رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این نشست، توضیحاتی در باب تصویب و ابلاغ طرح تامین مالی زنجیره تامین ارائه کرد و گفت: نزدیک به یک‌سال از ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین از سوی بانک‌مرکزی می‌‌‌گذرد. به این ترتیب در آذرماه سال گذشته و به فاصله چند روز پس از ابلاغ رسمی این طرح از سوی مدیریت عملیات پولی و اعتباری بانک‌مرکزی، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نسبت به برگزاری جلسه‌‌‌ای با محوریت تامین مالی زنجیرهای اقدام کرد تا فعالان اقتصادی فارغ از پیچیدگی‌‌‌های تامین مالی از شبکه بانکی بتوانند از این روش بهره‌مند شوند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، فریال مستوفی افزود: در روش‌های تامین مالی زنجیرهای در واقع به‌جای پرداخت نقدی تسهیلات به تک‌‌‌تک شرکت‌ها به‌عنوان حلقه‌‌‌های یک زنجیره تولید و تامین، از طریق انتشار یا صدور ابزار تعهدی و انتقال آن نسبت به تسویه‌‌‌حساب‌‌‌های پرداختنی در زنجیره اقدام می‌شود. از این طریق، ضمن کاهش تقاضای نقدینگی در اقتصاد، استفاده بهینه از منابع محدود بانکی اتفاق افتاده و شاهد تامین مالی شرکت‌های بیشتری خواهیم بود. او با بیان اینکه اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مثل اوراق گام، اعتبارات اسنادی داخلی، برات و... بدون فشار به ترازنامه بانک‌ها و صرفا از طریق ایجاد تعهدی برای پرداخت در سررسید می‌‌‌توانند منجر به تامین مالی زنجیرهای شوند، افزود: با توجه به اینکه استفاده از این روش‌ها طی ماه‌‌‌های اخیر به حدود ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است، می‌‌‌توان چنین استنباط کرد که موضوع ابزارهای تامین مالی زنجیرهای جنبه عملیاتی پیدا کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: رویکرد دقیق و سختگیرانه بانک‌مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها طی ماه‌‌‌های اخیر باعث شده است تا بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات نداشته باشند و فعالان اقتصادی طی این ماه‌‌‌ها از جهت دسترسی به تسهیلات بانکی در محدودیت‌های جدی قرار گرفته‌‌‌اند. در این فضای انقباضی، توسعه روش‌های تامین مالی زنجیرهای می‌‌‌تواند کمک‌‌‌حال فعالان اقتصادی در تامین سرمایه در گردش و نقدینگی باشد. او با اشاره به تلاش کمیسیون متبوع خود برای برگزاری این نشست‌‌‌های آموزشی و بیان چگونگی عملیاتی شدن این ابزارها برای تامین‌‌‌مالی فعالان اقتصادی افزود: با توجه به رویکرد عملیاتی این کمیسیون نسبت به برنامه‌‌‌های آموزشی، بعد از برگزاری سمینار و در صورت اعلام تمایل هریک از اعضا، زمینه بهره‌‌‌مندی بنگاه‌‌‌های علاقه‌مند از خدمات تامین مالی زنجیرهای با مشارکت بانک‌ها فراهم خواهد آمد.
در ادامه این جلسه، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک‌مرکزی طی گزارشی به تشریح ساختار تامین مالی زنجیرهای، ابزارها و نمونه‌‌‌های بهکارگیری این طرح در صنایع پرداخت. حمید آذرمند، سخنان خود را با آسیب‌‌‌شناسی تامین مالی مبتنی بر نظام بانکی آغاز کرد و گفت: ساختار فعلی تامین مالی سرمایه درگردش زنجیره‌‌‌های تامین، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا تامین مالی به شیوه‌‌‌های پرهزینه از بازارهای غیررسمی است. در حالی که رویه دریافت تسهیلات از بانک‌ها، عموما گذشته‌‌‌نگر و مبتنی بر وثیقه‌‌‌های محدود عموما مستغلات است. در عین حال، فرآیند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی، دریافت تسهیلات به‌طور موازی توسط تمامی حلقه‌‌‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها، نبود شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات و تشدید ریسک مطالبات غیرجاری بانک‌ها از جمله معایب این نوع تامین مالی است.
