به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای اتحادیه‌ی اروپا به‌زودی با پارلمان اروپا مذاکره می‌کند تا تصمیم نهایی درباره‌ی پروژه‌ی تقویت صنعت تراشه گرفته شود.
این طرح مشابه قانون CHIPS ایالات متحده است که چند ماه پیش به تصویب نهایی رسید. شورای اتحادیه‌ی اروپا که یکی از دو نهاد قانون‌گذار این اتحادیه محسوب می‌شود، در‌قبال تخصیص بودجه به صنعت تراشه، موضعی مشترک با پارلمان اروپا دارد. هدف نهایی افزایش قدرت اتحادیه‌ی اروپا برای رقابت جدی‌تر در صنعت قطعات نیمه‌هادی است.
ایالات متحده با قانون CHIPS به‌دنبال افزایش تولید تراشه در خاک خود است و احتمالاً اتحادیه‌ی اروپا ازطریق طرح جدیدش تلاش می‌کند توانایی‌های بیشتری به صنعت تراشه‌اش تزریق کند. قطعات نیمه‌هادی مهم‌ترین کسب‌و‌کار فناوری‌محور امروزی محسوب می‌شوند و در تقریباً تمامی صنایع دیگر نقش دارند.
شورای اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به اهمیت تراشه‌ها می‌گوید که این قطعات در تنوع زیادی از محصولات دیجیتالی و واقعی مثل خودرو و لوازم خانگی و دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند. درحالحاضر، اتحادیه‌ی اروپا برای تأمین تعداد کافی تراشه با مشکل مواجه است. این اتحادیه با لایحه‌ی جدیدش در وهله‌ی اول به‌دنبال کاهش وابستگی به شرکت‌های آمریکایی و سایر شرکت‌های خارجی است.
لایحه‌ی جدید اتحادیه‌ی اروپا مجموعاً ۴۳ میلیارد یورو بودجه برای پروژه‌های خصوصی و عمومی در نظر می‌گیرد. بخشی از این بودجه به نوآوری در ساخت تراشه و فرایند تحقیق‌و‌توسعه ارتباط دارد و بخشی دیگر روی افزایش سرمایه‌گذاری در خاک اروپا تمرکز می‌کند. اروپا نیز قسمتی از بودجه‌ی ۴۳ میلیارد یورویی را به نظارت روی زنجیره‌ی تأمین و آمادگی برای واکنش به شرایط بحرانی اختصاص می‌دهد.
شورای اتحادیه‌ی اروپا افزون‌بر لایحه‌ی ۴۳ میلیارد یورویی جدید، پیشنهاد داده است که کنسرسیوم زیرساخت تراشه‌های اروپایی (ECIC) تشکیل شود. این کنسرسیوم به نهادی قانونی برای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات صنعت تراشه‌ی اروپا تبدیل خواهد شد.
شورای اتحادیه‌ی اروپا تخمین می‌زند ارزش صنعت تراشه تا سال ۲۰۳۰ به یک‌تریلیون دلار برسد. پیش‌بینی شده است تقاضا برای تراشه در بازه‌ی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ دو برابر شود. درحالحاضر، ۱۰ درصد از سهم صنعت تراشه دراختیار اتحادیه‌ی اروپا است. اروپا با بودجه‌ی ۴۳ میلیارد یورویی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سهم خود را حداقل دو برابر افزایش دهد.
