به گزارش «روابط عمومی اتاق تهران»، مستوفی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی دستورالعملی در این زمینه صادر کرده است، ادامه داد: پس از صدور این دستورالعمل برای رسیدگی به تراکنش‌ها اعتراضاتی صورت گرفت و دیوان عدالت اداری، حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن این مطالبه مالیاتی به‌ویژه در مورد سال‌های قبل از ۹۵ صادر کرد. همچنین دیوان محاسبات نیز طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که صدور برگه تشخیص در مورد تراکنش‌های سال‌های قبل از ۹۵ فاقد وجاهت است.
مستوفی با اشاره به اینکه بر اساس اسناد بالادستی، عطف به ماسبق کردن قوانین ممنوع است، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به این ممنوعیت توجهی نشان نمی‌دهد و تراکنش‌های پنج سال قبل از سال ۱۳۹۵ را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. ضمن آنکه طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بانک‌ها موظف هستند جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی و جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها را اعلام کنند، نه تراکنش‌های ۵ سال قبل را.
مستوفی عنوان کرد هر مبلغی که وارد حساب افراد می‌شود، دلیل بر درآمد نیست؛ در عین حال، بررسی این تراکنش‌ها و مطالبه مالیات از آن باید با مجوز وزیر امور اقتصاد و دارایی باشد که ظاهرا چنین مجوزی صادر نشده است. به هر روی اقدام سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات از تراکنش‌های قبل از سال ۱۳۹۵ گرفتاری بزرگی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و زمینه بروز فساد را فراهم آورده است. او از سایر حاضران نیز درخواست کرد دیدگاه‌های خود را مطرح کنند تا پس از جمع‌بندی موارد مطرح شده، رفع این مساله از طریق رئیس اتاق تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز گفت: درخواست جدی ما باید این باشد که سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های هر سال را در همان سال بررسی کند، نه اینکه به تراکنش‌های سال‌های قبل رجوع کند.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، توضیحاتی درمورد این مساله ارائه کرد و گفت: به نحوه رسیدگی به تراکنش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی ایرادات بسیاری وارد است. چنین مقرر بود که تنها به تراکنش‌های بیش از ۵ میلیارد تومان رسیدگی شود اما گزارش‌های واصله حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی به مبالغ کمتر از یک میلیارد تومان نیز رسیدگی می‌کند. این سازمان برای رسیدگی به تراکنش‌ها به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم استناد می‌کند، اما در همین تبصره آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه کند و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. اما مجوزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مشاهده نشده است. او ادامه داد: گفته می‌شود، سازمانی تحت‌عنوان اداره اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده و وزیر اختیار خود را برای اجرای این قانون به این اداره واگذار کرده است.
او با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به تراکنش‌ها به مواد ۲۳۱، ۱۵۷، ۹۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد می‌کند، افزود: متعاقب این قوانین، چهار دستورالعمل نیز صادر شده است اما عمده استناد این سازمان به ماده ۲۳۱ است و با این استناد آنها توانسته‌اند پاسخ‌های لازم و کافی را به هیات‌های دیوان عدالت اداری ارائه کنند.
حاجی‌پور در ادامه گفت که در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۸۰ نیز اعلام شده است که «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری کرده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود».
او در ادامه با اشاره به آنچه در چهار دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: ما همه معتقد هستیم که در اجرای دستورالعمل‌ها نیز اشکالاتی وجود دارد و شاهد این مدعا آن است که خود سازمان امور مالیاتی نیز هر سال آنها را مورد بازنگری قرار می‌دهد. در عین حال، آنچه مورد اعتراض قرار گرفته، عطف به ماسبق کردن حکم ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. حاجی‌پور گفت: قوانین موجود دست سازمان امور مالیاتی را برای رسیدگی به تراکنش‌ها بازگذاشته است. مساله این است که سازمان امور مالیاتی سال‌ها از این قوانین استفاده نکرده و زمانی آن را بدون اعلام قبلی اجرایی کرده و عطف به ماسبق می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی با دشواری مواجه بوده و فعالان اقتصادی را غافلگیر می‌کند.
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش گفت: پیگیری این مساله بسان راه رفتن بر تیغ دولبه است؛ اگر بگوییم از تراکنش‌ها مالیات مطالبه نکنید، بخش خصوصی با اتهام پنهان‌کاری مواجه خواهد شد. ما باید به دنبال تحقق این هدف باشیم که فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از گزند رسیدگی‌های سال‌های قبل در امان باشند. باید از سازمان امور مالیاتی بخواهیم که نیروی خود را به رسیدگی به معاملات و فعالیت‌های اقتصادی بدون شناسنامه معطوف کند.
او افزود: بر اساس آنچه در سال ۱۳۹۵ مقرر شده، تراکنش‌های بیش از ۵ میلیارد تومان باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اکنون چهار سال از آن سال سپری شده و با توجه به رشد تورم این رقم حداقلی باید به چند برابر افزایش پیدا کند. در این صورت کسب‌وکار‌های کوچک از رسیدگی سازمان امور مالیاتی در امان خواهند ماند.
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی، قدرت تشخیص حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، ادامه داد: هزینه این نقصان را بخش خصوصی باید بپردازد. در مواردی مشاهده شده که شخصی در سال ۱۳۹۹ مدیرعاملی یک شرکت را پذیرفته و حالا سازمان امور مالیاتی، گردش حساب سال ۱۳۹۳ را از مدیرعامل جدید مطالبه می‌کند. آرگون از عدم اتصال سیستم مالیاتی کشور با اداره ثبت انتقاد کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به حساب‌های قبل از سال ۱۳۹۴ رجوع کند.
علی‌اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، هم به این نکته اشاره کرد که فشار مالیاتی که اکنون به بخش خصوصی تحمیل شده، ناشی از محدود بودن پایه‌های مالیاتی است و ضعف پوشش مالیاتی منجر به تبعیض و فرار مالیاتی شده. او افزود: نرخ مالیاتی که در کشور ما اخذ می‌شود، متناسب با دیگر کشور‌هاست؛ حال آنکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران ۷ درصد بوده و در دیگر کشور‌ها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است و این باعث می‌شود که فشار مالیاتی بر تولید افزایش یابد.