او یکی دیگر از معایب روش تامین مالی فعلی به روش دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها را تمرکز توزیع منابع بانکی در مرکز کشور عنوان کرد و گفت: در حالی که ۶۳درصد از تسهیلات پرداختی در تهران متمرکز شده است، سهم این استان از جذب سپرده‌‌‌ها حدود ۵۳درصد است که این وضعیت نشانگر شرایط مطلوبی نیست.
آذرمند در ادامه ارزش بازار اوراق بدهی شرکتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران و تعداد دیگری از کشورها را مورد مقایسه قرار داد و گفت: در حالی که این نسبت در کره‌‌‌جنوبی۷۰درصد، در ژاپن ۵۸درصد، در چین ۵۷درصد، در برزیل ۳۱درصد و در آفریقای جنوبی ۲۰درصد است، در ایران ۸/ ۰درصد برآورد شده است. همچنین نسبت بدهی‌‌‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی ما در وضعیت قابل قبولی قرار ندارد و در حد ۴/ ۳درصد است. این در حالی است که این نسبت در بریتانیا ۹۹درصد، در فرانسه ۶۴درصد، در امارات ۴۳درصد، در قطر ۳۸درصد، در ترکیه ۱۵درصد، در کره ۱۲درصد و در هند ۴درصد است.
او با اشاره به عدم‌توازن‌‌‌بخشی در تسهیلات پرداختی در نظام بانکی افزود: در بازه بلندمدت، نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانک‌ها به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، روندی فزاینده دارد. این در حالی است که در بخش واقعی، ظرفیت‌‌‌های رشد و ستانده واقعی اقتصاد روندی نزولی دارد. این شواهد، بیش از آنکه بیانگر افزایش عمق مالی باشد، بیانگر انتقال ناکارآیی‌‌‌های مختلف اقتصاد به نظام بانکی است. آذرمند با بیان اینکه رویکرد نوین به تامین مالی سرمایه در گردش، راه‌‌‌حل جایگزین، یعنی توسعه نظام تامین مالی زنجیره تامین (Supply Chain Finance - SCF) را توصیه می‌کند، افزود: سیاستگذار از طریق توسعه نظام تامین مالی زنجیره تامین اهدافی همچون بهینه‌‌‌سازی سرمایه در گردش، تامین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره تامین و کاهش هزینه تمامشده محصول و افزایش سود شرکت‌ها را دنبال می‌کند.
او در ادامه مزایا و منافع بهکارگیری SCF را مورد اشاره قرار داد و گفت: تسریع و تسهیل فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید سرمایه درگردش، تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تامینکننده و کاهش هزینه تامین مالی و کاهش هزینه تمامشده محصول از مزایای این طرح برای بنگاه‌‌‌هاست. همچنین بانک‌ها از جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بهبود جریان درآمدی بانک‌ها و پایدارسازی ترازنامه بانک‌ها از اجرای این طرح منتفع می‌‌‌شوند. در عین حال، کاهش انحراف منابع و افزایش کارآیی تخصیص منابع مالی و افزایش شفافیت و نظارت‌‌‌پذیری جریان مالی اقتصاد جزو مزیت‌‌‌های این طرح برای اقتصاد کلان است.
این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، تامین مالی زنجیره تامین را بهکارگیری روش‌ها و عملیات تامین مالی و کاهش ریسک در جهت بهینه‌‌‌سازی مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی جریان‌‌‌یافته در فرآیندها و مبادلات زنجیره تامین تعریف کرد و گفت: تامین مالی زنجیره تامین، متعاقب یک رویداد واقعی مانند سفارش خرید، صدور سیاهه، سند دریافتنی یا سایر مطالبات و فرآیند‌‌‌های پیش از بارگیری و پس از بارگیری در زنجیره تامین راه‌‌‌اندازی می‌شود. افزون بر این، تامین مالی زنجیره تامین، شیوه‌‌‌ای از تامین مالی است که در آن شیوه جدید «تامین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تامین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» می‌شود.
