آغاز تحقیقات قضایی در مورد علت فوت شادمان احمدی

عصر ایران جمعه 18 آذر 1401 - 17:36
میزان نوشت: رسانه‌های معاند در راستای خبرسازی‌های دروغ و کشته سازی این بار اقدام به انتشار خبر کشته شدن فردی به نام شادمان احمدی ۲۳ ساله در شهرستان دهگلان استان کردستان کرده‌اند.

شادمان احمدی دارای سوابق متعدد کیفری از جمله شرکت در نزاع دسته جمعی، ضرب و جرح، سرقت، توهین و تمرد بوده و شاکی خصوصی داشته است.

به گزارش میزان، رسانه‌های معاند در راستای خبرسازی‌های دروغ و کشته سازی این بار اقدام به انتشار خبر کشته شدن فردی به نام شادمان احمدی ۲۳ ساله در شهرستان دهگلان استان کردستان کرده‌اند.

این رسانه‌ها مدعی شده‌اند شادمان احمدی پس از بازداشت و در بازداشتگاه دهگلان در اثر شکنجه فوت کرده است.

پیگیری‌های خبرگزاری میزان نشان می‌دهد، شادمان احمدی دارای سوابق متعدد کیفری از جمله شرکت در نزاع دسته جمعی، ضرب و جرح، سرقت، توهین و تمرد بوده و شاکی خصوصی داشته است.

علت دستگیری اخیر شادمان احمدی شکایت شاکی خصوصی از وی بوده است.

طبق گزارش‌ها، شادمان احمدی در روز دستگیری که با شکایت شاکی خصوصی انجام شده بوده چندین بار اقدام به خودزنی خطرناک مانند کوبیدن سر به دیوار و بریدن گلو با شیشه کرده بود. همچنین پس از انتقال جسد وی به پزشکی قانونی و در معاینات صورت‌گرفته در بدن متوفی آثار کبودی‌های موازی مشاهده شده است.

طبق گزارش اولیه پزشکی قانونی آثار ضربه‌ای که باعث فوت این فرد شده باشد و بتوان فوت را به آن نسبت داد در سر و بدن متوفی مشاهده نشده است.

بنابر این گزارش؛ علت تامه فوت فرد مورد اشاره بعد از اعلام نتایج آزمایش‌های سم شناسی و بررسی‌های قضایی مشخص خواهد شد.

طبق بررسی‌ها شادمان احمدی پس از بازداشت و قبل از انتقال به زندان فوت کرده است و هنوز به زندان نیز معرفی نشده بود.

بررسی‌ها برای یافتن علت فوت شادمان احمدی و تحقیقات پیرامون اتفاقات رخ داده پیش از تحویل وی به زندان آغاز شده و ادامه دارد.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.