به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه جامع باید شامل اقدامات قانونگذاری و اجرایی باشد و همزمان، یک نسخه از آن برای نظارت به هیئت عالی نظارت ارسال شود؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامه زمان‌بندی دیگری قرار داده شده باشد.
در این مصوبه آمده شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد و رئیس هیئت عالی نظارت نسخه‌ای از برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی را برای اطلاع و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه می‌فرستد.
با موافقت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زمان ابلاغ آیین نامه هیئت عالی نظارت، این مصوبات باید درباره سیاست‌های کلی که پیشتر ابلاغ شده اجرا شود و سیاست‌های کلی «قانونگذاری»، «انتخابات»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط زیست»، «علم و فناوری»، «جمعیت»، «سلامت» و «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در آن اولویت دارند.
همچنین در مصوبه‌ای دیگر، «ساز و کار اعمال سیاست‌های کلی به عنوان اسناد بالادستی باید حداکثر ظرف ۹ ماه از زمان ابلاغ، در آيین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای قانونگذاری، خط مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان پیش‌بینی شود.»
مجمع تشخیص لایحه معاضدت حقوقی بین ایران و برزیل را به مصلحت دانست
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل را به مصلحت دانست.
این لایحه که پیشتر در مجلس به تصویب رسیده بود، با اختلاف نظر میان نمایندگان و شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در روز‌های گذشته این لایحه را بررسی کرده، اعلام کرد «لایحه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» دو لایحه قبلی در مورد معاضدت مدنی و استرداد مجرمان میان دو کشور را تکمیل می‌کند.
