مهدی عسگری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل، زمینی، دریایی و هوایی چالش‌ها و مشکلات زیادی داریم و وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصادی، روابط با همسایگان، ترانزیت و تأمین زمین و مسکن وظایفی بر عهده دارد،.
وی بیان کرد: امروز هزینه مسکن در سبد خانوار به ۴۰ درصد رسیده و در کلانشهرها بالغ بر ۵۰ درصد از سبد خانوار و هزینه مسکن اختصاص پیدا می‌کند. قیمت مسکن در سه دهه گذشته در تهران ۱۱۰۰ برابر افزایش یافته است. این افزایش در طلا، سکه و ارز نصف آن بوده و افزایش تورم مسکن باعث افزایش قیمت خدمات و سایر کالاها شده است و وضعیت معیشت را به چنین روزی رقم زده است. مردم از بی مسکنی و بد مسکنی رنج می‌برند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون جهش تولید تکلیف کردیم که سالانه یک میلیون واحد مسکن در سال تولید شود، بعد از یک سال و نیم چقدر در این زمینه پیشرفت داشته ایم؟ دلیل اینکه قوانین روی کاغذ می‌ماند چیست؟ آیا دولت آسیب شناسی کرده است؟ اگر دولت به این موارد توجه نکند، تفاوتی ندارد چه کسی وزیر راه و شهرسازی شود.
وی ادامه داد: بنگاه‌ها و بانک‌ها و قشر ثروتمند از محل زمین انباشت ثروت کرده اند، این در حالی است که اغلب زمین‌ها در اختیار دولت است، اما به دلیل احتکار نتوانسته است از این ظرفیت استفاده کند. تأمین مسکن کار فرابخشی است، همه باید کمک کنند. بر اساس آمایش سرزمین، ۱۰ درصد از زمین‌های کشور قابل سکونت است یعنی اگر به هر خانوار ۲۴۰ متر زمین برای مسکن ویلایی حیاط دار دهیم، تا ۷۵۰ میلیون نفر ظرفیت بارگذاری مسکونی درجه یک را داریم اما کلان‌شهرهایی ایجاد کرده ایم که هوا ندارد و زیرساخت‌های آن را هم می‌بینیم.
عسگری اظهار داشت: بذرپاش از دیوان محاسبات می‌خواهد به وزارت راه و شهرسازی برود، آیا از ریشه مشکلات اطلاع دارد و برای حل آن برنامه‌ای ارائه کرده است؟ اگر می‌خواهیم کار جهادی و انقلابی صورت گیرد، رئیس جمهور با تفویض اختیار به وزیر راه و شهرسازی، ریاست شورای عالی مسکن را واگذار و اجازه تشکیل این شورا را دهد. دیوان سالاری وزارت راه و شهرسازی معیوب است. اگر روند دهه‌های گذشته ادامه پیدا کند، مشکلات مسکن حل نمی‌شود. اگر مشکلات در حوزه مسکن حل نشود، فرقی نمی‌کند چه کسی سرکار بیاید.
