ایران بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای دارد. با این وجود کسب‌وکارهای دریایی سهم بسیار پایینی در تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به منظور بهبود این سهم، در برنامه هفتم توسعه، به رشد اقتصاد دریا با محور توسعه دریا، سواحل، بندرها و آب‌های مرزی تاکید شده است. توجه به ارکان آمایش سرزمینی و استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای موجود، باید اساس برنامه‌های دولت را تشکیل دهد. شهریور امسال سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در بند ۱۱ این سیاست‌ها، به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید شده است. این مسئله نشان می‌دهد رشد اقتصاد برپایه توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت‌های هر منطقه، در بدنه سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته و تنها باید برنامه‌های مناسبی جهت اجرایی شدن آن‌ها تدوین شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری و با تأکید بر اقتصاد دریامحور امکان‌پذیر است و اقتصاد دریا می‌تواند موتور محرکه و کانون رشد اقتصاد کلان کشور و افزایش تولید باشد. صمت در این گزارش، به بررسی اهمیت اقتصاد دریامحور و راهکارهای توسعه آن پرداخته است.
طبق آمارها بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان از اقتصاد دریا امرار معاش می‌کنند و بسیاری از کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص دادند.
به اذعان کارشناسان، توسعه اقتصاد دریا و مشاغل دریایی علاوه بر صادرات و ارزآوری برای کشور در تأمین معاش، اشتغال و کسب درآمد فعالان حوزه دریا مؤثر است. اقتصاد دریامحور در سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای یافته و نگاه و رویکرد دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تقویت این مسئله و استفاده از ظرفیت سواحل و مناطق آزاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه‌بر آن مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت ساماندهی و توسعه سواحل و توسعه اقتصادی دریامحور تأکید کرده‌اند و رئیس‌جمهوری نیز بر فعال شدن ظرفیت سواحل کشور و احیای اقتصاد دریا در دولت سیزدهم توجه داشته است. از دید مقامات و مسئولان دولتی و حکومتی، بهره‌گیری از ثروت خدادادی دریا، در ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق تولید اثرگذار است. بنابراین نمی‌توان نگاهی مختصر و کم‌اهمیت به این موضوع داشت.
درحال‌حاضر مشاغل زیادی هستند که با دریا سر و کار دارند و صید و ماهیگیری، قایقرانی، کشتی‌سازی، ملوانی، غواصی، آموزش شنا، گردشگری ساحلی، بارگیری و باراندازی کالاهای کشتی، انبارداری در بنادر، کار در سکوهای نفتی، کار در شیلات و... از جمله این مشاغل به شمار می‌روند. به اعتقاد کارشناسان، توسعه اقتصاد دریا و صنایع دریایی نه تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تأمین معاش و درآمدزایی برای شاغلان این حوزه اعم از صیادان، لنج داران و کسانی که معیشت آن‌ها از راه دریا می‌گذرد، مؤثر است.
محمد امینی رعیا، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در راستای اجرایی شدن چشم‌انداز مورد نظر درباره توسعه اقتصاد دریامحور باید پروژه‌های کاربردی و زیرساختی اولویت‌دار متعددی در استان‌های ساحلی اجرایی شود. به گزارش ایسنا، امینی رعیا در نشست هم‌اندیشی مدیران بندری خوزستان در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: باید به نحو کارشناسی و کاربردی به ظرفیت‌های خوزستان به‌ویژه در بحث بنادر و دریا توجه کرد. زیرا سواحل و بنادر خوزستان نقش سرنوشت‌سازی در رشد اقتصاد دریامحور کشور دارند.
وی با بیان اینکه قرارگیری ایران در جایگاه اصلی اقتصاد دریامحور نیازمند یک طرح کلان و کاربردی است، افزود: تدوین چنین طرحی با محوریت ارکان معاونت اول رئیس‌جمهوری در دست اقدام است که پیش از هر چیز باید نیازسنجی‌ها و ظرفیت‌های لازم به خوبی شناسایی و در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این راستا معاون اول رئیس جمهور، شورای توسعه سواحل مکران را تشکیل داده و متولی آن را نیز مشخص کرده است. برای تعیین متولی دیگر مناطق ساحلی کشور، باید ظرفیت‌ها و نیازهای موجود در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه دولت در بحث منابع مالی با محدودیت‌هایی مواجه است، افزود: بدون تکیه به منابع دولتی، ظرفیت‌های قانونی متعددی برای اجرا و بهره‌برداری از این پروژه‌ها وجود دارد.
باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل برای توسعه اقتصاد دریامحور بدون تکیه به منابع مالی دولت استفاده کرد. مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری درباره زمان اجرای پروژه‌های مربوط به اقتصاد دریا گفت: محدوده زمانی اجرای این پروژه‌های مذکور ۲ تا ۳ سال است. در این زمینه از ظرفیت تسهیلگری و رفع موانع احتمالی در پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه تحقق اقتصاد دریامحور استفاده خواهیم کرد. امینی رعیا با اشاره به اهمیت تحقق اقتصاد دریامحور در دولت سیزدهم افزود: توسعه تجارت خارجی کشور با ایجاد زنجیره‌ای از پروژه‌های زیرساختی اولویت‌دار که دربرگیرنده سواحل شرق تا غرب کشور خواهند بود، به تحقق اقتصاد دریامحور منجر می‌شود.
حرمت‌الله رفیعی، عضو هیات مدیره فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم برای توسعه دریا در کشور فراهم شود، گفت: تمامی دستگاه‌ها به‌ویژه نهادهای مربوط به فعالیت‌های حوزه دریایی و بندری باید نسبت به توسعه دریامحور، مکلف شوند. به گزارش مهر، رفیعی با اشاره به اینکه در شمال و جنوب کشور دسترسی‌های دریایی بسیار خوبی با کشورهای منطقه و آب‌های گرم و آزاد دنیا داریم، اظهارکرد: خوشبختانه ایران از مسیر دریای خزر به چندین کشور متصل شده و می‌تواند از این طریق مسائل ترانزیتی و صادراتی خود را به اروپا دنبال کند. همچنین ایران از جنوب نیز به آب‌های آزاد و گرم بسیار راه داشته و از این مسیر می‌توانیم به کشورهای مختلف دنیا ترانزیت و صادرات داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه باید بستر لازم برای توسعه دریایی کشور فراهم شود، عنوان کرد: باید بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب بر پایه اقتصاد دریامحور، شرایط را به گونه‌ای تغییر دهیم که از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به بهترین شکل استفاده شود. باید تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف نسبت به توسعه دریا محور کشور مکلف شده و به این موضوع مهم اقتصادی توجه داشته باشند. همچنین باید بتوانیم از فرصت‌های اقتصادی متنوعی که دریا در اختیار کشور قرار می‌دهد (اعم از ترانزیت، صادرات کالا، گردشگری و مسافری دریایی و…) به نحو مطلوب استفاده کنیم.
رفیعی با اشاره به عملکرد سایر کشورها درباره توسعه اقتصاد دریا گفت: اروپایی‌ها و کشورهای توسعه یافته به خوبی توانسته‌اند از مزیت دریا استفاده کنند. متولیان این امر در کشور ما نیز باید نگاه خود در بخش حمل‌ونقل دریایی را تغییر داده و دولت با اهتمام ویژه به ابعاد اقتصاد دریایی، فعالیت‌ها را پیش ببرد. در این صورت می‌توانیم شاهد پویایی اقتصاد و حمل‌ونقل دریایی باشیم. این عضو هیات مدیره فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران با بیان اینکه باید شاهد فعالیت هرچه بیشتر اقتصادی کشور از مسیر کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب باشیم، تصریح کرد: باید جایگاه دریا در کریدور شمال جنوب اثرگذار باشد و از حمل‌ونقل دریایی در مسیر این کریدور و نیز کریدور شرق غرب و بالعکس به خوبی استفاده کنیم. رفیعی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی و بندری ایجاد شده در کشور، اظهارکرد: باوجود ظرفیت‌های دریایی بالقوه و ارزشمند در ایران، نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های اقتصادی آن را بالفعل کنیم و از مزیت‌های فوق العاده اقتصاد دریامحور بهره‌مند شویم. توجه به اقتصاد دریامحور و ظرفیت‌های آن موجب کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش درآمدها می‌شود اما متاسفانه نگاهی توسعه‌گرایانه به این بخش در کشور وجود ندارد.
