عباس عبدی؛ تحلیلگر سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: اعدام محسن شکاری چه پیامی دارد؟ به‌رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه‌ها کارگر نیفتاد و شد آنچه که شد.
اکنون باید منتظر ماند و دید آثار کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟ شاید پاسخ داده شود که هدف از این اعدام، ارسال پیامی نبوده، بلکه اجرای قانون بوده است.
ولی طبیعی است که این پاسخ پذیرفتنی نیست، زیرا هیچ حکم اعدامی با روال طبیعی به این سرعت به نتیجه منتهی نمی‌شود، در کوتاه‌ترین زمان‌ها نیز حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید. چگونه ممکن است که مطابق گزارش خبرگزاری دادگستری، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حکم نهایی در ۱۷ آذر اجرا شود؟ یعنی فقط با ۱۸ روز فاصله.
به‌علاوه اگر این حکم حق وی بود، پس با توجه به شرایط عمومی و حساسیت اجتماعی لازم بود که دادگاهش علنی و با حضور وکیل انتخابی و ترجیحا با حضور سه قاضی به اتهامات وی رسیدگی می‌شد تا همه مردم مطلع از اتهامات و قانون شوند و طبعا مردم نیز از تطبیق درست رفتار مجرم به ماده قانون حمایت می‌کردند، اگر واقعا این حکم حق وی بود، رسیدگی غیرعلنی با وکیل غیرانتخابی، بی‌معنا است و هیچگاه نمی‌تواند حمایت عموم مردم را در حکم صادره به دست آورد.
ولی اگر این حکم و اجرای سریع آن با هدف درس دادن به دیگران و استفاده از عامل ترس برای بازدارندگی آن بود، باید گفت که چنین اقدامی ذاتا در تقابل با حقوق فردی است. به علاوه اگر اعدام به خودی خود بتواند چنین نقشی را ایفا کند، کشته‌های خیابان و زندان کردن افراد نیز می‌توانسته چنین کند و اگر تاکنون منجر به نتیجه نشده است، حتما ایرادی در این تحلیل وجود دارد. این اعدام ممکن است واجد پیام سومی هم باشد اینکه در مواجهه با اتفاقات اخیر، ذره‌ای همراهی و همدلی وجود ندارد و پیام رسمی اعدام و حذف است و بس.
همچنان که پیش‌تر نیز گفته‌ام، برخلاف ادعا‌های رسمی، سیاست موجود مبتنی بر نادیده گرفتن اعتراضات است. در مقابل فقط می‌خواهد تاکید کند که در برابر اغتشاش قرار دارد. اگر واقعا در سطح جامعه در حدود سه ماه گذشته اغتشاش در همان حدی باشد که اتهامات محسن شکاری محکوم به اعدام بوده است، در این صورت هزاران نفر باید محکوم به اعدام شوند.
این نحوه تفسیر موسع از مواد قانون جزا، مورد پذیرش غالب حقوقدانان نیست. پس اولین نتیجه این رفتار بلاموضوع شدن اعتبار نهاد دادرسی است. در واقع جز فرد اعدام‌شده، نهاد صادرکننده رای نیز به نحوی قربانی این سیاست شده است.
متاسفانه محتمل است که این سیاست ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار دهد. جریان اعتراضات در حال تطبیق کامل با الگوی اعتراضات مدنی و خشونت پرهیز بود ولی به نظر می‌رسد که برخی افراد از این مسیر راضی نبودند و این اعدام پیامی داشت به معترضین که گوش کسی به شما بدهکار نیست.
این اعدام حتی اگر ده درصد معترضین کف خیابان را به سوی خشونت سوق دهد فاجعه‌بار خواهد بود. بر خلاف هندسه، در سیاست کوتاه‌ترین راه، مسیر مستقیم و خط راست نیست بلکه چه بسا باید مسیر طولانی‌تری را برای رسیدن به مقصود انتخاب کرد. خود دانید.