آذرمند در ادامه با اشاره به ابزارها و روش‌های مختلف تامین مالی زنجیرهای به تشریح روش فاکتورینگ معکوس (Reverse Factoring) از طریق اوراق گام پرداخت و گفت: در این روش، فروشنده مواد اولیه به‌عنوان متقاضی شناخته می‌شود؛ همچنین یک‌بانک و یک‌خریدار هم به‌عنوان متعهد وجود دارد. خریدار به‌عنوان متعهد به بانک مراجعه می‌کند، اعتبارسنجی می‌شود و ممکن است یک سقف اعتباری به اندازه نیازی که طی چند ماه یا یک‌سال آینده خواهد داشت، دریافت کند. هر بار که صورتحساب را به بانک ارائه کند، بانک به اندازه این صورتحساب، اوراق گام را صادر می‌کند ولی در اختیار خریدار قرار نمی‌‌‌دهد، بلکه در اختیار فروشنده قرار می‌دهد.
او افزود: فروشنده پس از این مرحله، سه‌راهکار پیش‌رو خواهد داشت. نخست آنکه این اوراق را تا سررسید نگه دارد. همچنین می‌‌‌تواند این اوراق را تنزیل کند و همچنین این امکان وجود دارد که بابت خرید مواد اولیه، همین ابزار را منتقل کند که این بهترین راهکار است. اوراق گام ابزاری است که هم دارای تضمین بانک است و هم قابلیت انتقال به هر میزان را دارد و می‌‌‌تواند ده‌‌‌ها بار بدون کارمزد منتقل شود. قابلیت دیگری که به نظر می‌‌‌رسد، مهم است، قابلیت خردشوندگی است؛ یعنی اگر خریدار به میزان ۱۰هزار میلیارد تومان سقف اعتباری از بانک دریافت کند، هر بار که صورتحساب می‌‌‌‌‌‌آید، به همان میزان صورتحساب اوراق صادر کرده و در اختیار تامینکننده می‌‌‌گذارد.
آذرمند در ادامه توضیح داد: تامینکننده نیز می‌‌‌تواند بخشی از این اوراق را صرف پرداخت مالیات کند یا بخش دیگری را بابت خرید گاز یا خرید مواد اولیه صرف کند. این اوراق کاملا قابلیت خردشوندگی دارند، در حالی که برای مثال ال‌‌‌سی قابلیت خردشوندگی ندارد. اگر بخواهیم با ضمانت‌‌‌نامه مقایسه کنیم، ضمانت‌‌‌نامه اساسا قابلیت انتقال ندارد یا در قیاس با چک، چک فاقد تضمین بانک یا قابلیت خردشوندگی است. او گفت: دارنده جدید اوراق می‌‌‌تواند به بانک مراجعه و بابت واردات ارز خریداری کند که دستورالعمل این بخش نیز به بانک‌ها ابلاغ شده است. دارنده اوراق همچنین می‌‌‌تواند با صادرکننده توافق کند که اوراق گام را به صادرکننده منتقل و ارز موردنیاز خود را از صادرکننده خریداری کند. همچنین می‌‌‌تواند از بورس‌کالا خرید انجام دهد؛ چرا که امکان معاملات بورس‌کالا با استفاده از اوراق گام فراهم است. در این زمینه در حال اتصال سامانه‌‌‌های بانک مرکزی و بورس‌کالا هستیم که خرید و تسویه از طریق بورس‌کالا به صورت برخط انجام شود.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در ادامه به دیگر امکانات اوراق گام در زمینه پرداخت بدهی اشاره کرد و گفت: حسب مصوبه‌‌‌ای که از ستاد اقتصادی دولت دریافت کرده‌‌‌ایم، دارنده اوراق گام می‌‌‌تواند، بدهی خود به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات، به تامین اجتماعی بابت بیمه و به وزارت صمت بابت حقوق معدنی را پرداخت کند. در واقع سازمان‌های دولتی مجاز به پذیرش اوراق گام بابت مطالبات خود از شرکت‌ها هستند. البته در تلاش هستیم که این جواز را به الزام و اجبار تبدیل کنیم که اگر شرکتی اوراق گام در اختیار دارد، بابت بدهی خود به دولت منتقل کند. دولت هم می‌‌‌تواند این اوراق را بابت تعهدات خود به پیمانکاران منتقل کند.
