این اظهارنظرها درحالی است که سعید عباس‌پور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، درباره جزئیات مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو توضیح داد. وی اعلام کرد: هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو صادر نشده است.
در این رابطه کمیته مشترک بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد. عباس‌پور گفت: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در مورد صورت‌جلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک‌مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تایید کمیته مشترک بانک‌مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
به گفته عباس‌پور، براساس صورت‌جلسه مربوطه، واردات به‌صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تایید کمیته مشترک میان بانک‌مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اگرچه به‌نظر می‌رسد صادرکنندگان این بخشنامه فعلا از اجرای آن کوتاه آمدند تا اجرای آن به زمان دیگری موکول شود با این حال، بیانیه اخیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد کالای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به‌صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک‌مرکزی درخصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست.
این درحالی است که هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که به‌رغم پیگیری‌های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
همچنین آمارهای ارائه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته، بالغ بر ۹۵ درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن‌همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از ۳۰۰ یورو بوده و تنها ۵ درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن‌همراه دارای ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، ۳۰ درصد گوشی‌های تلفن‌همراه، بالای ۳۰۰ یورو و ۶۵ تا ۷۰ درصد مربوط به گوشی‌های تلفن‌همراه با قیمت زیر ۳۰۰ یورو است.
همزمان با انتشار این خبر، پستهایی توسط افراد مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد خبر تصویب این بخشنامه زودتر از اطلاع‌رسانی عمومی در اختیار برخی افراد قرار گرفته است. برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این تصمیم نوشتند رانت خبری که احتمالا در اختیار برخی افراد قرار داشته این فرصت را ایجاد کرده که آنها قبل از اعلام این خبر که منجر به افزایش بسیار قابل توجه قیمت گوشی شد اقدام به جمع‌آوری وخرید گوشی از بازار کنند. این درحالی است که گزارش‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازارهای موبایل حاکی از عدم کاهش قابل‌توجه قیمت موبایل حتی پس از اعلام خبر رفع این ممنوعیت است.
در این خصوص علی احمدی، فروشنده موبایل به «دنیای اقتصاد» گفت: قیمت موبایل به ویژه موبایلهای با ارزش بالای ۳۰۰ یورو همچنان بالا است و موبایلی که در روز گذشته افزایش ۱۵ تا ۲۰ میلیونی داشته، نهایتا یک یا دو میلیون تومان ارزان شده باشد. انتشار این خبر از سوی وزارت ارتباطات کمکی به کاهش قیمت نکرد و این درحالی است که با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، فروشندگان موبایل از بیم عدم تامین و عرضه این گوشیها در روزها و ماه‌های آتی، موبایلهای پرچمدار را از ویترینهای خود جمع‌آوری کرده و برخی از واردکنندگان موبایلی به بازار عرضه نمی‌کنند. وی افزود: هرچند دولت فعلا از اجرای این بخشنامه کوتاه آمده، اما در صورت تصویب آن از سوی هیات دولت، ممنوعیت موبایل از تاریخ اعلام شده اجرایی می‌شود و بازار را دوباره به چالش خواهد کشید.