این فعال بندری با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی نسبت به دریا از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری به منظور آشنایی هر چه بیشتر و بهتر مردم با ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور، عنوان کرد: اقتصاد دریامحور و حمل‌ونقل دریایی و بندری، قدرت اشتغال بسیار بالایی برای مردم به همراه دارد. از این رو توسعه دریامحور منافع ملی کشور را تأمین کرده و در عین حال می‌تواند شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشد. این عضو هیات مدیره فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران با اشاره به قدرت اقتصادی بالای گردشگری و مسافری دریایی ایران با توجه به شرایط ترانزیتی و زیست‌محیطی کشور، خاطرنشان کرد: نباید فرصت اقتصادی مسافران و گردشگران دریایی را به راحتی از دست بدهیم. باید با فراهم کردن امکانات، زیرساخت‌های لازم و ارائه تسهیلات رفاهی و خدماتی مانع از حضور این گردشگران در کشورهای همسایه شویم و در عین حال بتوانیم از قدرت حمل‌ونقل دریایی کشور به منظور جابه‌جایی مسافر بین کشورهای منطقه استفاده کنیم. توسعه دریامحور می‌تواند مباحث مرتبط با موضوع گردشگری را نیز بهبود بخشیده و در نهایت درآمدهای کلانی را برای کشور ارمغان خواهند آورد.
علی اصلانی، فعال حوزه کار، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای شکوفایی اقتصاد دریا تاکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم اشتغال در بستر دریا رونق بگیرد، باید زیرساخت‌های آن را مهیا و امنیت شغلی و معیشتی صیادان، لنج‌داران و کسانی که امرار معاش آن‌ها به دریا گره خورده را تأمین کنیم. به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: توسعه اقتصاد دریا در کشورهایی که به نوعی به دریا راه دارند، با جدیت در حال دنبال شدن است و توسعه صنایع دریایی، کشتی‌سازی و تجهیز بنادر و دریانوردی گسترش یافته است. ایران نیز باید از ظرفیت سواحل و مناطق آزاد خود به طور ویژه بهره‌برداری کند. وی ادامه داد: باید از ظرفیت‌های بکر و مغفول مانده موجود در اقتصاد دریا برای توسعه مناطق، بیش از گذشته استفاده شود. ایران به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک در منطقه و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند نه‌تنها برای توسعه اقتصاد کلان کشور، بلکه در رونق و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق شهری این محدوده‌ها نیز تاثیرگذار باشد.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، اقتصاد دریامحور را موجب اشتغالزایی، کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی دانست و در این‌باره توضیح داد: امروزه اغلب کشورهای جهان اشتغالزایی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری خود را مدیون توسعه صنایع دریایی و تکیه بر اقتصاد دریا هستند. به گزارش ایسنا، چمنی از ژاپن به عنوان یکی از کشورهای مطرح در حوزه اقتصاد دریا نام برد و گفت: ژاپن، کشوری است که از تمامی جهات به دریا راه داشته و به‌طور کامل در آب احاطه شده است. این کشور توانست از موقعیت جغرافیایی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن اشتغالزایی برای نیروهای کار، آبزی‌پروری، تجهیز بنادر و حمل‌ونقل دریایی خود را رونق دهد. وی ادامه داد: تجربه‌های موفقی در زمینه توسعه اقتصاد دریا در جهان وجود داشته و ایران می‌تواند این موارد را الگوی خود قرار دهد. استفاده از مزیت‌های جغرافیایی، یکی از ارکان اصلی توسعه بوده و نباید به آن بی‌توجه بود.
بنابر آمارها، بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان از اقتصاد دریا امرار معاش می‌کنند و بسیاری از کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص داده‌اند؛ به نحوی که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است. این در حالی است که ایران با داشتن حدود ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی و ۴۰ درصد مرزهای آبی کشور، تنها ۲ درصد از اقتصاد دریامحور جهان سهم دارد.
کارشناسان معتقدند پیشرفته‌ترین شهرها، توسعه‌یافته‌ترین کارخانجات و فعالیت‌های اقتصادی، در کنار سواحل شکل گرفته و بالندگی آن کشورها را رقم می‌زنند. علت این موضوع، وجود نگاه عمیق اجتماعی و اقتصادی به ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی دریاست. باید ایران نیز نگاه خود را نسبت به این مسئله و ظرفیت‌های مغفول اصلاح کند.
