خصوصی‌سازی خودروسازان با صدور مجوز واگذاری سهام پارس‌خودرو کلید خورد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان در بیش از یک دهه گذشته، بالاخره طلسم خصوصی‌سازی با صدور مجوز برای واگذاری سومین خودروساز بزرگ کشور شکسته شد.
خصوصی‌سازی این شرکت به درخواست وزارت صمت صورت گرفته است. پارس خودرو از هفت سال پیش مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده است. این در شرایطی است که واگذاری سهام این شرکت از دهه ۹۰ مطرح بوده؛ به‌طوری‌که در سال۹۳ شرکت رنو خواستار تصاحب بخشی از سهام این شرکت شد.
پس از کش‌وقوس‌های زیاد، داستان واگذاری خودروسازی‌ها بالاخره به مرحله صدور مجوز برای واگذاری سومین خودروساز بزرگ کشور رسیده است. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته اعلام کرد پیرو درخواست و اصرار دولت، این سازمان با تعیین شروط و تعهداتی که از وزارت صمت به صورت مکتوب دریافت کرده است، مجوز واگذاری این خودروساز را صادر کرد.
البته دولت در پارس‌خودرو سهام مستقیمی ندارد ولی این شرکت زیرمجموعه سایپاست. به همین علت در مورد نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری این شرکت در هیات‌مدیره و مجمع سایپا تصمیم‌گیری می‌شود.
گرچه دولت سهام‌دار مستقیم پارس‌خودرو نیست اما واگذاری آن از آن جهت نیازمند مجوز سازمان خصوصی‌سازی است که دولت بیش از ۱۷ درصد سهام در سایپا (که پارس‌خودرو زیرمجموعه آن است) دارد.
به‌نوعی سهام دولت در پارس‌خودرو به شکل غیرمستقیم است. گرچه تصمیم‌گیری در مورد ارزش‌گذاری و دیگر موارد واگذاری پارس‌خودرو در هیات‌مدیره سایپا انجام می‌شود، اما با توجه به اینکه دولت سهم زیادی در تعیین ترکیب هیات‌مدیره خودروسازان بزرگ دارد، احتمالا نظر دولت در این موارد اعمال خواهد شد. وزیر صمت نیز روز سه‌شنبه در این رابطه گفته بود: «با هماهنگی انجا‌م‌شده، مجوز یکی از واگذاری‌ها صادر شده که به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.» پس احتمالا شیوه واگذاری به شکل مزایده خواهد بود.
موضوع واگذاری پارس‌خودرو در شرایطی مطرح است که حدود دو هفته پیش یعنی ۳۰ آبان‌ماه این شرکت به دلیل مشمولیت در ماده ۱۴۱ قانون تجارت از بورس اخراج و به بازار پایه منتقل شد. این ماده قانونی تاکید می‌کند اگر زیان انباشته یک شرکت به نصف سرمایه ثبتی آن برسد، باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده و در مورد انحلال یا راهکارهای خروج از مشمولیت این ماده قانونی تصمیم‌گیری شود.
برخی، شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را شرکت‌هایی تقریبا ورشکسته می‌دانند. پارس‌خودرو نزدیک به هفت سال مشمول این ماده قانونی بود و در نهایت در ۳۰ آبان سال جاری از بورس اخراج شد و احتمالا محدودیت‌های دیگری هم شامل آن می‌شود.
حال و با گذشت تنها دو هفته از این اتفاق، شاهد صدور مجوز واگذاری پارس‌خودرو هستیم. به نظر می‌رسد موضوع واگذاری خودروسازی‌ها در دولت سیزدهم جدی‌تر پیگیری می‌شود.
روز گذشته نیز برخی رسانه‌ها از صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا رونمایی کردند که در آن پنج شرط اساسی برای واگذاری دو شرکت خودروساز تعیین شده است.
به نظر می‌رسد این پرسش که چه کسی سکان‌دار خودروسازی‌ها خواهد شد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت در واگذاری خودروسازی‌هاست. حال با صدور مجوز واگذاری پارس‌خودرو باید دید آیا دولت می‌تواند این کلاف پیچیده را باز کند یا نه.
در واقع گفته می‌شود این واگذاری می‌تواند به هر شخص حقیقی و حقوقی انجام شود. این در شرایطی است که همانطور که گفته شد پارس‌خودرو با حجم عظیمی از زیان انباشته مواجه است، به طوری که طی هفت سال گذشته این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده است. حال با این بحران مالی مشخص نیست کدام شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند از پس شرکتی که به سمت ورشکستگی حرکت می‌کند بربیاید.
براساس این از مدت‌ها پیش گزینه‌هایی برای خرید سهام خودروسازان مطرح بوده‌اند. یکی از گزینه‌های بالقوه قطعه‌سازان هستند، ولی با وجود آنکه اخبار رسیده حاکی از آن است که قطعه‌سازان متمایل به خرید سهام بیشتری از خودروسازان هستند اما این گزینه نمی‌تواند برای دولت گزینه مطلوبی باشد؛ چراکه خطر انحصار در صنعت خودرو از این طریق تشدید می‌شود. در واقع در صورت عملی شدن این سناریو، قطعه‌سازان هم فروشنده و هم خریدار خواهند بود. در این صورت بازار انحصارزده خودروی ایران دچار انحصار مضاعفی خواهد شد.
