به گزارش همشهری آنلاین به نقل از آسوشیتدپرس یک هیئت سه‌نفره قضات این سیاستمدار «پرونیست» را به خاطر کلاهبرداری گناهکار دانستند، اما اتهام اداره کردن یک سازمان جنایی که می‌توانست حکمی تا ۱۲ سال زندان داشته باشد، رد کردند. این نخستین بار است که یک معاون رئیس‌جمهور در آرژانتین در هنگام حضور در مقامش به خاطر ارتکاب جرمی محکوم می‌شود.
فرناندز این حکم را به باد انتقاد گرفت و خودش را قربانی یک «مافیای قضایی» خواند. البته او بعدا اعلام کرد برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد نامزد نخواهد شد. فرناندز قبلا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور آرژنتین بوده است.
این حکم تا هنگامی روند فرجامخواهی را طی نکند، تنفید نمی‌شود و این روند ممکن است سال‌ها به طول بکشد. او در طول این مدت به خاطر مقام سیاسی‌اش در برابر بازداشت مصونیت دارد.
حامیان فرناندز وعده دادند که با برپایی یک اعتصاب همگانی کشور را فلج کنند. آنها به مرکز شهر بوئنوس آیرس ریختند و در ساختمان دادگاه فدرال به راهپیمایی پرداختند و در حالیکه به موانع برپاشده بوسیله پلیس فشرده می‌شدند، طبل می‌زدند و فریاد می‌کشیدند.
فرناندز قاطعانه همه اتهامات را رد کرد. او به عنوان رهبر غالب در این قرن، متهم شده است که به طور نادرستی قراردادکارهای پروژه‌های عمومی را به مجموعه ساخت‌وساز واگذار کرده است که پبوندهای نزدیکی با خانواده‌اش دارند.
این حکم مطمئنا باعث عمیق شدن شکاف‌ها در این ملت آمریکای جنوبی می‌شود که سیاست در آن می‌تواند به یک ورزش خونی مبدل شود و این رهبر عوامگرای ۶۹ ساله یا مورد عشق یا مورد نفرت مردم آرژانتین قرار گیرد.
آلبرتو فرناندز، رئیس‌جمهور فعلی آرژانتین که نسبتی با معاون رئیس‌جمهور ندارد در یک پست توئیتری گفت او بیگناه است و محکوم شدن او «نتیجه مجاکمه ای است که حداقل شرایط قانونی لازم در آن رعایت شده است.»
دادستانان می‌گوید فرناندز با فربیکاری کارهای ۵۱ پروژه عمومی را به یک غول ساخت‌وساز به نام لازارو بائز گذار کرده است که متحد خودش و شوهرش، نستور گیرشنر بود که در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ رئیس‌جمهور بود و ناگهان در سال ۲۰۱۰ درگذشت.
بائز و سایر اعضای دولت فرناندز در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ در میان چند نفر دیگری هستند که متهم به شرکت در این توطئه هستند. این هیئت قضات همچنین بائز و خوزه لوپز، وزیر برنامه‌های عمومی را به شش سال زندان محکوم کرده است. بقیه افراد دیگر به حکم‌های سبک‌تر محکوم شده‌اند.
قضات در آرژانتین در چنین مواردی به طور معمول ابتدا و محکومیت‌ها را اعلام می‌کنند و بعد توضیح می‌دهند که چگونه به تصمیم‌هایشان رسیده‌اند. انتظار می‌رود مشروح حکم این هیئت در ماه فوریه اعلام شود. سپس می‌توان در دیوان عالی به فرجامخواهی درباره این حکم پرداخت. سپس می‌توان به این در دیوان عالی فرجامخواهی کرد، روندی که ممکن است سال‌ها طول بکشد.
فرناندز پس از اعلام این حکم در کانال یوتیوبش اعلام کرد که پس از پایان یافتن دوره معاونت رئیس‌جمهوریش دیگر مقامی سیاسی را نخواهد پذیرفت.
تحلیل‌گران می‌گویند که تا زمانی که نتیجه فرجامخواهی حکم او مشخص شود، او می‌تواند به دنبال کسب هر مقام انتخابی - از کرسی در کنگره تا مقام ریاست‌جمهوری- باشد و با انتخاب به این مقام در برابر دستگیری مصونیت پیدا کند.
