تا پیش از سال جاری، سپرده بانکی معاف از مالیات بود اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱بندی گنجانده شد که سود این سپردهها را مشمول مالیات میکرد.
با وجود اینکه اخذ این مالیات میتواند کسری بودجه دولت را تا حدی جبران کند اما به نظر میرسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اثرات منفی این مالیات بیش از نکات مثبت آن است.
بر اساس بند دوم ماده ۱۴۵قانون مالیاتهای مستقیم، سود متعلق به حسابهای پس انداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است.
با این حال در بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۱تصویب شد که اشخاص حقوقی به جز استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، موظفند که از سود سپرده بانکی خود، مالیات پرداخت کنند.
تجارتنیوز گزارش میدهد:
معافیت پرداخت مالیات از سود سپرده بانکی در بودجه ۱۴۰۱برای اشخاص حقوقی برداشته شد. این در حالی است که این قانون میتواند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور و بویژه بانکها داشته باشد.
با وجود اینکه اخذ این مالیات میتواند کسری بودجه دولت را تا حدی جبران کند اما به نظر میرسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اثرات منفی این مالیات بیش از نکات مثبت آن است.
بر اساس بند دوم ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم، سود متعلق به حسابهای پس انداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است.
با این حال در بند «ر» تبصره ۶قانون بودجه سال ۱۴۰۱تصویب شد که اشخاص حقوقی به جز استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، موظفند که از سود سپرده بانکی خود، مالیات پرداخت کنند.
با درج شدن این بند در قانون بودجه، اشخاص حقوقی باید ۲۵درصد از سودی که از سپردهگذاری در بانک کسب میکنند را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
در این شرایط، سوالی که مطرح میشود آن است که تاثیرات منفی این مالیات بر اقتصاد کشور و بویژه بانکها چیست؟
پیش از تصویب این قانون نیز عواملی باعث شده بود که صاحبان سرمایه میل چندانی برای سپرده کردن پول در بانکها وجود نداشته باشند. چرا که اختلاف شدید نرخ تورم و بهره اسمی باعث شده که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی باشد.
این موضوع با افزایش هزینه فرصت نگهداری پول در بانکها باعث میشود که سپردهگذاری به صرفه نباشد و منابع مالی به بازارهای دیگر سرازیر شوند.
تا پیش از سال جاری، سپرده بانکی معاف از مالیات بود اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱بندی گنجانده شد که سود این سپردهها را مشمول مالیات میکرد.
با وجود اینکه اخذ این مالیات میتواند کسری بودجه دولت را تا حدی جبران کند اما به نظر میرسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اثرات منفی این مالیات بیش از نکات مثبت آن است.
بر اساس بند دوم ماده ۱۴۵قانون مالیاتهای مستقیم، سود متعلق به حسابهای پس انداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است.
با این حال در بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۱تصویب شد که اشخاص حقوقی به جز استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، موظفند که از سود سپرده بانکی خود، مالیات پرداخت کنند.
تجارتنیوز گزارش میدهد:
معافیت پرداخت مالیات از سود سپرده بانکی در بودجه ۱۴۰۱برای اشخاص حقوقی برداشته شد. این در حالی است که این قانون میتواند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور و بویژه بانکها داشته باشد.
با وجود اینکه اخذ این مالیات میتواند کسری بودجه دولت را تا حدی جبران کند اما به نظر میرسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اثرات منفی این مالیات بیش از نکات مثبت آن است.
بر اساس بند دوم ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم، سود متعلق به حسابهای پس انداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است.
با این حال در بند «ر» تبصره ۶قانون بودجه سال ۱۴۰۱تصویب شد که اشخاص حقوقی به جز استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، موظفند که از سود سپرده بانکی خود، مالیات پرداخت کنند.
با درج شدن این بند در قانون بودجه، اشخاص حقوقی باید ۲۵درصد از سودی که از سپردهگذاری در بانک کسب میکنند را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
در این شرایط، سوالی که مطرح میشود آن است که تاثیرات منفی این مالیات بر اقتصاد کشور و بویژه بانکها چیست؟
پیش از تصویب این قانون نیز عواملی باعث شده بود که صاحبان سرمایه میل چندانی برای سپرده کردن پول در بانکها وجود نداشته باشند. چرا که اختلاف شدید نرخ تورم و بهره اسمی باعث شده که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی باشد.
این موضوع با افزایش هزینه فرصت نگهداری پول در بانکها باعث میشود که سپردهگذاری به صرفه نباشد و منابع مالی به بازارهای دیگر سرازیر شوند.