عوامل بسیاری می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند. عوامل اقتصادی مانند سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره، نرخ رشد، نرخ تورم نسبی، رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازارهای جهانی، وضعیت بازارهای جایگزین، میزان بدهی ملی، قدرت ارزهای خارجی، وضعیت واردات و صادرات و به طور کلی تراز پرداخت‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر بازار ارز هستند. البته، نرخ ارز نیز متقابلا می‌تواند بر تمامی این موارد تاثیر بگذارد. علاوه‌بر این عوامل اقتصادی، عوامل و ریسک‌های سیاسی و حتی حوادث طبیعی نیز می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند.
اما سوال مهم در شیوه تاثیرگذاری این عوامل است، یعنی تغییر در هر یک از عوامل فوق چگونه قیمت ارز را متاثر می‌کند ؟ به طور خلاصه می‌توان گفت که قیمت ارز در بازار توسط عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود، و هر یک از عوامل فوق می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارز خارجی اثر بگذارند. گذشته از کنترل عرضه ارز خارجی، که بیش از هر چیز به میزان صادرات کشور و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی وابسته است، مدیریت تقاضا در بازار ارز از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از نوسانات شدید ارزی بکاهد و به ثبات بیشتر اقتصاد کمک کند. پاسخ به این پرسش که انتظارات از نرخ ارز چگونه شکل می‌گیرد و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند بر آن اثر بگذارند، چندان ساده نیست. با این حال به نظر می‌رسد که اقتصاددانان در مورد چند راهکار کلی برای کنترل انتظارات در بازار ارز، توافق دارند. در ادامه به چند عامل مهم در شکل‌گیری انتظارات ارزی می‌پردازیم.
الگوهای قبلی بازار: به طور کلی بازیگران در بازارهای سرمایه اتکای بسیاری بر الگوهای تاریخی بازار دارند. برای مثال تجربه جهش‌های ارزی در دهه اخیر باعث شده است که انتظارات از قیمت ارز پس از هر افزایش قیمتی بالا برود. در واقع تجربه جهش و نوسان شدید در بازار خود منجر به افزایش نوسانات در دوره‌های بعد خواهد شد و سود سفته‌بازانه در بازار ارز را افزایش خواهد داد. از این رو، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی علاوه‌بر نرخ تعادلی ارز در بلندمدت، به نوسانات کوتاه‌مدت آن نیز توجه کنند و حتی‌المقدور از جهش‌های شدید در بازار جلوگیری کنند، چرا که بالا بودن دامنه نوسانات در گذشته، انگیزه سفته‌بازانه‌ای برای بازیگران بازار ایجاد می‌کند که باعث افزایش نوسانات در شوک‌های قیمتی بعدی خواهد شد.
اعتبار سیاست‌گذار: مهم‌ترین عامل در کنترل انتظارات در بازار ارز، اعتبار سیاست‌گذار مالی و پولی است. در هنگامه‌های پرتلاطم بازار، سیگنال سیاست‌گذار پولی می‌تواند تا حد زیادی از دامنه نوسانات بکاهد یا بر آن بیفزاید. در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با اثرگذاری بر پارامترهای کلیدی اقتصاد مانند عرضه ارز خارجی، حجم پول، نرخ بهره، و نرخ تورم، بر روند تغییر نرخ ارز در کشور اثر بگذارند. از این رو بازیگران بازار ارز همواره اظهارات مقامات پولی و مالی را در انتظارات خود دخیل می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند. با این حال در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند اهدافی را که اعلام می‌کنند به تحقق برسانند، اعتبار آنها زیر سوال می‌رود و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. هنگامی که سیاست‌گذاران اقتصادی با بسامد بالایی در مورد بازار ارز اظهار نظر کنند و نتوانند تاثیر مورد نظر خود را بر بازار بگذارند، بازیگران بازار ارز به این نتیجه می‌رسند که سیاست‌گذار اعتبار و قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر بازار را ندارد و این خود به تلاطمات بیشتر در نرخ ارز دامن می‌زند. یک نمونه بسیار خوب در این زمینه برنامه ثبات اقتصادی ترکیه در سال 2000 بود که بر مبنای هدف‌گذاری برای نرخ ارز طراحی شده بود، اما نهایتا به سرانجام نرسید و اقتصاد ترکیه با یکی از شدیدترین بحران‌های خود در سال 2001 روبه‌رو شد. از آنجا بود که بانک مرکزی ترکیه هدف‌گذاری نرخ ارز را رها کرد تا اعتبار مخدوش خود را کمی بازیابد و سپس به برنامه جدیدی پرداخت که بر اساس کنترل نرخ بهره طراحی شده بود و نهایتا موفق به مهار تورم و نرخ ارز در این کشور تا سال 2004 شد.
