه داری کل و نظام مالی کشور بتواند به درستی این حجم از نقدینگی را هدایت و مدیریت کند، اثرات بسیار مثبتی در شخص‌های اقتصادی کلان کشور بر جای خواهد گذارد.

 

خزانه دار کل کشور "مدیریت بدهی‌ها و مطالبات عمومی دولت" را بعنوان یکی از اقدامات مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۴ ما حتی میزان بدهی‌های و مطالبات دولت را نمی‌دانستیم، اما امروز با اقدامات صورت گرفته توسط مجموعه‌ای که به همین منظور در خزانه داری ایجاد شده است، با قاطعیت می‌توانیم بگوییم بخش عمومی کشور چقدر بدهی و مطالبه دارد.

 

وی افزود: ما همچنین قبلا هیچ چیز از احصاء اموال دولت گرفته تا اینکه آیا بخوبی از آن‌ها استفاده می‌شود یا خیر؟ نمی‌دانستیم، اما هم اکنون داریم روی این موضوع کار می‌کنیم و اطلاعات زیادی کسب کرده ایم و کماکان ادامه دارد.

 

اکرمی گفت: به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته، ما معتقدیم، کار‌های انجام نشده زیادی برای انجام داریم که این با تلاش و همکاری نظام مالی و حسابداری بخش خصوصی و عمومی کشور میسر خواهد شد.

 

وی با تأکید بر ضرورت تلاش به منظور تحقق حداکثری اهداف حرفه حسابرسی و گزارشگری مالی، موفقیت در این مسیر را منوط به همفکری و تشریک مساعی حسابداران بخش خصوصی و عمومی دانست و گفت: نمود عینی این مطلب، برگزاری جلسات مشترک خزانه داری کل کشور و جامعه حسابداران رسمی است.