به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی قهرمانی گفت: در راستای منویات و توصیه‌های هشت گانه مقام معظم رهبری مبنی بر عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهر‌ها و روستا‌ها و پیشگیری از جرایمی مانند زمین خواری و کوه خواری و تأکید ریاست قوه قضائیه در این خصوص، با اقدامات ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان در گام اول برای تکمیل ثبت اراضی کشاورزی در سامانه کاداستر (حدنگاری) و مراجعه مسئولین به مالکین اراضی زراعی، شاهد افزایش بی سابقه درخواست‌های مردمی در این خصوص هستیم که در سطح کشور بی نظیر است و به عنوان الگویی برای دیگر استان‌های کشور ارائه شده است.
قهرمانی با بیان اینکه تعداد درخواست‌های مردمی برای حدنگاری اراضی کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا بیستم تیرماه ۱۴۰۱ تنها ۵۰۰ عدد بوده است، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده در دادگستری استان هرمزگان و در نتیجه تشکیل کارگروه تسریع در حدنگاری زمین‌های کشاورزی، اخذ درخواست‌های مردم برای ثبت زمین‌هایشان در سامانه کاداستر از مرز ۲۰ هزار و ۳۰۰ مورد گذشته است.
وی گفت: در گام دوم نیز تهیه نقشه و مستندات ۷ هزار و ۴۴۶ قطعه زمین به نقشه برداران نظام مهندسی کشاورزی ارجاع شده که از این تعداد، نقشه‌های ۲ هزار و ۷۷۵ قطعه به مساحت ۹ هزار و ۲۳۵ هکتار توسط نقشه برداران دارای کد SSBR مورد تأیید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به وسیله گیرنده‌های ماهواره‌ای مولتی فرکانس و متصل به سامانه شمیم، تهیه شده است.
قهرمانی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای عملیاتی کردن گام سوم طرح تسریع در حدنگاری اراضی کشاورزی و صدور سند، یکهزار و ۲۸۳ پرونده تشکیل و مستندات و مدارک آن جمع آوری شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: از ابتدای اجرای قانون جامع حدنگار تا پایان سال ۱۴۰۰ کل اراضی کشاورزی حد نگاری شده در استان هرمزگان ۲۲ هزار و ۴۲۸ هکتار بوده که با اجرای طرح تسریع در حدنگاری اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۱ با رشد صد درصدی نسبت به سنوات گذشته به مساحت ۴۴ هزار و ۸۹۹ هکتار افزایش یافته است.
وی افزود: در راستای افزایش اسناد حد نگاری کشاورزی، طرح پایش و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگاری توسط واحد‌های ثبتی اجرا شده که در این خصوص نیز تاکنون سند مالکیت دفترچه‌ای هزار و ۸۱۵ هکتار از اراضی به سند حدنگاری تبدیل شده و اسناد ۳ هزار و ۱۰۳ هکتار از اراضی کشاورزی هم در مرحله آگهی روزنامه است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه کاهش دعاوی و ورودی پرونده به دستگاه قضا و مقابله با سودجویان از جمله مزایای صدور سند کشاورزی است، تأکید کرد: صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و ملی راهکاری مهم برای جلوگیری از جنگل خواری، کوه‌خواری، زمین خواری و ساحل خواری است که اجرای این طرح با اهتمام ویژه دنبال می‌شود.