همین امر منجر به آن شده که به‌رغم طرح واگذاری سهام خودروسازی‌ها به قطعه‌سازان، دولت راضی به چنین واگذاری‌ای نشود. با‌این‌حال همچنان می‌توان قطعه‌سازان را به عنوان یک گزینه بالقوه خرید پارس‌خودرو در نظر گرفت. نیروهای مسلح نیز سال‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های سکان‌داری خودروسازی‌ها مطرح می‌شدند. این موضوع شاید به دهه هفتاد بازگردد و تاکنون هم ادامه پیدا کرده است. حتی زمانی که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بررسی می‌شد، بحث واگذاری خودروسازان به نیروهای مسلح مطرح شده بود و یکی از نمایندگان تلاش داشت این بند وارد قانون ساماندهی صنعت خودرو شود. اما این موضوع با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد و در نهایت به متن نهایی این قانون راه پیدا نکرد.
بر این اساس این گزینه را نمی‌توان جدی گرفت، چراکه ستادکل نیروهای مسلح به‌رغم درخواست وزارت صمت، زیر بار خریداری خودروسازی‌ها نرفته و حتی پاسخ داده است اگر خودروسازی‌ها را یک ریال هم عرضه کنند باز هم به دلیل دستورات بالادستی آن را نمی‌خرد. گزینه سومی که در این میان می‌تواند ایفای نقش کند، واگذاری سهام به خودروسازان خارجی است. در چند ماه اخیر برخی رسانه‌ها از احتمال واگذاری بخشی از سهام خودروسازان به شرکت‌های چینی خبر داده بودند.
همانطور که گفته شد در سال‌های گذشته رنو نیز خواستار خریداری پارس‌خودرو بود. با توجه به اینکه هیچ‌یک از گزینه‌های داخلی گزینه مناسبی برای خرید خودروسازی‌ها به نظر نمی‌رسند و دولت هم بارها تکرار کرده که نگران تکرار اتفاقاتی مانند آنچه در نیشکر هفت‌تپه یا هپکو رخ داد، است، به نظر می‌رسد فروش سهام پارس‌خودرو به خودروسازان خارجی که هم سابقه تولید خودرو دارند و هم خطر انحصار در مورد آنها وجود ندارد بهتر است. از سوی دیگر فروش سهام به خریداران غیرخودرویی، همچون زرماکارون که ظاهرا علاقه زیادی به خودروساز شدن دارد، هم مطرح است.
پنج شرط برای واگذاری سهام خودرو چیست؟
همانطور که اشاره شد، روز گذشته صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با حضور حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت و علی نبوی رئیس هیات عامل ایدرو، تدوین شد که شامل پنج شرط اصلی برای واگذاری شرکت‌های اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپاست.
در این صورت‌جلسه به وزارت صمت وقت داده شد تا پایان بهمن‌ماه امسال سند ۱۰ساله استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو را تدوین کند.
یکی از محورهایی که باید این سند در چارچوب آن تدوین شود، عدم‌مداخله دولت در بنگاه‌ها است، به طوری که برای همه فعالان صنعت خودرو شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملا شفاف و قابل‌پیش‌بینی باشد.
شرط دومی که برای واگذاری این شرکت‌ها قرار داده شده، این است که تا پایان سال ١٤٠١ تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.وزارت صمت باید تا پایان آذر سازوکار رسیدن به این هدف را مشخص کرده باشد.
شرط سوم اما کمی عجیب به نظر می‌رسد. در متن این بند آمده است: «تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.» احتمالا منظور از این بند این باشد که دولت در صورتی که تکلیفی برای نحوه عرضه یا فروش از جمله قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد، باید در زمان تکلیف و پیش از اجرایی شدن آن، زیان خودروسازان را جبران کند.
شرط‌های چهارم و پنجم این صورت‌جلسه نیز به سهام‌های تودلی خودروسازان می‌پردازد. در بند چهارم این صورت‌جلسه آمده است دولت تا پایان سال جاری وقت دارد سهام‌های تودلی شرکت‌های خودروساز را واگذار کند.
در بند پنجم نیز تاکید شده است اگر شرط چهارم محقق نشود، یعنی در صورت عدم‌واگذاری سهام چرخه‌ای تودلی در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، از ابتدای ١٤٠٢ به بعد این سهام‌ها دیگر در مجامع این شرکت‌ها حق رای نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد دسترسی به این شروط کار راحتی نباشد؛ چراکه برای مواردی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری سهام‌های تودلی تنها تا پایان سال زمان داده شده است.
این درحالیست که هنوز برخی نهادها، مانند مجلس شورای اسلامی، با آزادسازی قیمت خودرو موافق نیستند و طی دو باری هم که از طرف وزارت صمت موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح شده بود، کار به تهدید به استیضاح وزیر کشیده شد که البته بار دوم عملی هم شد. بنابراین به نظر دولت و وزارت صمت در مورد واگذاری خودروسازی‌ها مسیر آسانی پیش رو ندارند.