منابع بانک مرکزی: در اکثر کشورهای جهان بانک مرکزی متولی مدیریت بازارهای پولی است. توانایی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر نرخ ارز وابستگی مستقیم به ذخایر ارزی این بانک و منابع داخلی آن دارد. اگر تصور بازیگران بازار این باشد که بانک مرکزی منابع لازم برای مداخله موثر بر بازار ارز را دارا است، سیگنال‌های بانک مرکزی می‌تواند اثرگذار باشد. اما در صورتی که بازیگران بازار ارز بر این باور باشند که منابع بانک مرکزی از استحکام کافی برای تحقق اهداف اعلام شده توسط سیاست‌گذار برخوردار نیست، سیگنال‌های سیاست‌گذار پولی اثرگذاری خود را از دست می‌دهند و به نوسانات بازار افزوده می‌شود. از این رو شاید مهم‌ترین سیگنال سیاست‌گذار پولی از دید بازیگران بازار ارز، اطلاعاتی باشد که در مورد منابع بانک مرکزی اعلام می‌شود.
بازارهای جایگزین: بازار ارز خارجی به عنوان یک بازار سرمایه‌ای، رابطه جانشینی با بازارهای سرمایه دیگر مانند بازار طلا و سهام دارد و نوسانات در این بازارها می‌تواند مستقیما بر بازار ارز اثر بگذارد. از این رو یکی از ابزارهای سیاستی برای کنترل انتظارات در بازار ارز، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه است. برای مثال، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر پایه طلا، تشکیل بازار آتی سکه و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام که در مدت اخیر گام‌های مثبتی در راستای آن برداشته شده می‌تواند از جذابیت بازار ارز بکاهد و نوسانات آن را کاهش دهد. کنترل نرخ بهره بانکی نیز در این زمینه بسیار مهم است، چرا که می‌تواند مستقیما بر حجم نقدینگی در بازارهای سرمایه اثر بگذارد. بر اساس تجربه کشورهایی مانند ترکیه، نیجریه و پاکستان، راه‌اندازی یک بازار بدهی عمیق و عملیات بازار باز در راستای حمایت از نرخ بهره در کریدور هدف‌گذاری شده، می‌تواند به شکل موثری از انتظارات افزایشی در بازارهای سرمایه و نوسانات آنها بکاهد.
شفافیت بازار: شفافیت نیز از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از نوسانات نرخ ارز بکاهد. برای مثال، یکی از رازهای همیشگی بازار ارز، حجم مبادلات آن است؛ یعنی وقتی قیمت ارز در بازار افزایش یا کاهش می‌یابد، مشخص نیست که چه مقدار ارز در قیمت جدید مبادله شده است. وجود نرخ‌های متفاوت ارز نیز صدمات سنگینی به شفافیت بازار وارد می‌کند. به نظر می‌رسد که یکی از انگیزه‌های تشکیل بازار نیما در سال‌های اخیر نیز افزایش شفافیت بازار ارز بوده است. در شرایطی که اطلاعات جریان ورود و خروج ارز شفاف و قابل دسترسی برای تمام آحاد مردم باشد، سوداگری‌های مبتنی بر رانت اطلاعاتی کاهش یافته و نوسانات بازار ارز نیز از این مسیر کاهش خواهد یافت.
بازار آتی: بازارهای آتی از بهترین ابزارهای مدرن پوشش و مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه هستند. امروزه بازار آتی ارز خارجی در اکثر کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی، همچنین در اقتصادهای در حال توسعه مانند سنگاپور و مالزی وجود دارند و از نظر حجم مبادلات نیز از پُرخریدوفروش‌ترین بازارهای جهانی محسوب می‌شوند. تشکیل چنین بازاری می‌تواند منجر به تخصیص بهینه ریسک ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان شود و نوسانات بازار ارز را از طریق افزایش اطمینان بازیگران بازار کاهش دهد.
مدرن‌سازی ابزار سیاست‌گذاری پولی و مالی: بر خلاف نظام‌های سنتی پولی که تکیه آنها بر منابع بانک مرکزی بوده است، اساس کار سیستم‌های مدرن پولی بر بازارهای بدهی و شفافیت مالی دولت است. یک نمونه بسیار جالب توجه در این زمینه تجربه پاکستان است که در سال‌های 1990 تا 2001 نظام سیاست‌گذاری پولی خود را متحول کرد. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که در این دوره در پاکستان اتخاذ شد می‌توان از تعیین قاعده مالی برای دولت، ممنوعیت استقراض دولت از شبکه بانکی، شفاف‌سازی بدهی دولت و تبدیل بخشی از بدهی‌ها به اوراق قرضه در چارچوبی پایدار، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از طریق افزایش ابزار نظارتی، و همچنین راه‌اندازی کریدور نرخ بهره و انجام عملیات بازار باز برای هدایت نرخ بهره و تورم در محدوده هدف‌گذاری شده نام برد. به کارگیری این ابزارهای مدرن، نه تنها دست دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی را می‌بندد، بلکه اعتبار سیاست‌گذار پولی را نیز افزایش می‌دهد و علاوه‌بر آن کنترل پارامترهای اقتصادی را آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر، و انعطاف‌پذیرتر می‌کند.