آذرمند با بیان اینکه سررسید این اوراق از یک‌ماه تا یک‌سال است، ادامه داد: دارنده نهایی در موعد سررسید، به بانک عامل و ناشر مراجعه و با تضمین بانک، عین مبلغ اسمی را از بانک دریافت می‌کند. در اینجا ریسکی متوجه دارنده اوراق نیست. اکنون نیز به میزان ۱۰هزار میلیاردتومان از اوراق گام سررسید و تماما هم وصول شده است. در واقع سخت‌‌‌گیری اعمال‌شده بر بانک‌ها، ریسک این اوراق را کاهش داده است. چنان‌که بانکی به هر دلیلی در سررسید، تعهدات خود را به دارنده اوراق ایفا نکند، مجوز صدور اوراق این بانک لغو می‌شود و تا یک‌سال بعد از تسویه همه بدهی‌‌‌ها، بانک مجاز به انتشار اوراق جدید نخواهد بود. بنگاه و خریدار اول که باید در سررسید پول بانک را بپردازد، اگر به هر دلیل بدهی خود را به بانک تسویه نکند، علاوه بر پرداخت ۸درصد جریمه، تا سه‌ماه پس از تسویه بدهی خود به بانک مجاز به استفاده از اوراق گام جدید نیست.
آذرمند افزود: یکی دیگر از مزیت‌‌‌های اوراق گام این است که از همان ابتدا نماد بورس را داراست؛ در واقع دارنده اوراق به هر دلیل، برای مثال به دلیل نیاز به نقدینگی در هر مقطعی بخواهد منابع را از زنجیره خارج کند، می‌‌‌تواند این اوراق را در بازار سرمایه، با نرخ تنزیل‌شده بفروشد. البته توصیه نمی‌‌‌کنیم که دارنده اوراق به چنین اقدامی دست بزند؛ چرا که میانگین نرخ اوراقی که در فرابورس تنزیل می‌شود، ۲۶درصد و در بورس تهران ۲۸درصد در نیمه اول آذرماه بوده است. این درحالی است که میانگین نرخ اوراق خزانه اسلامی حدود ۲۸درصد بوده است؛ یعنی عملا نرخ اوراق در فرابورس از نرخ اوراق خزانه پایین‌‌‌تر است.
او با بیان اینکه مدل این نوع تامین مالی مبتنی بر تعهد خریدار است، ادامه داد: اینجا تنها کسی که مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و وثیقه ارائه می‌کند، خریدار است و سایر حلقه‌‌‌ها معاف از اعتبارسنجی هستند. در واقع، فروشنده مواد اولیه، بدون توثیق وثیقه و اعتبارسنجی، تامین مالی می‌کند یا حتی اگر چک برگشتی یا بدهی معوق داشته باشد، مانعی بر سر راه تامین مالی او به این روش نخواهد بود. عملا حلقه‌‌‌های میانی از ابزاری بابت تسویه استفاده می‌کنند، بدون آنکه حد اعتباری‌شان درگیر شود. این یکی از مزایای این روش است. آذرمند در ادامه گفت: ممکن است، حلقه نخست ادعا کند که قادر به توثیق وثیقه نیست؛ در این صورت می‌‌‌توانیم یک حلقه جلوتر برویم، به این معنی که شبکه پخش نقش متعهد را ایفا کند. برای مثال، شرکت‌های پخش‌دارو یا فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای، مجازی و شبکه خرده‌‌‌فروشی، می‌‌‌توانند متعهد اوراق باشند. او سپس با بیان اینکه جمع کل صدور اوراق گام از ابتدا تاکنون ۳/ ۳۶هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در حال حاضر صنایعی نظیر خودرو، قطعات‌خودرو، لوازم‌خانگی، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، تاسیسات و انرژی، بهداشت و درمان، کشاورزی و بازرگانی متعهد اوراق گام شده‌‌‌اند.
